دمشق -الشرق
لقي جندي سوري مصرعه، الثلاثاء، في اشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حلب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع "قامت مجموعتان تابعتان لقوات قسد، حوالي الساعة 02:35 صباحاً، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش".
وقالت وزارة الدفاع السورية، إن وحدات الجيش السوري ردت "ضمن قواعد الاشتباك"، وفق ما نقلته "سانا"، على مصادر النيران، و"أفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية".
واعتبرت وزارة الدفاع السورية في بيانها، أن "هذا التصعيد الجديد في وقتٍ تستمر فيه (قسد) باستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكلٍ دائم، كما تقوم بالتوازي مع ذلك، بإغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكلٍ متقطع وشبه يومي، انطلاقاً من مواقع سيطرتها قرب دوار الليرمون، ضاربةً بعرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة".
ودعت حكومة دمشق، قوات سوريا الديمقراطية، إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، و"التوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في حلب وريفها الشرقي"، مضيفة، وفق بيان وزارة الدفاع، أن "استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة".
ولم تعلن قوات سوريا الديمقراطية، حتى الآن، أي تفاصيل بشأن تلك الاشتباكات.
مباحثات جديدة في دمشق
كانت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية ذكرت، في وقت سابق، أن وفداً من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وصل إلى العاصمة دمشق، الاثنين، لإجراء جولة مباحثات جديدة تستكمل "اتفاق 10 آذار" (مارس).
وأضافت أن الوفد برئاسة الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، مشيرة إلى أن "المباحثات تهدف إلى مناقشة مواضيع عدة أهمها بحث آليات للتفاوض ومواضيع أخرى".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد وقعا في 10 مارس الماضي، اتفاقاً يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
ونشرت الرئاسة السورية حينها بياناً وقعه الطرفان، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
ونص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة بالعملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي، إلى جانب الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.
واتفق الطرفان أيضاً على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية لإنهاء النزاع المسلح، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
كما أكدا ضرورة تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية، ودعم الدولة في مواجهة بقايا نظام الرئيس السابق بشار الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.
واتفقا على "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري، على أن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري 2025".
وفي أوائل أغسطس الجاري، تبادل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، الاتهامات بشأن اشتباكات في ريف منبج بشمالي البلاد، إذ قالت وزارة الدفاع السورية، إن هجوماً نفذته قوات سوريا الديمقراطية، أسفر عن إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين، فيما أشارت "قسد"، إلى أنها "استخدمت حقها في الدفاع عن النفس"، وردت على مصادر النيران.
وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش "صدت عملية تسلل" قامت بها "قسد" على إحدى نقاط انتشار الجيش في ريف منبج، بالقرب من قرية الكيارية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضافت أن "وحدات من الجيش قامت بتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها قوات (قسد) في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج".
تصنيفات
