دبي-الشرق
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة، أن وثائق جديدة تم كشفها، تشير إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ضغط على مسؤولي وزارة العدل، ليعلنوا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت مزورة، رغم عدم عثورهم على حالات تزوير واسعة النطاق، وذلك حتى يتمكن هو وحلفاؤه من استخدام هذا الإعلان، دليلاً لإلغاء النتائج النهائية.
وأشارت الصحيفة إلى أنها اطلعت على هذه الوثائق الجديدة، والتي قُدمت لأعضاء مجلس النواب. وأضافت أن مطالب ترمب كانت حالة استثنائية لتدّخل رئيس في وزارة العدل من أجل أجندته الشخصية، خصوصاً وأن هذه الوزارة تملك استقلالية عن البيت الأبيض.
وذكرت الوثائق أن ترمب ضغط في مكالمة هاتفية أجريت في 27 ديسمبر 2020، على القائم بأعمال النائب العام في ذلك الوقت، جيفري روزن، ونائبه، ريتشارد دونوجي، لتأكيد مزاعم تزوير الانتخابات التي أنكرتها وزارة العدل.
تفاصيل صفقة لم تكتمل
ونقلت الوثائق عن ريتشارد دونوجي قوله لترمب، إن "الوزارة لا تمتلك سلطة تغيير نتيجة الانتخابات"، لكن رد الأخير جاء بـ"أنه لا يتوقع ذلك".
وذكر دونوجي أن ترمب أبلغه: "فقط قل إن الانتخابات كانت مزورة، ودع الباقي لي ولحلفائي في الكونجرس".
ولم يذكر ترمب أسماء حلفائه الكونجرس، ولكنه ذكر أثناء المكالمة اسم جيم جوردان، النائب عن ولاية أوهايو، والذي وصفه بأنه "مقاتل"، سكوت بيري، النائب عن ولاية بنسلفانيا، والذي روج في هذه الفترة لفكرة أن الانتخابات سُرقت من ترمب، والسيناتور رون جونسون، النائب عن ولاية ويسكونسن، الذي أشاد به ترمب لقدرته على "الوصول لحقيقة الأمور".
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الوثائق تربط حلفاء ترمب في الكونجرس بحملته للضغط على مسؤولي وزارة العدل، للمساعدة في تقويض، أو حتى إلغاء، نتائج الانتخابات الأميركية التي خاضها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وأشارت أيضاً إلى تصويت النائب جيم جوردان على إلغاء نتائج الانتخابات في الولايات الرئيسية، ولكنه قلل من دوره في حملة الضغط التي أطلقها ترمب.
وقالت إن "سكوت بيري يواصل التأكيد على فوز ترمب بالانتخابات، ولكن اسمه لم يرتبط ارتباطاً مباشراً بجهود البيت الأبيض، لإبقائه في منصبه".
ورغم اعترافه بالرئيس الحالي جو بايدن، يؤكد عضو مجلس الشيوخ رون جونسون، أنه "من المنطقي أن يكون هناك تساؤلات حول نزاهة الانتخابات".
وقدمت وزارة العدل وثائق دونوجي إلى لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، والتي تُحقق في جهود إدارة ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل غير قانوني.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة العدل، عادة ما تقاتل للحفاظ على سريّة أي شهادات حول محادثات خاصة تُجرى بين الرئيس ووزاراته، لتجنب تشكيل سابقة، من شأنها أن تمنع المسؤولين في المستقبل من تقديم المشورة، صراحة إلى الرؤساء خوفاً من ظهور محادثاتهم في وقت لاحق.
وأضافت أن تقديم الوثائق إلى الكونجرس يُعد جزءاً من نمط يتمثل في السماح، بفحص جهود ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات.
شهادة دون قيود
وأبلغت وزارة العدل في إدارة بايدن، روزن ودونوغي، ومسؤولين سابقين آخرين هذا الأسبوع، أنه يمكنهم تقديم شهاداتهم من دون قيود للمحققين في لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، واللجنة القضائية في الكونجرس.
وقالت كارولين مالوني، النائبة عن ولاية نيويورك ورئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، في بيان: "هذه المذكرات المكتوبة بخط اليد تُظهر أن الرئيس ترمب، أصدر تعليمات مباشرة إلى أعلى هيئة لإنفاذ القانون في بلادنا، باتخاذ خطوات لإلغاء انتخابات حرّة ونزيهة في الأيام الأخيرة من رئاسته".
وقالت "نيويورك تايمز" إن محادثة ترمب مع روزن ودونوغي تعكس تركيزه المطلق على إلغاء نتائج الانتخابات، وزعم أن الانتخابات في ولايات جورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وأريزونا، كانت فاسدة. ولكن دونوغي نفى ذلك.
وقال دونوغي إن "الكثير من المعلومات التي تحصلون عليها خاطئة"، وإن وزارة العدل أجرت "عشرات التحقيقات ومئات المقابلات" ولم تعثر على أدلة تدعم مزاعم ترمب.
ووجدت وزارة العدل أن معدل الخطأ في فرز الأصوات في ولاية ميشجان كان 0.0063%، وليس 68% كما أكد ترمب، ولم تجد الوزارة دليلاً على وجود نظرية مؤامرة، تفيد بأن موظفاً في ولاية بنسلفانيا تلاعب بالأصوات، وفقاً لمذكرات دونوغي.
وذكر دونوغي في مذكراته أن ترمب طلب منه السفر إلى مقاطعة فولتن، ولاية جورجيا، للتأكد من صحة التوقيعات على بطاقات الاقتراع.
