
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن مخزون اليورانيوم المخصب لا يزال تحت أنقاض المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة يونيو الماضي، في إشارة علنية نادرة إلى مكان وجود مواد طهران الانشطارية، حسبما أفادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأضاف عراقجي في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن جميع المواد النووية "موجودة تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف"، لافتاً إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "تقيّم إمكانية الوصول إلى هذه المواد".
وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تواجه فيه إيران مهلة نهائية وشيكة للوفاء بالشروط التي وضعتها القوى الأوروبية، بما في ذلك معالجة المخاوف بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، أو إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية الشهر.
وكان عراقجي قال إنه "لا توجد حالياً أي عمليات تفتيش على جدول الأعمال"، فيما أكد مجدداً أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيكون لاغياً، إذا طبّقت دول الترويكا آلية سناب باك".
وبموجب آلية "سناب باك"، وهي جزء من اتفاق عام 2015، الذي وقعته طهران مع ما يسمى بدول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا) وإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك وباما، وروسيا، والصين، هناك فترة 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات.
مخزون إيران
في الإطار، توقعت إيلي جيرانمايه، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بأن يكون رد مجموعة دول الترويكا الأوروبية على تعليقات عراقجي أن تطلب منه "إثبات ذلك".
وأضافت أن الشروط الأوروبية لإيران "منفصلة عن الحقائق التي أعقبت ضربات يونيو"، قائلة: "بالنسبة لطهران، فإن تزويد الغرب برؤية ميدانية، ووضوح بشأن مخزونها عالي التخصيب، هو إحدى أوراق المساومة القليلة المتبقية لديها".
وتابعت: "تحاول إيران الحفاظ على الغموض بشأن برنامجها النووي، لإبقاء خياراتها مفتوحة بشأن التسلح، ولكن على الأرجح لإعادة الرئيس الأميركي إلى المحادثات".
بدوره، قال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الأسبوع إن "الوكالة وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف التعاون"، واصفاً إياه بأنه "خطوة مهمة".
وأكدت دول الترويكا الأوروبية التزامها بالدبلوماسية، وفي ذات الوقت قلقها بشأن ما إذا كانت إيران ستسمح بعمليات تفتيش كاملة من قِبل الوكالة.
وقالت في بيان مشترك لمجلس محافظي الوكالة هذا الأسبوع: "تُخفي إيران وضع هذه المواد وموقعها عن المجتمع الدولي، ورفضت طهران السماح للوكالة بالتحقق من هذا المخزون".
وشكّل وضع المخزون وخاصةً 408 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بما يقارب مستويات الأسلحة، مصدر قلق رئيسي للقوى الغربية في أعقاب حرب إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يوماً.
تقييمات متباينة
ومنذ حرب إسرائيل على إيران، كانت تقييمات الاستخبارات الغربية بشأن مدى الضرر الذي لحق ببرنامج إيران النووي متباينة، إذ قال الرئيس دونالد ترمب إن البرنامج النووي الإيراني قد "قُضي عليه"، بعد انضمام الولايات المتحدة لفترة وجيزة إلى الهجوم الإسرائيلي، بقصف منشأتيْ التخصيب الرئيسيتين في إيران "فوردو"، و"نطنز"، بالإضافة إلى موقع نووي آخر، ومنشأة تخزين في أصفهان.
لكن دبلوماسيين وخبراء نوويين يشتبهون في أن طهران، ربما تكون قد نقلت مخزون اليورانيوم عالي التخصيب قبل الضربات.
وبعد الحرب، علّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعني أن الوكالة لم تتمكن من تقييم الحجم الكامل للأضرار، ولا ما حدث للمخزون.
وأشارت بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا إلى عدم سماح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عمليات التفتيش الكاملة، وتوضيح وضع اليورانيوم المخصب كأسباب وراء قرارها تفعيل ما يسمى بعملية "سناب باك" في 28 أغسطس الماضي، والتي ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وبدأت إيران بتوسيع نشاطها النووي بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018، وفرضه عقوبات متواصلة على إيران، فيما لا تزال القوى الأوروبية موقعة على اتفاق عام 2015.