دبي-الشرق
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الثلاثاء، أن كير ستارمر أبلغ حكومته بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة.
وقال المكتب في بيان: "نحن مصممون على حماية إمكانية تحقيق حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروّع في غزة".
ودعا البيان تل أبيب إلى "الالتزام بتحقيق سلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح الفوري للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار"، مشدداً على ضرورة "توضيح أنه لن تكون هناك عمليات ضم في الضفة الغربية".
وأضاف: "سنُجري تقييماً قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الأطراف بهذه الخطوات، ولا يمكن لأي طرف أن يحصل على حقّ النقض (الفيتو) على الاعتراف من خلال أفعاله أو تقاعسه". لكن البيان لفت إلى أن "الاعتراف وحده لن يغير الوضع على الأرض".
لندن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار
وأكد البيان أن بريطانيا "ستتخذ خطوات فورية إضافية لتحسين الوضع الإنساني، وتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال الجرحى من غزة إلى مستشفيات بريطانية، إلى جانب الضغط القوي من أجل استئناف تسليم المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة".
وأعرب عن إيمان بريطانيا بأن "وقف إطلاق النار لن يدوم دون تحرك فوري لبحث مسألة ترتيبات الحكم والأمن في غزة، ودون أفق لتسوية سياسية طويلة المدى".
بيان الحكومة البريطانية بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية
صادر عن: رئاسة الوزراء، 10 داونينج ستريت، في 29 يوليو 2025
ينصب اهتمامنا الرئيسي على مصير الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة. يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء المعاناة الراهنة وتغيير الوضع على الأرض.
نطالب بوقف فوري لإطلاق النار لوقف سفك الدماء، وندعو إلى السماح المستمر للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع المجاعة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن. نحن ندعم جهود كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما أننا بحاجة إلى خطة شاملة تضع حداً لهذا البؤس وتؤدي إلى تسوية طويلة الأمد. نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا الدوليين على إعداد خطة سلام موثوقة للمرحلة المقبلة في غزة، تشمل ترتيبات انتقالية للحوكمة والأمن، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
ويجب أن يصاحب هذه الخطة خطوات أساسية تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإقصاء قيادة حماس منها، تمهيداً لتسوية تفاوضية تستند إلى حل الدولتين. ونرحب بالخطوات التي أعلنها الرئيس عباس، وينبغي أن تشكل هذه الخطوات أساساً لإصلاح شامل للسلطة الفلسطينية.
لطالما أكدنا التزامنا بالاعتراف بدولة فلسطين. وكما ورد في برنامجنا الانتخابي، فإن إقامة الدولة الفلسطينية حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ولا يتوقف على إرادة أي طرف مجاور. كما أنها ضرورية لأمن إسرائيل على المدى الطويل.
نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة في عملية سلام متجددة تقود إلى حل الدولتين، تعيش فيه إسرائيل بأمان إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
حماس تنظيم إرهابي مسؤول عن فظائع السابع من أكتوبر، ويجب ألا يُكافأ. لقد أعربنا بوضوح عن إدانتنا المطلقة لتلك الهجمات النكراء، وعن دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. يجب على حماس الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، والموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، والقبول بأنها لن يكون لها أي دور في حكم غزة، والالتزام بنزع السلاح.
نحن مصممون على حماية إمكانية تحقيق حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المأساوي في غزة وأن تلتزم بسلام دائم ومستدام، بما في ذلك السماح الفوري للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار، وضمان عدم القيام بأي عمليات ضم في الضفة الغربية.
سنجري تقييماً قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى تنفيذ الأطراف لهذه الخطوات. لن يُمنح أي طرف حق النقض (الفيتو) على الاعتراف عبر أفعاله أو تقاعسه.
لكن الاعتراف وحده لن يغيّر الوضع على الأرض.
لذلك، نتخذ خطوات فورية إضافية للتخفيف من الأزمة الإنسانية، تشمل عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال المصابين من غزة إلى مستشفيات بريطانية، إضافةً إلى الضغط الحثيث من أجل استئناف تسليم المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة.
كما نعتقد أن وقف إطلاق النار لن يصمد من دون عمل عاجل على قضايا الحوكمة والأمن في غزة، وفتح أفق لتسوية سياسية طويلة الأمد. ولهذا السبب نُعدّ حالياً، مع أبرز حلفائنا، خطة من أجل مفاوضات سياسية طويلة الأمد وحل يستند إلى مبدأ الدولتين.
وأفاد بأن لندن "تعد خطة بالتعاون مع حلفائها الأساسيين من أجل مفاوضات سياسية طويلة المدى، تؤدي إلى حل الدولتين"، معرباً أن "قلقنا الأكبر ينصب على المحتجزين الإسرائيليين وعلى شعب غزة".
