دبي -رويترزالشرق
أعلن الديوان الأميري في قطر، الخميس، مصادقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على قانون لتنظيم أول انتخابات تشريعية في البلاد.
وسيكون التصويت، في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضواً في المجلس المؤلف من 45 مقعداً، والذي صادق الأمير أيضاً على قانون جديد آخر بشأنه، الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وفي منتصف الشهر الماضي، وافق مجلس الشورى القطري، على مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى بعد أن أقرته الحكومة في مايو الماضي. ويتضمن القانون "الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية مجلس الشورى".
ويشمل القانون المنظم للانتخابات التشريعية، "السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى، مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية".
ويحظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
ويتضمن القانون أيضاً، فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع.
ويؤكد القانون كذلك "ضرورة عدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية، الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".
كما ينصّ على ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
وينص أيضاً على عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية، خاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، وعقوبات لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.
وبحسب القانون، فإن الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية مليوني ريال قطري (550 ألف دولار أميركي).
مهام مجلس الشورى القطري
ووفق مواد الدستور القطري الدائم، فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.
ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعيّن الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين، فيما تُحدد الدوائر الانتخابية بمرسوم.
ويشترط في عضوية مجلس الشورى عدة شروط، أهمها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ووفقاً للدستور القطري، فإن مدة المجلس محددة بـ4 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال 90 يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وتجوز إعادة انتخاب مَن انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
وكانت قطر قد شهدت أول انتخابات بلدية (محلية) في تاريخها في عام 2003، شاركت فيها المرأة، ترشحاً وانتخاباً لتشكيل المجالس البلدية في البلاد.
تصنيفات
