قاض أميركي: إدارة ترمب خالفت القانون بنشر الجيش في كاليفورنيا

منع قاض فيدرالي الثلاثاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نشر قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا لمكافحة الجريمة.

وقال القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية تشارلز بريير في حكمه إن ترمب ووزير الدفاع بيت هيجسيث خالفا القانون الفيدرالي عبر استخدام الجيش الأميركي للمساعدة في تنفيذ أنشطة إنفاذ القانون في مدينة لوس أنجلوس ومحيطها، وفق ما ذكرت CNN.

واعتبر القاضي أن لجوء ترمب إلى نشر الآلاف من عناصر الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، من أجل توفير الحماية لعناصر فيدراليين خلال حملة مشددة ضد الهجرة في منطقة لوس أنجلوس، شكّل انتهاكاً لقانون "بوسي كوميتاتوس" الصادر في القرن التاسع عشر، والذي يحظر استخدام القوات المسلحة في أنشطة إنفاذ القانون داخل البلاد.

وجاء حكم بريير، الذي سبق أن عقد الشهر الماضي، جلسات استماع استمرت عدة أيام بشأن استخدام ترمب للقوات العسكرية داخل الولاية، في وقت يدرس فيه الرئيس إرسال عناصر من الحرس الوطني إلى مدن أخرى، من بينها مدن في كاليفورنيا وإلينوي.

وقرر القاضي تعليق تنفيذ الحكم حتى 12 سبتمبر.

نشر القوات الفيدرالية داخل الولايات المتحدة

وبحسب "بلومبرغ"، فإن القانون الفيدرالي يُقيّد بشدة نشر القوات الفيدرالية داخل حدود الولايات المتحدة، إذ يحظر قانون Posse Comitatus Act لعام 1887، إلى جانب تعديلاته واللوائح الداعمة له، استخدام القوات المسلحة الأميركية العاملة (الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية) في إنفاذ القانون المحلي، ولا ينطبق هذا القانون على قوات الحرس الوطني التابعة للولايات.

وانتقد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، في وقت سابق، خطة الحكومة الفيدرالية للسيطرة على الحرس الوطني بالولاية، وقال في منشور على منصة "إكس" إنه "لا يوجد نقص في إنفاذ القانون في لوس أنجلوس".

وذكر نيوسوم في بيان منفصل، أن كاليفورنيا ستعزز عدد ضباط دوريات الطرق السريعة في لوس أنجلوس "للحفاظ على السلام".

وفي السياق ذاته، اعتبر السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، أن استدعاء إدارة ترمب للحرس الوطني في كاليفورنيا دون إذن الحاكم "أمرٌ غير مسبوق"، معتبراً أن هذا الإجراء "يهدف إلى تأجيج التوتر، وزرع الفوضى، وتصعيد الوضع".

وأشار شيف إلى أنه "إذا كانت هناك حاجة للحرس الوطني لاستعادة السلام، فسيطلبه الحاكم، لكن الاستمرار في هذا المسار، سيقوض الثقة في الحرس الوطني، ويرسي سابقة خطيرة لإساءة استخدام الحرس الوطني من جانب واحد في جميع أنحاء البلاد".

كما شدد على "ضرورة أن يتوقف العنف"، مؤكداً "ضرورة مواصلة التركيز على حماية الحقوق الأساسية".

وقال: "لا شيء يُريده الرئيس ترمب أكثر من مواجهة عنيفة مع المتظاهرين لتبرير ما لا يُمكن تبريره، وهو اللجوء إلى قانون التمرد أو شكل من أشكال الأحكام العرفية".