دبي -الشرق
انسحب وزراء جماعة "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعة الأربعة، بالإضافة إلى فادي مكي، الوزير الشيعي الخامس في لبنان، من جلسة مجلس الوزراء المقررة، الجمعة، لعرض خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، إلى جانب بحث 4 بنود ذات طابع مالي وبيئي.
جاء انسحاب الوزراء فور دخل قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لحضور جلسة مجلس الوزراء مع مجموعة من الضباط، لعرض خطة حصر السلاح في يد الدولة.
وغادر كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة راكان ناصر الدين (وزيرا جماعة حزب الله)، ووزير المالية، ياسين جابر، ووزيرة البيئة، تمارا الزين (وزيرا حركة أمل)، وتبعهم وزير التنمية الإدارية، فادي مكي، وتوجهوا إلى قاعة أخرى، ثم غادروا القصر الرئاسي.
وأفادت قناة "إم تي في" اللبنانية، بأن وزراء الثنائي انسحبوا حتى لا يشاركوا في مناقشة خطّة الجيش لسحب السلاح لأنّهم يعتبرونها أداة تنفيذية لقرار غير ميثاقي.
وفي وقت لاحق أفادت قناة "إل بي سي" اللبنانية بأن الوزير فادي مكي وضع استقالته تحت تصرّف الرئيس اللبناني، لكن مصادر اعتبرت في تصريحات للقناة أن الاستقالة شكلية.
وقال وزير العمل محمد حيدر، في تصريحات لقناة "إل بي سي" اللبنانية: "انسحبنا من الجلسة انسجاماً مع مواقفنا، ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا حضورها، وكل الاحترام لقائد الجيش، وموقفنا هو موقف سياسي.. وننتظر لنرى ما سيصدر عن الجلسة".
وأضاف: "لم ننسحب من الحكومة، بل من الجلسة اعتراضاً على بند معين، ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدو الإسرائيلي لا ينفذ أمراً، بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور، وهذه المشكلة الأساسية".
وتابع حيدر: "الحوار سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى الحل الذي يريده اللبنانيون جميعهم ومبدأ الاعتراض على الحوار يعني الذهاب إلى الخلاف".
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، بحثا خلاله المستجدات.
كما سبقت الجلسة اتصالات سياسية أدت إلى إضافة بنود على جدول الأعمال، حتى لا يكون عليه بند وحيد هو حصرية السلاح، وهو الأمر الذي يرفضه وزراء "حزب الله" و"حركة أمل".
ولجلسة مجلس الوزراء أهمية قصوى لمعرفة المسار المقرر أن يسلكه قرار حصر السلاح في يد الدولة، وعما إذا كانت خطة الجيش ستنفذ وفق جدول زمني أم لا.
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس، مسيرات بالدراجات النارية احتجاجاً على قرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن وزير الداخلية أعلن اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن قبيل الجلسة.
تصنيفات
