
وجّه العشرات من أعضاء الكونجرس الأميركي رسالة إلى قادة الحكومة الإسرائيلية أعربوا فيها عن رفضهم ضم الضفة الغربية أو قطاع غزة، وشددوا على أن هذا سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والعنف، وتهديد للتقدم الذي حققته اتفاقات أبراهام، وذلك مع تصاعد اعترافات الدول بدولة فلسطين وسط دعم واسع لـ"حل الدولتين" كأساس لتسوية القضية الفلسطينية.
ودعا أعضاء الكونجرس قادة إسرائيل، في الرسالة، إلى التركيز على إنهاء الحرب في غزة ومعالجة الوضع الإنساني وإعادة المحتجزين.
ونشر حساب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي الرسالة مصحوبة بمنشور للنائب الديمقراطي جريجوري ميكس، يقول فيه إنه انضم إلى 178 من زملائه في مجلس النواب لتوجيه رسالة إلى قيادة إسرائيل للتعبير عن "معارضة قوية" لاحتمال ضم الضفة الغربية.
وأضاف ميكس أن "الضم ليس في مصلحة إسرائيل"، قائلاً إنه "فقط يهدد بمزيد من عدم الاستقرار والعنف، ويؤخر آفاق حل الدولتين في المستقبل". وتابع: "يجب أن ينصب التركيز على إنهاء الحرب في غزة، ومعالجة الوضع الإنساني، وإعادة المحتجزين إلى ديارهم".
دعم حل الدولتين
وقال أعضاء الكونجرس، في الرسالة، إنهم يعارضون بشدة المقترحات الخاصة بالضم الأحادي للأراضي في الضفة الغربية، لافتين إلى أن "السياسة الأميركية الراسخة والتي تحظى بدعم الحزبين، تدعم المفاوضات المباشرة نحو حل الدولتين لضمان مستقبل لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".
وعبّروا عن اقتناعهم بأن "الخطوات الأحادية من أي طرف، بما في ذلك ضم إسرائيل للأراضي في الضفة الغربية أو غزة، ستبعد الإسرائيليين والفلسطينيين أكثر عن المفاوضات وعن سلام عادل ومستدام".
ولفت أعضاء الكونجرس إلى أن كبار المسؤولين من الإمارات العربية المتحدة، الشركاء الأساسيون في اتفاقيات أبراهام، أوضحوا أن الضم خط أحمر، وحذروا من أنه سيعرض للخطر وعد التطبيع الإقليمي والاندماج مع إسرائيل.
وشدد النواب في رسالتهم على أن "التحركات نحو الضم ستقوض تقدم إسرائيل في التطبيع، وتمنع التعاون الدولي لإعادة إعمار غزة بعد هذه الحرب المدمرة، وتعرض الاستقرار في الأردن للخطر، وتزيد من توتر العلاقات مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين".
وعبروا عن قلقهم من التصريحات الصادرة عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يفكرون في ضم غزة أو أجزاء منها، قائلين إن "مثل هذه الخطوات لن تنتهك القانون الدولي فحسب، بل ستفاقم التحديات الإنسانية والدبلوماسية في وقت يكون فيه الدعم الدولي الواسع لإسرائيل على المحك".
نص رسالة أعضاء في الكونجرس إلى قادة الحكومة الإسرائيلية
كونجرس الولايات المتحدة
واشنطن، العاصمة 20515
25 سبتمبر 2025
عزيزي رئيس الوزراء نتنياهو، وزير الدفاع كاتس، ووزير الخارجية ساعر،
بصفتنا داعمين منذ فترة طويلة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأمن إسرائيل، ومستقبل إسرائيل، فإننا نعارض بشدة المقترحات الخاصة بالضم الأحادي للأراضي في الضفة الغربية. مثل هذه الخطوة لن تنتهك القانون الدولي فحسب، بل ستقوض عقوداً من السياسة الأميركية الثنائية وستهدد التقدم الذي أحرزته اتفاقيات أبراهام، التي توفر لإسرائيل وجيرانها فرصة لبناء مستقبل إقليمي أكثر أمناً وتعاوناً وازدهاراً. إن الضم الأحادي للضفة الغربية سيغرق المنطقة، التي تعاني بالفعل من عشرات الآلاف من الوفيات في الحرب المروعة في غزة، في مزيد من الفوضى والعنف.
الهجمات البربرية التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر قتلت أكثر من ألف شخص، بمن فيهم مواطنون أميركيون، وأخذت مئات الرهائن. لإسرائيل الحق والالتزام، ضمن متطلبات القانون الدولي، في الدفاع عن شعبها وإعادة كل رهينة إلى الوطن.
في الوقت نفسه، فإن السياسة الأميركية الراسخة والتي تحظى بدعم الحزبين، كما هو منصوص عليها في قانون تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي أُقر بدعم الحزبين، تدعم المفاوضات المباشرة نحو حل الدولتين لضمان مستقبل لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل. نحن مقتنعون بأن الخطوات الأحادية من أي طرف، بما في ذلك ضم إسرائيل للأراضي في الضفة الغربية أو غزة، ستبعد الإسرائيليين والفلسطينيين أكثر عن المفاوضات وعن سلام عادل ومستدام.
