
قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القاهرة طالبت بإيضاحات بشأن ما أثير في وسائل إعلام إسرائيلية حول "مشروع إسرائيل الكبرى"، فيما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر لن تسمح بـ"أي قرارات غير مسؤولة من الحكومة الإسرائيلية".
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الحديث عن "إسرائيل الكبرى" يعكس "توجهاً رافضاً لخيار السلام بالمنطقة وإصراراً على التصعيد، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام".
وأكدت الخارجية المصرية على أنه "لا سبيل لتحقيق السلام إلا بالعودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولاً لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين".
وبدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر لن تسمح بـ"أي قرارات غير مسؤولة من الحكومة الإسرائيلية"، مشيراً إلى وجود إمكانية وفرصة للوصول إلى صفقة تنهي الحرب في غزة "إذا حسنت النوايا لدى حماس وإسرائيل".
وأضاف عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية أن العملية العسكرية الإسرائيلية والتوسع فيها داخل قطاع غزة لن تحقق لإسرائيل الأمن، موضحاً أنه على مدار 23 شهراً من الحرب فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها.
وذكر الوزير المصري أنه "لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق، وهناك اعتبارات داخلية هي التي تحول دون التقدم في المسار التفاوضي".
إدارة غزة ما بعد الحرب
وقال إنه لا توجد دولة ستضخ أموال في إعادة إعمار غزة؛ إلا إذا كانت هناك روية واضحة بشأن من سيدير القطاع، ووضوح الترتيبات الأمنية.
وأكد وزير الخارجية المصري أن السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية التي يتعين عليها إدارة الضفة الغربية وغزة بعد انتهاء الحرب.
واتهم عبد العاطي المجتمع الدولي بـ"التخاذل" إزاء ما يحدث في غزة، مضيفاً: "لأول مرة نرى عملية إبادة جماعية على مسمع من العالم، بينما المجتمع الدولي فشل في هذا الاختبار.. الرأي العام الدولي فقد الثقة في الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي".
وأوضح أن مصر بدأت في تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني بالتنسيق مع الأردن، والسلطة الوطنية الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في قطاع غزة حال وقف الحرب.
وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة DMC المصرية أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضاً نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية.
وتابع الوزير: "الرؤية واضحة تماماً بشأن إدارة غزة بعد الحرب، وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب".
وأوضح قائلاً إنه تم التفاهم مع "كل الأطراف المعنية" على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر "ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة".
غضب عربي من "رؤية إسرائيل الكبرى"
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، تنديداً واسع النطاق من عدة دول عربية، الأربعاء.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتصريحات نتنياهو حيال ما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، وأكدت رفضها للأفكار والمشاريع الاستيطانية، والتوسعية التي تتبناها السلطات الإسرائيلية.
وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، على "الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استناداً للقوانين الدولية ذات الصلة".
وحذرت المملكة المجتمع الدولي من "إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول وتهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً".
واستنكرت قطر تصريحات نتنياهو واعتبرتها "امتداد لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
كما أكدت في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن "الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية"، مشددة على ضرورة تضامن المجتمع الدولي "لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة لمزيد من العنف والفوضى".
ونددت جامعة الدول العربية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبرتها "استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقالت في بيان: "هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي الجماعي، وتحدياً سافراً للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، كما تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها".
ودعت الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار، وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال".
وبدوره، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الأربعاء، تصريحات نتنياهو بشأن اقتطاع أجزاء من دول عربية، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واعتداءً سافراً على سيادة الدول، ووحدة أراضيها".
وأضاف، في بيان، أن "مثل هذه التصريحات والمخططات الخطيرة تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكشف بوضوح عن النهج الخطير الذي تنتهجه قوات سلطات الاحتلال".
ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم "لوقف هذه التصريحات والمخططات الاستفزازية، والعمل على حماية المنطقة من أي إجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".