دبي-الشرق
وجّه 27 سفيراً أوروبياً سابقاً رسالة مفتوحة إلى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها باتخاذ موقف صارم تجاه إسرائيل على خلفية حربها على غزة، والهجمات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة.
وأعرب السفراء الأوروبيون السابقون، الذين مثلوا الاتحاد في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقهم العميق إزاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، مؤكدين أنهم ما زالوا مهتمين بشدة بما يجري في المنطقة التي خدموا فيها سابقاً.
وجاء في الرسالة: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير قتل مئات المدنيين الإسرائيليين الأبرياء وأسر الرهائن على يد حماس وغيرها من الجماعات، ونحن ندين هذه الجرائم بشدة. ومع ذلك، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الـ21 الماضية قتلت وأصابت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين الأبرياء، بينهم عدد مروع من الأطفال، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والمدارس ومراكز توزيع الغذاء وغيرها".
ووجّه السفراء السابقون رسالتهم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن كايا كالاس، وعضو المفوضية المسؤولة عن شؤون المتوسط دوبرافكا سويتسا، إضافة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا.
وأدت الأرقام الصادمة لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بلغت نحو 57 ألف ضحية معظمهم من المدنيين وإصابة ما لا يقل عن 138 ألفاً آخرين، إلى وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج أمام مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية.
ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن بدء مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب "الوضع الكارثي" في القطاع، بحسب ما أعلنت ممثلة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كايا كالاس مطلع الشهر الجاري.
"الدبلوماسية بدلاً من العنف"
وفي رسالتهم إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اعتبر السفراء الأوروبيون السابقون أن "رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر جاء عشوائياً وغير متناسب إطلاقاً"، لافتين إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت، في أوامرها المؤقتة الصادرة العام الماضي، إلى وجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية".
وانتقدت الرسالة القيود المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات إلى غزة، واستهدافها للوكالات الإنسانية الأساسية مثل "الأونروا"، ما تسبب بـ"معاناة هائلة للسكان المتبقين الذين يُجبرون على العيش في ظروف لا إنسانية.. وهو ما يتعارض مع جميع الأعراف الدولية المتحضرة".
وأشار السفراء الأوروبيون السابقون إلى أن "النظام الإنساني الذي فرضته إسرائيل والولايات المتحدة منذ أبريل، والذي يهمّش وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، ويتجاهل المبادئ الأساسية للعمل الإنساني مثل الحياد والاستقلالية، زاد من معاناة سكان غزة".
وأضافوا: "نلاحظ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات جادة ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية، وتشجيع الحكومة الإسرائيلية فعلياً للمستوطنين المتطرفين على مهاجمة الفلسطينيين هناك، إضافة إلى ضم المزيد من الأراضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأشارت الرسالة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قررت في مايو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تنظم مختلف جوانب العلاقة بين الجانبين، وذلك بسبب "انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية"، التي تنص على التزام الطرفين بـ"احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والتي تُعد عنصراً أساسياً في الاتفاقية".
وأضافت الرسالة: "وفقاً لاتفاقية فيينا، فإن وصف بند ما بأنه (عنصر أساسي) يعني أن انتهاكه من قبل أحد الطرفين يمنح الطرف الآخر الحق في تعليق الاتفاقية كلياً أو جزئياً. وبما أن سيادة القانون تُعد مبدأ تأسيسياً للاتحاد الأوروبي، فإنه ملزم بتطبيق القانون الدولي على جميع اتفاقياته، وبالتالي الالتزام بنتائج هذه المراجعة".
وأوضحت الرسالة أنه خلال مؤتمر صحفي عقد في 23 يونيو، صرحت الممثلة العليا كايا كالاس بأن المراجعة خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات ملموسة، مفضلة انتظار "تحسّن الوضع على الأرض" ومواصلة النقاش داخل اللجنة الأسبوع المقبل.
ورأى السفراء الأوروبيون السابقون أنه "حتى إذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يوجه رسالة واضحة لإسرائيل، تتجاوز حدود التصريحات، مفادها أنه سيتخذ خطوات فعالة للإبقاء على الضغط عليها حتى تختار الدبلوماسية بدلاً من العنف، وهو ما فشلت فيه بالفعل عندما انهار وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي".
إضرار بصورة الاتحاد الأوروبي
حثّت الرسالة بشدة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي على اتخاذ إجراءات، وفي حال تعذر التوصل إلى إجماع بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء لتعليق الاتفاقية بالكامل، اقترحت تعليق الأجزاء التي تقع ضمن "الاختصاص المجتمعي"، لا سيما التفضيلات التجارية وبرنامج "هورايزن" للبحث العلمي، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ هذا القرار بالأغلبية المؤهلة.
وأضافت الرسالة أنه يجب أن يشمل الاقتراح حظراً كاملاً على جميع المنتجات والخدمات والتعاملات التجارية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
وأكد السفراء أن الفشل في اتخاذ أي إجراء سيزيد من الإضرار بمكانة الاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يُتهم الاتحاد بازدواجية المعايير، خصوصاً في مقارنة مواقفه الغامضة تجاه إسرائيل بالموقف الصارم من غزو روسيا لأوكرانيا. وأشاروا إلى أن التقاعس عن الرد على انتهاك المادة الثانية من الاتفاقية سيمنح المتطرفين ذريعة إضافية لتبرير العنف.
وعبر السفراء عن أملهم في أن يؤدي الاتحاد الأوروبي دوره كفاعل عالمي رئيسي، يحمي مواطنيه ومصالحه وقيمه، ويضع سياسات أكثر مصداقية واتساقاً تجاه الصراع في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك جزءاً جوهرياً من هويته السياسية.**
وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، يتضمن زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في عام 2024.
تصنيفات
