طوكيو/دبي -رويترزالشرق
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الأحد، أنه قرر الاستقالة من رئاسة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، ووجه بإجراء انتخابات طارئة لاختيار قيادة جديدة للحزب والحكومة، وذلك، قبل يوم من تصويت حاسم في حزبه كان ينظر إليه على أنه تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
وقال إيشيبا في مؤتمر صحافي في طوكيو، إنه سيواصل الاضطلاع بمهام منصبه لحين انتخاب زعيم جديد.
وكان من المقرر أن يجري الحزب الديمقراطي الحر، الاثنين، تصويتاً على ما إذا كان سيقدّم موعد انتخابات قيادة الحزب لعامين، في خطوة بدت بشكل متزايد وكأنها ستتحول إلى تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، مع إظهار استطلاعات وسائل الإعلام المحلية تزايد الدعم لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال إيشيبا في المؤتمر الصحافي إن التصويت سيُلغى الآن.
وكان إيشيبا قد رفض الدعوات من داخل حزبه الديمقراطي الحر للتنحي، وتحمل مسؤولية خسارة الحزب في يوليو الماضي، في انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان.
تصاعد الضغوط على إيشيبا للاستقالة
ومع ذلك، زادت صعوبة البقاء في السلطة عليه. فبعد خسارته للأغلبية في مجلسي البرلمان، يحتاج ائتلافه الحاكم إلى دعم المعارضة لتمرير تشريعات.
وقالت الإذاعة اليابانية NHK إن إيشيبا التقى رئيس الوزراء السابق سوجا يوشيهيدي ووزير الزراعة كويزومي شينجيرو في مكتبه السبت.
وذكرت مصادر أن سوجا وكويزومي أبلغا إيشيبا بأن "وحدة الحزب أهم من أي شيء آخر"، واقترحا عليه الاستقالة قبل أن يقدّم أعضاء البرلمان على عقد تصويت لانتخاب قيادة جديدة.
من يخلف إيشيبا؟
وفي حين يفتقر الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الأغلبية في البرلمان، إلا أن زعيمه سيظل المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء القادم، نظراً لانقسام المعارضة.
ويقول محللون إن هذا الاختيار قد يؤثر ليس فقط على حجم التحفيز المالي، بل أيضاً على توقيت رفع بنك اليابان المركزي المقبل لأسعار الفائدة.
ومن أبرز المرشحين شينجيرو كويزومي، وزير الزراعة البالغ من العمر 44 عاماً، والذي يتمتع بشعبية واسعة، لكن آراءه بشأن السياسة الاقتصادية غير معروفة.
ويرى بعض المحللين أن ساني تاكايشي، التي تمثل الجناح اليميني في الحزب الليبرالي الديمقراطي، مرشحة قوية لتصبح أول رئيسة وزراء لليابان.
وفي حين يُتوقع تنافس العديد من المرشحين الآخرين، تتميز تاكايشي بمعارضتها الصريحة لرفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان المركزي، ودعواتها لزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد الهش.
وبعد إنهاء برنامج تحفيز ضخم استمر عقداً من الزمان العام الماضي، رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، ظناً منه أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مع مراهنة البعض على رفعها في أكتوبر.
تصنيفات
