بالأسماء.. قائمة المطلوبين لـ"الجنائية الدولية" بجرائم "حرب دارفور"

مهدت مصادقة الحكومة السودانية على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لقرارها بتسليم المطلوبين للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وافتتاح مكتب للمحكمة بالسودان.

فماذا حدث ومن هم المطلوبون للعدالة في هذه القضية؟

الأحداث

في عام 2003 اندلع قتال في دارفور عندما حمل "متمردون" السلاح ضد نظام البشير الذي اتهموه بإهمال الإقليم القاحل غرب البلاد، في حين استعانت الخرطوم آنذاك بجماعة "الجنجويد" المسلحة والتي كانت تجند مقاتلين من القبائل الرحل في المنطقة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحشدت الحكومة السودانية في حينه، جماعات مسلحة للقضاء على "التمرد" ما أشعل فتيل موجة من العنف وصفتها واشنطن وبعض النشطاء بأنها ترقى لأن تكون "إبادة جماعية".

وأحال مجلس الأمن القضية للمحكمة الجنائية الدولية في مارس عام 2005، رغم أن السودان ليس عضواً فيها، وفي يونيو من العام ذاته بدأت المحكمة التحقيق.

واتهمت المحكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بأنه "العقل المدبر" للإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع التي ارتُكبت في دارفور.

قائمة المتهمين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية 6 مذكرات توقيف بحق متهمين بالإبادة الجماعية بين الأعوام 2007 و2010 وأسقطت مذكرتين منهما بعد وفاة واحد من المتهمين، وعدم كفاية الأدلة لإدانة الآخر.

الرئيس السابق عمر البشير 

صدرت مذكرة التوقيف بحق البشير في 4 مارس 2009. واعتبر الرئيس السابق، الذي يقبع في سجن كوبر في السودان "هارباً من العدالة"، علماً أن الأخير "ينتظر تسليمه المرتقب للمحكمة" بموجب تصريحات الحكومة السودانية.

ووجهت المحكمة 5 تهم ضد الإنسانية، إلى البشير، وهي: القتل والإبادة والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب وتهمتين بارتكاب جرائم حرب و3 تهم بالإبادة الجماعية، وتقول المحكمة إن التهم المذكورة ارتكبت بين العامين 2003 و2008.

أحمد محمد هارون

كان هارون يشغل منصب وزير الداخلية في المرحلة التي جرت فيها أحداث دارفور. صدرت بحقه مذكرة اعتقال في 27 إبريل 2007 وهو قيد الاحتجاز حالياً بسجن كوبر بالسودان.

وجهت له المحكمة 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها القتل والاضطهاد والتهجير القسري والاغتصاب وأعمال منافية للإنسانية وتدمير الممتلكات ومهاجمة المدنيين عمداً، كما وجهت له 22 تهمة بارتكاب جرائم حرب.

عبد الله باندا أباكر نورين 

القائد العام لـ"حركة العدالة والمساواة الجماعية". أغلقت القضية ضده في 4 أكتوبر 2013 بسبب وفاته.

وجهت المحكمة له 3 تهم بارتكاب جرائم حرب أثناء هجومه على بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في سبتمبر 2007. وتتهمه المحكمة بقيادة هجوم نفذته قوات منشقة عن حركة العدل والمساواة بالاشتراك مع قوات تابعة لجيش تحرير السودان مسلحين بالمدافع المضادة للطائرات والأسلحة المدفعية ونهب معدات وممتلكات البعثة.

عبد الرحمن محمد حسين

وزير الدفاع السوداني السابق ووزير الداخلية والممثل الخاص للبشير (خلال وقت الأحداث) وهو مسجون حالياً بسجن كوبر بالسودان.

وجهت له المحكمة 7 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و6 تهم بارتكاب جرائم حرب بين 2003 و2004.

علي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب)

أحد قادة ميليشا الجنجويد وهو الوحيد الذي يخضع للمحاكمة حالياً بعد استسلامه للمحكمة في يونيو 2020 في دولة إفريقيا الوسطى.

يواجه كوشيب 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، علماً أنه أكبر القادة وفقاً للمراتب القبلية في محلية وادي صالح بولاية وسط دارفور غرب السودان، وكان عضواً في قوات "الدفاع الشعبي" شبه العسكرية، كما يٌزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد خلال الفترة من أغسطس 2003 حتى مارس 2004.

بحر إدريس أبو قردة

زعيم "جبهة المقاومة المتحدة" التي قادت القتال ضد الحكومة السودانية في دارفور.

وجهت المحكمة له ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب خلال هجوم شنه في 2007 لكنها أسقطت التهم في 2010 لعدم التحقق من صدقيتها واعتبرت القضية مغلقة لحين ورود أدلة جديدة.