دبي-الشرق
أعلنت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، السماح ببقاء ليزا كوك في منصبها كمحافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً، رافضةً التدخل في محاولة إدارة الرئيس دونالد ترمب لإقالتها فوراً من البنك المركزي.
وذكرت المحكمة في أمر قصير غير موقع أنها ستستمع إلى المرافعات في يناير المقبل بشأن جهود ترمب لإزالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وستبحث ما إذا كان ينبغي إيقاف حكم محكمة أدنى أصدر لصالح كوك أثناء استمرار طعنها على قرار الإقالة.
ويعد أمر المحكمة العليا مثالاً نادراً على عدم حصول ترمب بسرعة على كل ما يريده من القضاة في استئناف طارئ.
وستتمكن كوك من المشاركة في اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتبقيين في عام 2025، بما في ذلك الاجتماع المقبل للجنة تحديد أسعار الفائدة في أواخر أكتوبر الجاري.
معركة قانونية منفصلة
على صعيد منفصل، يستمع القضاة في ديسمبر إلى مرافعات في معركة قانونية منفصلة، وإن كانت ذات صلة، بشأن إجراءات ترمب بعزل أعضاء المجالس التي تشرف على وكالات فيدرالية مستقلة أخرى.
وتتعلق القضية بما إذا كان بإمكان الرئيس الأميركي عزل هؤلاء المسؤولين في الوقت الذي يفضل، ولكن هناك مسألة ثانية في القضية قد تؤثر بشكل مباشر على مصير كوك، ما إذا كان القضاة الفيدراليون يملكون السلطة لمنع عمليات الفصل أو ما إذا كان يجوز لهم بدلاً من ذلك أن يأمروا فقط بدفع رواتب متأخرة للمسؤولين الذين تم فصلهم ظلماً.
وسعى ترمب لإقالة كوك قبل اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي، لكن قاضية حكمت بأن الإقالة غير قانونية، ورفضت محكمة استئناف منقسمة الاستئناف الطارئ الذي قدمته إدارة ترمب.
وبعد يوم من انتهاء الاجتماع بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، لجأت الإدارة إلى المحكمة العليا في نداء طارئ جديد.
وتُمثل حملة البيت الأبيض لإقالة كوك محاولةً غير مسبوقة لإعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صُمم ليكون مستقلاً إلى حد كبير عن الشؤون السياسية اليومية.
ولم يسبق لأي رئيس أن "أقال محافظاً في منصبه خلال تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الممتد على 112 عاماً".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: "أقال الرئيس ترمب ليزا كوك قانونياً من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ونتطلع إلى تحقيق نصر نهائي بعد تقديم مرافعاتنا الشفوية أمام المحكمة العليا في يناير".
وقال ليف ميناند، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، ومؤلف كتاب عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لـ"أسوشيتد برس"، إن المحكمة اقترحت بالفعل أنها "ستنظر إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مختلف عن الوكالات المستقلة الأخرى، وأن الأمر الصادر، الأربعاء، هو دليل آخر على هذا التمييز".
"عمليات طرد"
وسمح القضاة بتنفيذ عمليات طرد أخرى، في حين تستمر التحديات القانونية، بما في ذلك القضية التي سيتم مناقشتها في ديسمبر، التي تتعلق بريبيكا سلوتر، التي طردها ترمب من لجنة التجارة الفيدرالية.
وقال ميناند: "يبدو أن المحكمة تتخذ مساراً مختلفاً هنا، فهذا يُجمّد الوضع الراهن الذي يُفضّل استقلال الاحتياطي الفيدرالي".
وصرحت كوك التي عيّنها الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، بأنها "لن تترك منصبها، ولن تخضع لترهيب ترمب".
وذكر أحد محاميها، آبي لويل، بأنها "ستواصل أداء واجباتها التي أقسمت عليها كعضوة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أقرّها مجلس الشيوخ".
على صعيدٍ منفصل، أكّد الجمهوريون في مجلس الشيوخ مؤخراً ترشيح ستيفن ميران، مرشح ترمب، لشغل منصبٍ شاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ شارك كلٌّ من كوك وميران في اجتماع الشهر الماضي، وكان ميران الصوت المخالف الوحيد، مُفضّلاً خفضاً أكبر لسعر الفائدة.
"احتيال عقاري"
واتهم ترمب كوك بالاحتيال في الرهن العقاري؛ لأنها ادعت على ما يبدو ملكيتها لعقارين في ميشيجان وجورجيا، باعتبارهما "سكنين رئيسيين" في يونيو ويوليو 2021، قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويمكن أن تؤدي هذه الادعاءات إلى انخفاض معدل الرهن العقاري وتخفيض الدفعة المقدمة مقارنةً بإعلان أحدهما عقاراً للإيجار أو منزلا ثانياً.
وكتب المحامي العام جون ساور في ملف قدمه للمحكمة العليا، أنه قد يقرر الرئيس بشكل معقول أن أسعار الفائدة التي يدفعها الشعب الأميركي لا ينبغي أن يحددها حاكم يبدو أنه كذب بشأن الحقائق المهمة المتعلقة بأسعار الفائدة التي حصل عليها لنفسه، ويرفض تفسير التصريحات الخاطئة الواضحة".
وأنكرت كوك ارتكاب أي مخالفة، ولم تُوجَّه إليه أي تهمة ووفقًا لوثائق حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" حددت كوك أن شقتها في أتلانتا ستكون "منزلاً لقضاء العطلات"، وذلك وفقاً لتقدير قرض حصلت عليه في مايو 2021.
وفي نموذج طلب الحصول على تصريح أمني، وصفتها بأنها "منزل ثانٍ". ويبدو أن الوثيقتين تُقوِّضان مزاعم الإدارة بالاحتيال.
تصنيفات
