تقرير أممي يرجّح ارتكاب "جرائم حرب" في أحداث الساحل السوري

أصدر فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، الخميس، تقريراً بشأن أحداث الساحل السوري، مرجّحاً ارتكاب "جرائم حرب" من قبل الطرفين، في إشارة إلى فصائل تابعة للقوات السورية ومسلحين مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، فيما أشاد المبعوث الأميركي توم باراك بالتقرير، واصفاً إياه بأنه "خطوة جادة نحو وضع معايير واضحة لمسؤولية الحكومة".

وذكر التقرير الصادر عن "لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا"، بأن "نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، سقطوا خلال أعمال العنف التي استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية، ولا تزال التقارير عن الانتهاكات تتوالى"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال باولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة، في بيان صدر مع التقرير: "إن حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية".

ووثّق فريق الأمم المتحدة ما وصفها بـ"أعمال تعذيب، وقتل، وأعمال وحشية متعلقة بالتعامل مع جثامين"، مشيراً إلى أنه استند "لأكثر من 200 مقابلة مع ضحايا، وشهود، وزيارات لمواقع مقابر جماعية".

في 6 مارس الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة في منطقة الساحل السوري (غرب البلاد) عقب هجمات نفذها مسلحون مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد ضد دوريات الأمن العام، ما أودى بحياة نحو 200 عنصر.

وردّت السلطات بإرسال تعزيزات كبيرة من وزارة الدفاع والقوات الأمنية إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس لملاحقة تلك المجموعات المسلحة، واستمرت العمليات الأمنية لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، تخللتها تجاوزات بحق مدنيين.

ووُجهت أصابع الاتهام فيها إلى "فلول النظام" وما وُصفت بـ"مجموعات غير منضبطة" منضوية في القوات السورية.

الشيباني يشكر اللجنة على جهودها

وفي تعليقه على تقرير اللجنة الأممية، توجّه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برسالة شكر إلى رئيس اللجنة على "جهوده في إعداد التقرير"، وأكد أن "ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة"، التي عيّنها الرئيس السوري أحمد الشرع.

وجاء في رسالة الشيباني: "‏تثمن الجمهورية السورية هذه الجهود، كما تؤكد التزامها بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة".

وقال الشيباني: "لقد أخذنا بعين الاعتبار بجدية ادعاءات الانتهاكات التي وردت في تقريركم عن تلك الفترة، والتي تبدو متسقة مع النتائج التي استعرضها ملخص تقرير اللجنة الوطنية المستقلة"، مثمناً "اعتراف التقرير بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على أعلى المستويات"، وباستنتاج اللجنة أنه "لا يوجد أي دليل على وجود سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب هذه الجرائم".

"خطوة جادة"

وفي السياق، رحّب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك بالتقرير الأممي، ووصفه بأنه "خطوة جادة".

وكتب باراك على حسابه في منصة "إكس": "تقرير تقصّي الحقائق الصادر عن اللجنة بشأن أعمال العنف التي وقعت في الساحل في مارس، يُعد خطوة جادة نحو وضع مقاييس واضحة وقابلة للتتبع لمسؤولية الحكومة السورية، وشفافيتها، ومساءلتها".

وأضاف أن "تحقيق وحدة سوريا يتطلب السعي الدائم لتحقيق العدالة، إلى جانب قدر من الصبر المتزن من المجتمع الدولي".

وفي يوليو الماضي، أصدرت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تقريرها وسلمته إلى الشرع، لافتة إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية كانت سبباً في تأخير الإعلان عن تسليمه.

وقال متحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، إنها توصلت إلى "أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بالفلول وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة".

وأوضح أن اللجنة "تحققت من أسماء 1426 ضحية منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون وبعضهم عسكريون سابقون، أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين الضحايا ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية".