دبي -الشرق
عرض اثنان من كبار أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، خطة تتيح لحلفاء الولايات المتحدة تمويل تبرعات من الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، في خطوة تأتي استجابة لمقترح طرحه الرئيس دونالد ترمب لجمع مليارات الدولارات سنوياً لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.
ويقترح كل من السيناتور روجر ويكر (عن ولاية ميسيسيبي)، وجيم ريش (عن ولاية أيداهو)، قانوناً جديداً تحت اسم "قانون السلام" PEACE Act، الذي يُعد أكثر الخطط تفصيلاً حتى الآن بشأن كيفية تنفيذ ترمب لمقاربته الجديدة في تسليح كييف بأموال أوروبية، بعد أن تعثرت مساعيه السابقة لإنهاء حرب أوكرانيا بسرعة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ويشغل ويكر منصب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، بينما يرأس ريش لجنة العلاقات الخارجية، ما يمنح المشروع ثقلاً تشريعياً بارزاً في الكونجرس.
وتنص الخطة على إنشاء صندوق خاص في وزارة الخزانة الأميركية يمكن لحلفاء واشنطن إيداع الأموال فيه.
وسيتمكن وزير الدفاع الأميركي من استخدام هذه الأموال لدفع مستحقات الشركات الدفاعية الأميركية بهدف تجديد المخزونات العسكرية، ما يسمح للبنتاجون بمواصلة إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا دون الإضرار بجاهزية القوات الأميركية، حسبما ذكر مساعدون جمهوريون مطلعون على المقترح للصحيفة.
المساهمون المحتملون
وأوضح هؤلاء المساعدون، أن الهدف هو إنشاء تدفق تمويلي يتراوح بين 5 و8 مليارات دولار سنوياً، مشيرين إلى أن المساهمين المحتملين الرئيسيين في الصندوق سيكونان ألمانيا وبريطانيا.
وكان الحلفاء الأوروبيون، قد بدأوا بالفعل بدفع أموال لشركات تصنيع الأسلحة الأميركية لتوريد أسلحة جديدة لأوكرانيا، وهو ما يستغرق عادة سنوات. ومن المتوقع استمرار هذا الجهد.
لكن ويكر قال في بيان، إن "قانون السلام" يوفّر لترمب وحلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي "الناتو" خياراً إضافياً لتسريع إيصال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، عبر السحب من المخزونات الأميركية الحالية.
وأضاف ويكر: "هذا هو أسرع سبيل لتسليح أوكرانيا، ولتقليص التهديد الاستراتيجي والعسكري الذي تشكله روسيا على الولايات المتحدة وحلف الناتو".
أما ريش، فقال في بيان: "معاً، سنبعث برسالة واضحة إلى بوتين بأن رفضه التفاوض بحسن نية ستكون له عواقب".
وبحسب مساعدي المشرعين الأميركيين، فقد ناقش ويكر مشروع القانون مع البيت الأبيض، الذي أبدى انفتاحاً كبيراً تجاه الفكرة. ومن المقرر السعي لتمرير القانون في وقت لاحق من العام الجاري، كجزء من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي تصدره لجنة ويكر.
ويحاول "قانون السلام" معالجة الشكوى الدائمة لترمب، والتي تتمثل في أنه على أوروبا أن تتحمل قسطاً أكبر من تكلفة تسليح أوكرانيا، وتعزيز قدرات حلف الناتو العسكرية في مواجهة روسيا المتصاعدة عسكرياً.
خيبة أمل ترمب من بوتين
وكان الرئيس الأميركي قد عبر في الأسابيع الأخيرة عن خيبة أمله المتزايدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد فشل موسكو في الاستجابة لجهود متعددة قادتها واشنطن لعقد اتفاقيات لوقف إطلاق النار أو محادثات سلام، وذلك في وقت أبدى فيه ترمب لهجة أكثر إيجابية تجاه الناتو، عقب قمة كبرى للحلف الشهر الماضي.
وكان ترمب قد منح بوتين مهلة 50 يوماً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكنه قلّص هذه المهلة، الاثنين الماضي، إلى 10 أيام فقط، في مؤشر جديد على تزايد إحباطه. وإذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار خلال هذه الفترة، قال ترمب إنه سيفرض عليها وعلى أبرز شركائها التجاريين رسوماً جمركية وعقوبات ثانوية قاسية.
وفي السياق ذاته، أعلن ترمب، الأربعاء، أن الهند ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% اعتباراً من الأول من أغسطس، بسبب ما وصفه بممارسات تجارية غير عادلة، بالإضافة إلى غرامة غير محددة تتعلق بتعاملات الهند مع روسيا.
وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال":"لطالما اشترت الهند الغالبية العظمى من معداتها العسكرية من روسيا، وهي أكبر مشتر للطاقة من روسيا إلى جانب الصين، في وقت يطالب فيه الجميع روسيا بوقف القتل في أوكرانيا .. كل هذه الأمور ليست جيدة إطلاقاً".
وقدمت الولايات المتحدة نحو 66 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في عام 2022. لكن في الوقت الحالي، لا يوجد حماس يُذكر داخل الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون للموافقة على حزمة مساعدات أجنبية جديدة.
ولا يحتاج ترمب إلى موافقة الكونجرس لاستخدام ما يُعرف بـ"سلطة السحب الرئاسي" لتزويد الشركاء الأجانب بأسلحة من مخزونات البنتاجون. وتُعد هذه السلطة الوسيلة المثلى لتقديم مساعدات فورية لأوكرانيا، لأنها تعتمد على الأسلحة الموجودة بالفعل بدلا من انتظار إنتاج جديد، لكنها في المقابل قد تُضعف الجاهزية العسكرية الأميركية.
ولا يزال هناك نحو 3.85 مليار دولار من هذه السلطة، مصرح بها مسبقاً.
وحتى الآن، لم يستخدم ترمب هذه السلطة لإرسال حزم جديدة من الأسلحة لأوكرانيا. ومع ذلك، تواصل إدارته تنفيذ الشحنات التي وافق عليها مسبقاً الرئيس السابق جو بايدن، باستثناء توقف مؤقت هذا الشهر لبعض الذخائر من قبل البنتاجون، وهو ما فاجأ بعض المسؤولين في إدارة ترمب وأعضاء في الكونجرس، قبل أن تُستأنف الشحنات لاحقاً.
تصنيفات