نحن قلقون بشكل خاص من الدعوات العامة المتزايدة لضم أحادي لأراضي الضفة الغربية. لقد أوضح كبار المسؤولين من الإمارات العربية المتحدة – الشركاء الأساسيون في اتفاقيات أبراهام – أن الضم خط أحمر، محذرين من أنه سيعرض للخطر وعد التطبيع الإقليمي والاندماج مع إسرائيل. إن التحركات نحو الضم ستقوض تقدم إسرائيل في التطبيع، وتمنع التعاون الدولي لإعادة إعمار غزة بعد هذه الحرب المدمرة، وتعرض الاستقرار في الأردن للخطر، وتزيد من توتر العلاقات مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين.
كما أننا قلقون من التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومتكم يفكرون في ضم غزة أو أجزاء منها. مثل هذه الخطوات لن تنتهك القانون الدولي فحسب، بل ستفاقم التحديات الإنسانية والدبلوماسية في وقت تكون فيه الدعم الدولي الواسع لإسرائيل على المحك.
نحث حكومتكم باحترام على الامتناع عن اتخاذ خطوات نحو الضم الأحادي وإعادة الالتزام بنتيجة يتم التفاوض عليها بما يتماشى مع السياسة الأميركية والرؤية الإقليمية التي تجسدها اتفاقيات أبراهام. هذا المسار هو الأفضل لضمان أمن إسرائيل ومُثلها الديمقراطية، وتعزيز التعاون الإقليمي ضد التهديدات المشتركة، ومنح الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية العيش جنباً إلى جنب في سلام وكرامة، بعيداً عن الهجمات المستمرة على المدنيين وتهديد الحرب.
شكراً لكم على اهتمامكم.
ترمب يعلن معارضة ضم الضفة
وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه أجرى "حواراً جيداً" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مرجحاً "الإعلان عن صفقة قريباً"، فيما شدد على أنه "لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية"، وأبدى رفضاً قاطعاً للفكرة، قائلاً: "حان الوقت لوقف ذلك".
وقبل ساعات، ألمح ترمب إلى أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بات قريباً، في أعقاب لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وصفه بـ"الناجح والمثمر".
وأضاف ترمب، خلال استقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض، أنه "سيجتمع مع الجانب الإسرائيلي(...)، ويعتقد أن بوسعه إنجاز ذلك"، معبراً عن أمله "في أن يتم أنجازه.. لأن الكثيرين يموتون في غزة، ونرغب أيضاً في استعادة المحتجزين الإسرائيليين".
وعقد ترمب، الثلاثاء، اجتماعاً مع قادة وممثلي 8 دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث جهود وقف الحرب على غزة.
وقدم ترمب، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال اجتماع مع قادة وممثلي دول عربية وإسلامية، في نيويورك، خطة من 21 نقطة، تهدف لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما رد قادة وممثلو الدول العربية المشاركين في القمة، بخمسة شروط لدعم تلك الخطة، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن 3 مصادر مطلعة.
وأفادت مصادر لـ"أكسيوس"، بأن ترمب أبلغ القادة خلال الاجتماع، بضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، موضحاً أنه يطرح هذه الخطة لأن استمرارها (الحرب)، "يجعل إسرائيل أكثر عزلة على الساحة الدولية يوماً بعد يوم".
تحالف دولي
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، انطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر بالتعاون مع عدد من الشركاء، مشيراً إلى أن المملكة ستقدم دعماً مالياً يُقدّر بـ90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مشترك للتحالف الدولي لـ"حل الدولتين" في نيويورك، إن الدول العربية والإسلامية أوضحت للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، مخاطر ضم إسرائيل للضفة الغربية.
وأكد أن "أي عملية ضم في الضفة الغربية ستشكل خطراً ليس فقط على إمكانية تحقيق السلام في غزة، بل على أي سلام مستدام على الإطلاق"، مضيفاً: "أشعر بالثقة في أن الرئيس ترمب فهم موقف الدول العربية والإسلامية، وأعتقد أن الرئيس الأميركي يدرك جيداً مخاطر وعواقب ضم الضفة الغربية".
وتابع: "المقترح الأميركي يركز على إيجاد نهاية للحرب في غزة، ويجب أن تكون هذه أولويتنا، نحن نتواصل مع الولايات المتحدة، ونحن ممتنون للتركيز الأميركي على إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء المعاناة هناك، وهذا شرط مسبق لنمضي قدماً نحو حل الدولتين".
تحركات إسرائيلية
وفي أغسطس الماضي، وافقت إسرائيل نهائياً على مخطط E1 الاستيطاني، الذي سيفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، فيما قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن "الدولة الفلسطينية تمحى، ليس بالشعارات، ولكن بالأفعال"، وفق ما نقلت صحيفة "هاآرتس".
ومنحت اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الموافقة النهائية على المخطط الذي أعلن سموتريتش إقراره في 14 أغسطس الجاري، لإقامة مستوطنات جديدة، في إطار "مشروع E1"، في خطوة قال إنها "ستقوّض تماماً إمكانية قيام دولة فلسطينية".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وإن إسرائيل ستواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك، رداً على اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية رسمياً.
وأضاف نتنياهو في بيان أن رد إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودته من الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع: "أبعث برسالة أخرى إليكم: هذا لن يحدث. لن تُقام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن".