
دعت زيمتيي مالر، وهي مشرعة بارزة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط ضغوط دولية بشأن مواصلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكتبت زيمتيي مالر، التي تشغل منصب نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
وقالت في الرسالة، وفق وكالة "رويترز": "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيراً دون ضغوط.. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريباً، فلا بد من أن تكون هناك عواقب".
وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمراً يقع في نطاق "المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة.
وكثفت الدول الغربية جهودها للضغط على إسرائيل، إذ أبدت بريطانيا وكندا وفرنسا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
ألمانيا تدعو إلى مفاوضات بشأن "حل الدولتين"
ودعت ألمانيا، الأسبوع الماضي، إلى إجراء مفاوضات بشأن "حل الدولتين"، معتبرة أن "حل الدولتين عبر التفاوض" هو "السبيل الوحيد لإحلال السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".
يأتي ذلك في وقت يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضغوطاً سياسية متنامية للتراجع عن موقفه الداعم لإسرائيل وفرض عقوبات على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تحذيرات دولية من مجاعة طاحنة تهدد سكان قطاع غزة.
وكانت النائبة ديريا تورك-ناخبور، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعربت عن رغبتها في اتخاذ خطوات أكثر وضوحاً بشأن إسرائيل.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أنها "لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب، وقالت، في بيان، إنها "ما زالت تعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى الخطوات الأخيرة نحو حل الدولتين".
وأوضحت الخارجية الألمانية، الجمعة، إن الوزير يوهان فاديفول أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن ألمانيا تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وأضافت الوزارة في بيان على منصة "إكس" أن فاديفول قال للرئيس الفلسطيني إن حل الدولتين يجب أن يكون في نهاية العملية السياسية.
وشدد وزير الخارجية الألماني على أن "ما نحتاجه الآن هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأن تُلقي حركة حماس سلاحها وألا تلعب دوراً سياسياً مجدداً".