وطالب البيان بـ"وقف فوري لإطلاق النار لوقف المجازر، وبالسماح المستمر للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع المجاعة، والإفراج الفوري عن المحتجزين".
وأكد مكتب ستارمر، دعمه لمساعي الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل تحقيق وقفٍ لإطلاق النار، لكنه شدد على الحاجة لـ"خطة شاملة لإنهاء هذا البؤس والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد".
وتابع: "نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا الدوليين لوضع خطة سلام ذات مصداقية للمرحلة المقبلة في غزة، تتضمن ترتيبات انتقالية للحكم والأمن، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب".
وشدد على وجوب أن "ترافق ذلك خطوات رئيسية تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، وإبعاد حماس من قيادة غزة، تمهيداً لتسوية تقوم على أساس حل الدولتين".
ورحب البيان بـ"الخطوات التي أعلنها الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس والتي يجب أن تشكل أساساً لإصلاح شامل للسلطة الفلسطينية".
وأضاف: "لقد كنا ومنذ زمن طويل، ملتزمين بالاعتراف بدولة فلسطينية، وكما ورد في برنامجنا الانتخابي (ستارمر)، فإن قيام دولة فلسطينية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وليس منحة من أي جار، وهو أيضاً ضروري لأمن إسرائيل على المدى البعيد".
وذكر مكتب ستارمر أن "الالتزام بالاعتراف بدولة فلسطينية كخطوة تسهم في استئناف عملية سلام تؤدي إلى حل الدولتين"، مضيفاً: "إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
واعتبر البيان أن "حماس تُعد منظمة إرهابية مسؤولة عن فظائع 7 أكتوبر، ويجب ألا تُكافأ بأي شكل من الأشكال".
فيما قال مصدر مطلع إن كير ستارمر أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، قبل إعلان عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر.
لامي: حل الدولتين في خطر
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن من بدء اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الثلاثاء، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.
ويشهد المؤتمر الذي يعقد في نيويورك زخماً واسعاً وتوافقاً على تسوية "عادلة" للقضية الفلسطينية وإدانة "تجويع غزة".
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في كلمة له خلال المؤتمر، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، وتلتزم بالسلام القائم على حل الدولتين.
ويرى لامي أن "حل الدولتين في خطر"، معتبراً أن رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذا الحل "خاطئ أخلاقياً واستراتيجياً".
وذكر أن "الدمار في غزة مفجع والأطفال يتضورون جوعاً، وتقليص إسرائيل للمساعدات روع العالم"، مضيفاً: "تاريخنا يعني أن بريطانيا تتحمل عبئاً خاصاً من المسؤولية لدعم حل الدولتين".
بيان الخارجية البريطانية بشأن تسوية قضية فلسطين
المكان: الأمم المتحدة، نيويورك، في 29 يوليو 2025
شكرًا لكم، سيدي الرئيس.
نجتمع اليوم في لحظة مظلمة. لقد مرّ 660 يوماً منذ أن اختُطِف الرهائن الإسرائيليون بوحشية على يد إرهابيي حماس.
لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة. وما يوجد فقط هو واجب واضح يقع علينا جميعًا في إنهائها. الدمار في غزة مفجع.
الأطفال يتضوّرون جوعاً، وقد أثار النهج الإسرائيلي في تقطير المساعدات سخط العالم أجمع.
هذا الوضع يُعد انتهاكاً صريحاً للقيم التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة.
في الأسبوع الماضي، قادت بريطانيا 28 دولة للمطالبة بإنهاء فوري لهذه الحرب المروعة. ولرسم مسار يقود المنطقة نحو مستقبل أفضل.
وذلك يتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار- وليس فقط وقفاً مؤقتاً، بل خطة تضمن استمراريته.
الزملاء الأعزاء، إن التاريخ يضع على عاتق بريطانيا مسؤولية خاصة لدعم حل الدولتين. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، اتخذت الحكومة البريطانية خطوات فعلية في مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة:
- أعدنا تمويل الأونروا.
- علّقنا صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة.
- قدمنا مساعدات إنسانية بملايين الجنيهات.
- وقّعنا اتفاقاً تاريخياً مع السلطة الفلسطينية.
- دافعنا عن استقلالية المحاكم الدولية.
- فرضنا ثلاث حزم من العقوبات على المستوطنين العنيفين.
- وعلّقنا المفاوضات التجارية مع الحكومة الإسرائيلية وفرضنا عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب التحريض.
ومع ذلك، يا أصدقائي الأعزاء، لا تزال الأوضاع تتدهور. وحل الدولتين مهدد بالضياع. ولكي نمضي نحو مستقبل أفضل، يجب أن نتأمل الماضي.
