دبي/ساو باولو -الشرقهاني الدرساني
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر رسالة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، انتقادات حادة ضد محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، واصفاً إياها بأنها "مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فوراً"، معلناً في الوقت نفسه، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 1 أغسطس المقبل.
وأشاد ترمب ببولسونار الذي يُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع لولا من تولي الحكم في يناير 2023، قائلاً إنه "قائد يحظى باحترام كبير في العالم"، معتبراً أن الطريقة التي يُعامل بها من قبل القضاء البرازيلي تمثل "فضيحة دولية".
وأضاف: "هذه المحاكمة لا يجب أن تحدث، إنها مطاردة سياسية ويجب أن تنتهي فوراً"، مشيراً إلى أن قرار فرض الرسوم يأتي أيضاً رداً على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة التي تشنها البرازيل على الانتخابات الحرة وحرية التعبير".
وكان لولا دا سيلفا أكد، الاثنين الماضي، أن بلاده "لن تقبل التدخل من أي جهة"، وذلك بعد أن دافع ترمب سابقاً عن الرئيس البرازيلي السابق، مضيفاً في بيان دون ذكر ترمب بالاسم، أن "الدفاع عن ديمقراطية البرازيل هو شأن يخص البرازيليين. نحن دولة ذات سيادة.. ولدينا مؤسسات راسخة ومستقلة".
فتح تحقيق
ولفت ترمب في رسالته، إلى أن المحكمة العليا البرازيلية أصدرت أوامر رقابية "سرية وغير قانونية" ضد منصات التواصل الاجتماعي الأميركية، وهددت بفرض غرامات وإخلاء هذه المنصات من السوق البرازيلية.
وتشمل الرسوم الجديدة جميع المنتجات البرازيلية المصدرة إلى الولايات المتحدة، على أن تُفرض بشكل منفصل عن أي رسوم ضد قطاعات أخرى، بينما ستُفرض رسوم أعلى على السلع التي يُعاد تصديرها بهدف التهرب من النسبة المقررة.
وأوضح ترمب، أن العلاقة التجارية مع البرازيل "غير متكافئة"، وأن السياسات الجمركية وغير الجمركية التي تطبقها برازيليا أسهمت في عجز تجاري واسع لصالحها على حساب الولايات المتحدة، واصفاً هذا العجز بأنه "تهديد للاقتصاد الأميركي والأمن القومي".
وذكر أن نسبة الـ50% لا تعكس حجم الإجراءات المطلوبة لتصحيح "الظلم الكبير القائم"، مشيراً إلى أن الشركات البرازيلية التي تختار التصنيع داخل الولايات المتحدة ستُعفى من هذه الرسوم، وأن بلاده ستسهل عملية الموافقة على استثماراتها في غضون أسابيع قليلة.
كما حذر ترمب من أن أي محاولة من البرازيل لفرض "رسوم انتقامية" ستُقابل بإضافة تلك النسب إلى الـ50% المفروضة.
ولفت إلى أنه بسبب الهجمات الرقمية التي تمارسها البرازيل ضد شركات أميركية، والممارسات التجارية "غير العادلة"، فقد أمر الممثل التجاري الأميركي جايمسون جرير بـ"فتح تحقيق رسمي" ضد البرازيل.
وختم ترمب رسالته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في الرسوم الجمركية في حال فتحت البرازيل أسواقها المغلقة وأزالت الحواجز الجمركية وغير الجمركية، قائلاً: "لن تشعروا بخيبة أمل من الولايات المتحدة".
تحركات دبلوماسية
في المقابل، استدعت وزارة الخارجية البرازيلية، في وقت سابق الأربعاء، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بالعاصمة برازيليا لتقديم توضيحات بشأن بيان أصدرته السفارة عبّر بشكل غير مباشر عن دعم للرئيس السابق جايير بولسونارو، والذي يخضع لتحقيقات قضائية جارية.
ووصفت الخارجية البرازيلية البيان الأميركي، بأنه "غير لائق" ويمثل "تدخلاً في الشؤون الداخلية"، معتبرة أنه يهدد العلاقة المؤسسية بين البلدين، خاصة بعد أنباء عن زيارة مرتقبة لسياسيين برازيليين من أنصار بولسونارو إلى الولايات المتحدة.
وفي تصريحات للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض بحضور عدد من قادة غرب إفريقيا، قال الرئيس الأميركي، إن "البرازيل لم تكن جيدة معنا.. لم تكن جيدة إطلاقاً"، معتبراً أن معدلات الرسوم الجديدة تستند إلى "وقائع جوهرية للغاية وسوابق تاريخية".
وترجع جذور الأزمة بين الجانبين، إلى انتقاد ترمب، الأحد الماضي، قمة مجموعة "بريكس" للدول النامية، التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، واصفاً إياها بأنها "معادية للولايات المتحدة"، مهدداً بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على دول المجموعة، بما فيها البرازيل.
ورداً على تلك التصريحات، أبدى الرئيس البرازيلي موقفاً متحدياً في ختام القمة، قائلاً: "العالم تغيّر. نحن لا نريد إمبراطوراً"، مضيفاً: "نحن دول ذات سيادة، وإذا كان يريد فرض رسوم، فإن للدول الأخرى الحق في الرد بالمثل".
ويأتي هذا التصعيد رغم أن العلاقات التجارية بين البلدين سجّلت في عام 2024 أحد أعلى مستوياتها التاريخية، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البرازيل والولايات المتحدة نحو 80.9 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
كما سجّلت واشنطن فائضاً طفيفاً في الميزان التجاري مع برازيليا بلغ 253 مليون دولار، فيما بقيت الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل بعد الصين.
تصنيفات
