واشنطن-رويترز
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، بشأن ما يتعلق بتجديد مقر المجلس في واشنطن.
ومن شأن هذه الخطوة المحتملة أن تُصعد من الضغط الذي يمارسه ترمب على باول، لخفض أسعار الفائدة.
وقام ترمب وباول، في يوليو، بجولة في مشروع بناء مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، مواصلاً مطالباته بخفض أسعار الفائدة منه.
وذكر موقع "أكسيوس" أنه عندما سأل أحد المراسلين ترمب إن كان باول يستطيع أن يقول شيئاً لإقناعه بالتراجع عن انتقاداته، رد بالقول: "أتمنى أن يخفضوا أسعار الفائدة"، ما دفع باول إلى الابتسام بعد أن كان وجهه جامداً في معظم فترات الظهور المشترك.
وذكر ترمب أن تكلفة مشروع بناء موقع الاحتياطي الفيدرالي في الواقع 3.1 مليار دولار، وليس 2.5 مليار دولار كما هو مذكور على نطاق واسع.
وهز باول رأسه، وقال إن "الرقم الأعلى يشمل مبنى مكتبي ثالث يقع عبر الشارع، وتم الانتهاء من بنائه قبل 5 سنوات".
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وكان مسؤولو البيت الأبيض، قد أثاروا مسألة إدارة باول للمشروع، الذي يعاني من تجاوزات في التكاليف، كذريعة محتملة لإقالته بعد أن أشار حكمٌ للمحكمة العليا إلى أن صلاحيات الرئيس على مسؤولي السلطة التنفيذية لا تنطبق بالضرورة على الاحتياطي الفيدرالي، حسبما ذكرت شبكة NBCNEWS.
وكان ترمب قد عيّن باول في ولايته الأولى، وصرح الرئيس الأميركي في وقت سابق بأنه يعتقد أن باول أدى عمله على نحو سيئ، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستنتهي في مايو المقبل، وسيغادر منصبه قريباً على أي حال.
وفي وقت سابق من أغسطس، جدد الرئيس الأميركي مطالبته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاستقالة من منصبه، وذلك بعدما أعلنت العضو في المجلس أدريانا كوجلر أنها ستستقيل من منصبها قبل انتهاء فترة ولايتها.
ويوجه ترمب انتقادات لباول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة الرئيس الأميركي إلى السلطة في يناير الماضي، حتى في وقت يوازن فيه صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين الأدلة على تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل، وبين حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2% وأن من المتوقع ارتفاعه.
ومجلس الاحتياطي مكلف من الكونجرس بالحفاظ على استقرار الأسعار، وبقاء مستويات التوظيف مرتفعة، وربما يواجه مواقف يتعارض فيها الهدفان، ما يدفعه لتنازلات لها عواقب سلبية وخيمة.
تصنيفات
