الكويت-الشرق
أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وذلك بعد أيام من استقالة حكومته، إثر تأزم علاقتها بمجلس الأمة، وتقدم ثلاثة نواب باستجواب إلى رئيس الوزراء، ليؤيدهم 38 نائباً.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية في تغريدة عبر تويتر، " أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".
وكان أمير الكويت قد قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والتي قدمها في الـ13 من يناير الجاري، بعد أن قدم أعضاء الحكومة الكويتية استقالاتهم، إلى رئيس مجلس الوزراء.
ووفق بيان سابق لوكالة الأنباء الكويتية، جاءت هذه الاستقالة "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".
وتعتبر الحكومة الكويتية المستقيلة في 13 يناير، ثاني أقصر الحكومات الكويتية عمراً بعد الحكومة التي تم تشكيلها في ديسمبر 1964، والتي استقالت بعد 28 يوماً من أداء أعضائها القسم الدستوري، وكانت ثالث حكومة في تاريخ الكويت ما بعد الاستقلال.
التكليف الثالث
وبإعلان قبول استقالة الحكومة، تمكن مجلس الأمة من تجاوز خيار حله، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة. ويتيح الدستور للأمير في مثل هذه الحالة، قبول استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة.
وبهذا الأمر الأميري، يكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح للمرة الثالثة بتشكيل الحكومة، حيث كلف بتشكيل الحكومة الأولى في الـ19 من نوفمبر 2019، واستمرت حكومته في عملها، حتى أعيد انتخاب مجلس الأمة في الـ5 من ديسمبر 2020، ليتقدم الخالد باستقالة حكومته مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، عملاً بنص الدستور.
