الحكومة الفرنسية الجديدة.. تغييرات محدودة واستمرار كبار الوزراء

كشف قصر الإليزيه في بيان، الأحد، عن تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، والذي من المقرر أن يكشف عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.

وأوضح البيان أن أول اجتماع للحكومة الجدية سيتم عقده، الاثنين، بدعوة من الرئيس ماكرون.

وعين سيباستيان لوكورنو رئيس وزراء فرنسا، الأحد، رولان ليسكور، وهو حليف مقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً جديداً للمالية في حكومة جديدة شهدت احتفاظ عدد من كبار الوزراء في الحكومة السابقة بمناصبهم.

وأمضى ليسكور، الذي سارع إلى دعم ماكرون عندما ترشح لأول مرة للرئاسة في 2017، فترة وجيزة داخل الحزب الاشتراكي في بداية مسيرته، واعتبر ترشيحه على نطاق واسع على أنه إيماءة إيجابية لليسار قبل إجراء المزيد من المفاوضات بالغة الأهمية بين الأحزاب بشأن إقرار الموازنة.

وتزايد التوتر في محادثات الميزانية بما يتطلب تبادلاً شائكاً للآراء بين ثلاث كتل مختلفة أيديولوجياً وهي الأقلية الحاكمة المنتمية لتيار الوسط، واليمين المتطرف، واليسار.

أزمة الميزانية في فرنسا

أطاح البرلمان بسياسيين شغلا ذات المنصب قبل لوكورنو، وهما فرانسوا بايرو، وميشيل بارنييه، بسبب مساعي الحد من الإنفاق العام في فرنسا، في وقت تراقب فيه وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون عن كثب عجز الموازنة في البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.

وجرى تعيين برونو لو مير وزير المالية السابق وزيراً للدفاع، وسيضطلع الآن بمهمة تشكيل طريقة تفكير فرنسا في مسألة تعزيز الأمن الأوروبي في وقت يطالب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد لدعم أوكرانيا.

وقالت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف على "إكس": "اختيار تلك الحكومة، المتطابقة (مع سابقتها) وبها الرجل الذي دفع بفرنسا صوب الإفلاس أمر يدعو للشفقة" في إشارة إلى زيادة عجز الموازنة في فرنسا خلال شغل لو مير منصب وزير المالية، وأضافت: "نشعر باستياء بالغ".

واحتفظ العديد من الوزراء الأساسيين بمناصبهم ومنهم جان نويل بارو بحقيبة الخارجية، وجيرالد دارمانان بحقيبة العدل.

وسيواجه ليسكور (58 عاماً)، مهمة موازنة صعبة وهي إما الحصول على دعم الاشتراكيين أو امتناعهم عن التصويت، مع الحفاظ على إرث ماكرون المؤيد لقطاع الأعمال والحفاظ على دعم المحافظين والليبراليين.

وفي محاولة لكسب الاشتراكيين في صفه، اقترح لوكورنو فرض ضريبة على الثروة لطالما طالب بها اليسار، مع استثناء أصول أصحاب الأعمال لحماية الشركات والوظائف.

واستبعد أيضاً استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتمرير الميزانية من البرلمان دون تصويت.