دبي-رويترز
أظهر تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 150 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية أنها "غير قانونية".
وتطعن إسرائيل على قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الصادر عام 2024، قائلة إن الأرض الفلسطينية ليست محتلة من الناحية القانونية، لأنها "أرض متنازع عليها".
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن 158 شركة تعمل في الضفة الغربية، بينها 68 أُضيفت منذ آخر تحديث لقاعدة البيانات في يونيو 2023، مُطالبة بضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير: "عندما تحدد الشركات أنها تسببت في أو ساهمت في آثار سلبية على حقوق الإنسان، يجب أن توفر سبل الإنصاف أو تتعاون في ذلك من خلال آليات مناسبة". وقد أُزيلت أسماء 7 شركات كانت مدرجة سابقاً.
ومعظم الشركات الواردة في القاعدة مسجلة في إسرائيل، لكن القائمة تشمل أيضاً شركات دولية من الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.
وتزايد التدقيق في أنشطة الشركات بالمستوطنات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بالتوازي مع تكثيف المداهمات في الضفة الغربية، والتي تقول إسرائيل إنها تستهدف مسلحين، لكن المدنيين تضرروا منها أيضاً.
وتتركز القائمة أساساً على أنشطة البناء والعقارات والتعدين والمقالع (الأماكن التي تُستخرج منها الصخور أو الحصى أو المعادن)، لكنها ليست شاملة، إذ لا يزال المكتب بصدد مراجعة أكثر من 300 شركة أخرى قُدمت للتقييم.
توسيع المستوطنات
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: "هذا التقرير يبرز المسؤولية الملقاة على عاتق الشركات العاملة في سياقات النزاع لضمان ألا تسهم أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف التقرير أن على الدول أيضاً أن تتحرك لضمان عدم تورط شركاتها في تلك الانتهاكات.
وتحتج إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة طويلة على ما تصفانه بـ "الاهتمام المفرط" الذي يوليه مجلس حقوق الإنسان في جنيف لإسرائيل.
وتقول منظمات المجتمع المدني إن قاعدة البيانات، التي فُرض إنشاؤها بقرار من المجلس عام 2016، تُعد أداة مهمة لضمان الشفافية في الأنشطة التجارية بالضفة الغربية، ولدفع الشركات إلى إعادة النظر في أعمالها.
ونمت المستوطنات الإسرائيلية من حيث العدد والحجم منذ أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967. وهي تمتد عميقاً في الأراضي الفلسطينية، مع شبكة طرق وبنية تحتية أخرى تحت السيطرة الإسرائيلية، ما يزيد من تجزئة الأرض.
وكشف تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن السياسات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسراً، وتوسيع المستوطنات، وضم الضفة الغربية بأكملها. وردت إسرائيل برفض التقرير، معتبرة أن اللجنة تتبع "أجندة مسيّسة".
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، رافضاً دعوات بعض السياسيين اليمينيين المتطرفين في تل أبيب الذين يطالبون بفرض السيادة على المنطقة وإنهاء أي آمال في قيام دولة فلسطينية.
تصنيفات