قبل 108 أعوام، وقّع وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر بلفور، الإعلان الذي يحمل اسمه. وقد ساهم ذلك الإعلان في إرساء الأسس لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي.
وبريطانيا يمكن أن تفخر بهذا الدور. دعمنا لإسرائيل، ولحقّها في الوجود، ولأمن شعبها، يبقى راسخاً لا يتزعزع.
غير أن إعلان بلفور تضمّن وعداً جلياً بأن “لا يتم القيام بأي شيء من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية” للشعب الفلسطيني كذلك.
الزملاء، هذا الوعد لم يتم الوفاء به، وهو يشكل ظلماً تاريخياً لا يزال يتكشف أمام أعيننا.
نحن كدبلوماسيين وسياسيين، اعتدنا تكرار عبارة “حل الدولتين”. لقد كررت هذه الجمعية، ومجلس الأمن، المرة تلو الأخرى، أن التسوية لابد أن تكون على أساس دولتين.
قرار تلو الآخر:
- القرار 181، القرار 242، القرار 446، القرار 1515، القرار 2334.
هذه ليست مجرد أرقام على الورق- بل تعبير عن قناعة عالم محبط ومنهك.
أيها الرؤساء،
يجب ألا تُكافَأ حماس على جريمتها الوحشية في السابع من أكتوبر. ويجب أن تُفرج فوراً عن الرهائن، وتوافق على وقف فوري لإطلاق النار، وتعترف بأنها لن يكون لها أي دور في حكم غزة، وأن تلتزم بنزع السلاح. لكن حماس ليست ممثلة للشعب الفلسطيني.
ولا يوجد أي تناقض بين دعم أمن إسرائيل ودعم قيام الدولة الفلسطينية. بل، العكس هو الصحيح.
دعوني أكون واضحاً: رفض حكومة نتنياهو لحل الدولتين هو أمر خاطئ-
خاطئ أخلاقياً، وخاطئ استراتيجياً. إنه يضر بمصلحة الشعب الإسرائيلي، لأنه يقطع الطريق الوحيد المؤدي إلى سلام عادل ودائم. ولهذا نحن مصممون على حماية إمكانية تحقيق حل الدولتين.
ومن هذا المنظور التاريخي، تعلن حكومة جلالة الملك نيتها الاعتراف بدولة فلسطين عندما تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل هنا في نيويورك.
وسنقوم بذلك- ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات حاسمة لإنهاء الكارثة في غزة، ووقف عملياتها العسكرية، والالتزام بسلام دائم قائم على مبدأ الدولتين. كما أن مطالبنا من حماس تبقى ثابتة وغير قابلة للتنازل.
وقبل انعقاد الجمعية العامة، سنُجري تقييماً لمدى التقدم الذي أحرزه الطرفان في تنفيذ هذه الخطوات.
ولن يُمنَح أي طرف "حق نقض" (فيتو) على هذا الاعتراف من خلال أفعاله أو امتناعه عن الفعل.
لكن الاعتراف وحده لن يُغيّر الواقع على الأرض. لهذا نحن نتخذ أيضاً خطوات فورية على النحو التالي:
- تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأردن.
- نقل الأطفال المصابين إلى مستشفيات في بريطانيا.
- والضغط من أجل استئناف المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.
ونؤمن كذلك بأنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم ما لم يتحقق تقدم عاجل في ترتيبات الحكم والأمن في غزة.
ولهذا نحن نعمل مع حلفائنا على إعداد خطة مفاوضات سياسية طويلة الأمد تؤدي إلى تطبيق حل الدولتين.
سيدي الرئيس،
لا توجد رؤية أنسب لمستقبل هذه المنطقة من قيام دولتين: دولة إسرائيلية تعيش داخل حدود آمنة، معترف بها، وفي سلام مع جيرانها، خالية من تهديد الإرهاب، ودولة فلسطينية يعيش فيها الشعب بكرامة وأمن، خالية من الاحتلال.
إن هذا الصراع المستمر منذ عقود لا يمكن إدارته أو احتواؤه. بل لا بد من إنهائه الآن. وبريطانيا مستعدة للقيام بدورها الكامل والتاريخي لتحقيق هذا الهدف.
ويتخذ ستارمر هذا القرار بعد أن استدعى حكومته من العطلة الصيفية لمناقشة خطة سلام جديدة يجري العمل عليها بالتعاون مع زعماء أوروبيين آخرين، وكيفية إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأعلنت الحكومات البريطانية المتعاقبة أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت المناسب، دون تحديد جدول زمني أو الشروط المطلوبة لذلك.
وفي ظل التحذيرات من أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، طالب عدد متزايد من النواب في حزب "العمال" بزعامة ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف زيادة الضغط على إسرائيل.
تصنيفات
