واشنطن -رويترز
نفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية ربط تمويل الطوارئ للولايات بعدم قطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك بعدما نقلت تقارير منسوبة إلى الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية أن الولايات والمدن لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه "لا يوجد أي شرط من شروط الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) مرتبط بإسرائيل في أي إشعار تمويل حالي. لم تفقد أي ولاية تمويلها، ولم تُفرض أي شروط جديدة".
وتابعت: "تظل منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ خاضعة للقوانين والسياسات السارية، وليس للمعايير السياسية".
ومع ذلك، ذكرت الوزارة أنها ستُطبّق "جميع قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك ما يتعلق بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي تستند صراحةً إلى معاداة السامية"، معتبرة أنه "يجب ألا يتلقى من يمارس التمييز العنصري دولاراً واحداً من التمويل الفيدرالي"، على حد وصفها.
تعديل في إشعار وزارة الأمن الداخلي
ولفت موقع "أكسيوس" الأميركي إلى أن الإشعار السابق الصادر عن وزارة الأمن الداخلي، في أبريل الماضي، ينص على أن المستفيدين من التمويل كانوا ممنوعين من "تقييد العلاقات التجارية تحديداً مع الشركات الإسرائيلية" كشرط للحصول على المساعدة، مضيفاً أن "هذه الصيغة لم تُدرج في نسخة لاحقة صدرت في أغسطس الجاري".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" وموقع "أكسيوس" عن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية قولها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قررت أن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية.
وارتفعت أصوات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
تصنيفات
