دبي-الشرق
في تطوّر جديد على صعيد الدعم الغربي لأوكرانيا، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته هذا الأسبوع، وذلك بعد إعلان ترمب عن خطط لبيع أسلحة أميركية لحلفاء الناتو، يمكن نقلها لاحقاً إلى كييف، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وأوضح الحلف في بيان صدر الأحد، أن روته سيزور العاصمة الأميركية واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث من المقرر أن يجتمع بالرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، فضلاً عن عدد من أعضاء الكونجرس.
ونقلت الوكالة عن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أبرز حلفاء ترمب، قوله إن "الصراع في أوكرانيا بات يقترب من نقطة تحوّل"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يُبدي اهتماماً متزايداً بدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي.
وأضاف جراهام، في مقابلة مع برنامج Face the Nation عبر شبكة CBS، أن "الأيام المقبلة ستشهد تدفقاً قياسياً للأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها".
وتابع قائلاً: "أحد أكبر أخطاء بوتين كان التلاعب بترمب، ولكن ترقّبوا، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون هناك جهد كبير لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات".
وتتزامن زيارة روته مع إعلان ترمب الأسبوع الماضي، عن عزمه إصدار "بيان مهم" بشأن روسيا، الاثنين، في وقتٍ تواجه فيه أوكرانيا هجمات جوية روسية معقدة وعنيفة، بحسب الوكالة.
الاستفادة من الأصول الروسية
وفي السياق ذاته، كشف جراهام والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، خلال ظهورهما المشترك على CBS، عن وجود توافق متزايد داخل الكونجرس الأميركي وبين المسؤولين الأوروبيين بشأن الاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا، والبالغة نحو 300 مليار دولار، التي تم تجميدها من قِبل دول مجموعة السبع مع بداية الحرب.
وقال بلومنثال: "حان الوقت لفعل ذلك".
من جانبه، صرّح روبيو، الجمعة، بأن بعض الأسلحة التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة حالياً لدى حلفاء الناتو في أوروبا، ويمكن نقلها إلى كييف، على أن تشتري الدول الأوروبية البدائل من واشنطن.
وأضاف روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى كوالالمبور: "من الأسرع بكثير نقل المعدات من ألمانيا إلى أوكرانيا، على سبيل المثال، من أن يتم طلبها من مصنع أميركي وشحنها إلى هناك".
وعلى الجانب الأوروبي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكارنو، في مقابلة نشرتها صحيفة La Tribune Dimanche، الأحد، إن المسؤولين الأوروبيين يعملون على إقناع إدارة ترمب بدعم القدرات الدفاعية الجوية ضمن أي حزم أسلحة قادمة.
وأضاف أن "بلاده تعاني حالياً من فجوة في القدرات، ولن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض-جو جديدة قبل العام المقبل.
شلّ صناعة النفط الروسية
فيما يواجه ترمب دعوات متزايدة من الجمهوريين والديمقراطيين، إضافة إلى الحلفاء الأوروبيين، لدعم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يهدف إلى شلّ صناعة النفط الروسية، وفرض عقوبات على موسكو؛ بسبب استمرارها في غزو أوكرانيا.
ويتضمن مشروع القانون فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على البضائع الواردة من الدول التي تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم الروسي، وهو ما قد يُحدث أثراً اقتصادياً بالغاً على دول مثل البرازيل، الصين، والهند، التي تمثل الشريحة الأكبر من تجارة روسيا في مجال الطاقة.
وقال جراهام: "الجهات الكبرى المسؤولة هنا هي الصين والهند والبرازيل... هدفي إنهاء هذه الحرب، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إجبار مَن يدعمون بوتين على الاختيار بين الاقتصاد الأميركي ومساعدته".
وتُعد العائدات الناتجة عن تصدير الطاقة بالغة الأهمية في الحفاظ على استمرارية عمل آلة الحرب الروسية، في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة وأوروبا حظراً واسعاً على الاستيراد والتصدير من وإلى موسكو، مما أثر على قطاعات عديدة مثل المال والطاقة والنقل والتكنولوجيا والدفاع.
وكان ترمب قد لوَّح على مدى أشهر بفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، لكنه امتنع عن تنفيذها، قبل أن يُظهر مؤخراً استياءً متزايداً من الرئيس الروسي، مهاجماً إياه علناً بسبب استمرار الحرب.
التصويت على مشروع القانون
وكان الكونجرس قد أبدى استعداده منذ فترة للتصويت على مشروع القانون الذي قدّمه جراهام وبلومنثال، ويحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ، إلا أن القيادة الجمهورية كانت تنتظر الضوء الأخضر من ترمب للمضي قدماً في التصويت عليه.
وأشارت الوكالة إلى أن البيت الأبيض أعرب عن بعض التحفظات بشأن مشروع القانون، إذ شدّد ترمب على رغبته في الاحتفاظ بالسُلطة الكاملة فيما يخص آلية الإعفاء من العقوبات أو الرسوم الجمركية أو التدابير العقابية الأخرى، دون الحاجة إلى الرجوع للكونجرس.
وبحسب النسخة الأولية لمشروع القانون، فإن للرئيس الأميركي "الحق في إنهاء العقوبات في ظروف معينة، على أن يُعاد فرضها فوراً في حال تكرار الانتهاكات". وأوضح جراهام أن القانون يمنح الرئيس صلاحية تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً، مع إمكانية تمديد التعليق.
في المقابل، أعرب بعض النواب الديمقراطيين عن قلقهم حيال بند الإعفاءات، غير أن بلومنثال قلّل من أهمية هذه المخاوف، معتبراً أن مشروع القانون يوفّر لترمب "مطرقة ثقيلة" لاستخدامها ضد بوتين.
وقال بلومنثال: "صيغة الإعفاء التي سنعتمدها في هذا القانون مشابهة جداً لما تضمنته قوانين سابقة مماثلة". وأضاف: "ما أراه أكثر أهمية الآن هو وحدتنا".
تصنيفات
