لبنان.. الضمانات المتبادلة تعيق تنفيذ "ورقة بيروت"

بدأت اللجنة السداسية التي تمثل الرؤساء الثلاثة في لبنان (رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان)، اجتماعاتها لدراسة الملاحظات الأميركية التي تسلمها لبنان على الردّ الذي قدمه رئيس الجمهورية إلى الموفد الأميركي توماس باراك، في زيارته الأخيرة إلى بيروت.

وقال مصدر رسمي لـ "الشرق"، إن الرد اللبناني شدد على حصر السلاح في يد الدولة، دون أن يقدم جدولاً زمنياً للتنفيذ، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى المطالبة في ملاحظاتها على الرد، بضرورة الالتزام بجدول زمني، وتقسيم عملية التنفيذ على مراحل، وشددت على ضرورة وجود "مواعيد محددة وآلية تنفيذية واضحة".

وأضاف المصدر، أن لبنان يريد ضمانات مقابل التزامه بتنفيذ حصر السلاح، للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وإطلاق سراح الأسرى، ووقف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح، أن الأميركيين يطالبون أيضاً بضمانات من لبنان تؤدي إلى التزام جماعة "حزب الله" بالاتفاق وتسليم سلاحها، معتبراً أن الضمانات المتبادلة تبدو هي العائق الأكبر حتى الآن.

ومن المقرر أن يعود باراك، إلى لبنان، الأسبوع المقبل، وحذّر الأسبوع الماضي، من أن لبنان إذا لم يبادر سريعاً لترتيب أوضاعه، فسيتجاوزه الجميع من حوله، في سياق حديثه عن احتمال تحول "حزب الله" من جماعة مسلحة مدعومة من إيران، إلى كيان سياسي كامل داخل البلاد.

إصلاحات مالية واقتصادية

وبدأ لبنان تنفيذ خطوات تظهر تجاوباً مع الورقة الأميركية التي قدمها باراك، لم تقتصر على السلاح، وإنما تطرقت أيضاً إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية، إذ أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170، باتخاذ تدابیر احترازیة لحمایة القطاع المالي والاقتصادي من التعامل مع الجھات غیر المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية.

وهذه المطالب بالإصلاح المالي والاقتصادي، سبق أن قدمتها نائبة المبعوث الأميركي إلى لبنان السابقة، مورجان أورتاجس، وأعاد باراك ذكرها في ورقته تحت بند الإصلاحات وإعادة هيكلة المصارف، ومكافحة اقتصاد الكاش، وإغلاق جميع المؤسسات غير الشرعية بما فيها "القرض الحسن".

ویحظر التعميم على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لمصرف لبنان، ومؤسسات الوساطة المالیة، وھیئات الاستثمار الجماعي، أن تنفذ أي تعامل مالي أو تجاري، أو غیره، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیاً أو جزئیاً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة مثل "جمعیة القرض الحسن"، و"شركة تسھیلات ش.م.م"، و"شركة الیسر للتمویل واللاستثمار"، و"بیت المال للمسلمین" وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة.

وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها مصرف لبنان "مؤسسة القرض الحسن" صراحة.

والأسبوع الماضي، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، على أنه "لا تراجع على حصر السلاح" في يد الدولة، فيما اعتبر مسألة التطبيع مع إسرائيل "غير واردة" في الوقت الراهن.

وقال باراك، إنه "راضٍ للغاية" عن رد لبنان على الورقة الأميركية بشأن تخلي جماعة "حزب الله" عن سلاحها بحلول نوفمبر المقبل، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف للصحافيين بعد لقائه عون: "ما قدمته لنا الحكومة في فترة وجيزة جداً كان شيئاً مذهلاً، أنا راض للغاية عن الرد".

وقدم فريق الرئيس اللبناني للمبعوث الأميركي رداً من 7 صفحات على المقترح الذي قدمه في 19 يونيو الماضي.