المبعوث الأميركي: نزع سلاح "حزب الله" قرار لبناني لم نتدخل فيه.. وإيران شريكة في القضية

توماس باراك: سأطالب إسرائيل بتنفيذ مبدأ "خطوة مقابل خطوة"

time reading iconدقائق القراءة - 5
بيروت -الشرق

أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان، توماس باراك، الاثنين، سعي واشنطن لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وليس إبرام اتفاق جديد، مشيراً إلى أن بيروت قامت بدورها في الاتفاق، وأنه سيطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

وأوضح المبعوث الأميركي، أن الخطوة التالية لتنفيذ وقف إطلاق النار، ستكون "وضع خطة اقتصادية للازدهار والتعافي وإعادة إعمار لبنان في جميع مناطقه المتضررة من الحرب، وليس بالضرورة الجنوب فقط".

وشدد باراك، خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماعه بالرئيس اللبناني، جوزاف عون، في بيروت، على أن نزع سلاح "حزب الله"، هو قرار لبناني لم تتدخل واشنطن في إقراره، مؤكداً أنه "يصب في صالح الطائفة الشيعية وليس ضدهم". وأضاف: "الشيعة هم لبنانيون ونحن نتحدث عن قرار لبناني يتطلب تعاوناً من إسرائيل، لأن الأساس هو منفعة لبنان وجنوبه".

وبشأن رفض "حزب الله" لتسيلم السلاح وحصره بيد الدولة، اعتبر المبعوث الأميركي، أن الجماعة "تفوت الفرصة"، لافتاً إلى أن "العملية تبدأ بنقاش" ويجب أن يبحث "حزب الله" خياراته المتاحة، و"لا يمكن أن يأخذ شيء دون إعطاء مقابل"، وأضاف: "ليس هناك تهديدات، الجميع يتعاون. هي عملية لبنانية صرفة ما نحاول القيام به هو أن ندعم هذا التوجه".

كما أوضح أن واشنطن "لم تقدم أي اقتراح لإسرائيل بشأن نزع سلاح (حزب الله)"، لكنه اعتبر أن إيران "هي أيضاً شريكة في قضية" نزع سلاح "حزب الله".

كان باراك، وصل في وقت سابق من الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة هي الرابعة له منذ يونيو الماضي، في إطار متابعة واشنطن لمساعي تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وحصر السلاح بيد الدولة، ومصير القوات الدولية "اليونيفيل".

واجتمع المبعوث الأميركي، مع الرئيس اللبناني في قصر بعبدا، على أن يلتقي لاحقاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، لبحث ملف سلاح "حزب الله"، والتطورات المرتبطة بالورقة الأميركية المطروحة على طاولة النقاش، والتي أقرت الحكومة اللبنانية أهدافها.

وزيارة باراك إلى بيروت هي الرابعة منذ طرحه مقترحاً أميركياً لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، حيث كانت الأولى في يونيو الماضي، والتي قدم خلالها المقترح، والثانية في 7 و8 يوليو الماضي.

وتتناول الزيارة الحالية مرحلة ما بعد إقرار مجلس الوزراء للورقة الأميركية، وما يتعلق بقرار حصرية السلاح بيد الدولة، كما ستبحث أيضاً ملف الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت في 7 أغسطس الجاري، على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي بين لبنان وإسرائيل.

وتتضمن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي للحكومة اللبنانية، 11 هدفاً، منها "الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".

كذلك تشمل "نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية"، إضافة إلى "انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس (في جنوب لبنان)، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة".

الانسحاب الإسرائيلي

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن باراك وأورتاجوس شاركا في سلسلة اجتماعات سياسية دبلوماسية وعسكرية عُقدت في باريس، قبل توجههما إلى بيروت، وعشية انعقاد جلسة أممية في نيويورك، لبحث ملف التمديد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، وذلك قبل التصويت النهائي المقرر، الأسبوع المقبل.

وكان الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، نعيم قاسم، قال الأسبوع الماضي، إن الجماعة "لن تسلم سلاحها"، وإن الحزب "سيخوض معركة"، إذا لزم الأمر، مهدداً بأنه لن يكون هناك "حياة للبنان" إذا واجهت الحكومة الحزب.

وأضاف قاسم في كلمة متلفزة، أن قرار الحكومة في 5 أغسطس، بتكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح "حزب الله" والفصائل المسلحة الأخرى، "يجرد البلاد من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ويسهل قتل المقاومة"، وفق قوله.

واعتبر أن الحكومة "اتخذت قراراً خطيراً جداً، خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، وهي تعرض البلد لأزمة كبيرة". وتابع: "لا تزجوا بالجيش في الفتنة الداخلية، الجيش الوطني سجله ناصع، وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار".

واعتبر المبعوث الأميركي توماس باراك، في منشور على منصة "إكس"، قرار الحكومة اللبنانية بشأن الموافقة على حصر السلاح بيد الدولة، "تاريخي وجريء وصائب"، مضيفاً أن الورقة الأميركية تنص على "بدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف".

وقال: "لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيراً حل أمة واحدة، جيش واحد موضع التنفيذ في لبنان، ونحن ندعم الشعب اللبناني".

تصنيفات

قصص قد تهمك