
تتجه الأنظار في لبنان الاثنين، إلى جلسة مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن يعرض قائد الجيش رودولف هيكل التقرير الشهري الأول، بشأن ما نفذه من خطة حصر السلاح بيد الدولة، إضافةً إلى الخطوات التي قام بها الجيش في مناطق جنوب الليطاني وخارجه.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت مطلع سبتمبر الماضي، خطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وذلك ضمن الإطار الذي قٌرر في جلسة 5 أغسطس.
والخميس، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إنه لا يمكن أن يشعر اللبنانيون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح، معتبراً أنه يسلك طريق دولة واحدة، جيش واحد، قانون واحد.
وأشار سلام أمام وفود زارته إلى أنه في الأسبوع المقبل، سيكون قد مضى شهر على قرار 5 أيلول (سبتمبر)، إذ سيناقش أول تقرير للجيش بشأن الخطة المتعلقة بحصر السلاح، موضحاً أن "هناك جهات سوف تمانع"، ولكنه قال إنه "لا خيار آخر أمام اللبنانيين إذا أرادوا بلداً للأجيال المقبلة"، مبيناً أن اللبنانيين يحتاجون إلى مؤسسات وإصلاحات.
وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون في سبتمبر، إن "الجيش لديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت"، معتبراً أن وقف إسرائيل للأعمال العدائية ضد بلاده "سيساعد على استكمال الخطة الأمنية" التي وضعتها الحكومة، والتي تشمل حصر السلاح بيد الدولة.
حزب الله: لن نسمح بنزع سلاحنا
وبموازة ذلك، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله في 27 سبتمبر، إن الجماعة "لن تسمح بنزع سلاحها"، وإنها ستواجه محاولات نزع السلاح بـ"معركة كربلائية"، واعتبر أن قرار الحكومة بحصر السلاح "خطأ"، مضيفاً أن الحزب "حريص على الوحدة الوطنية، ولكن على أساس الوقوف في خندق واحد لمواجهة إسرائيل".
واتهم قاسم الولايات المتحدة بأنها "تريد أن تنهي لبنان، وتجعله ملحقاً بالكيان الإسرائيلي"، وتابع: "منذ البداية كانت الصورة واضحة، ولكن بعد كلام باراك الصورة أصبحت أوضح بكثير، ويمكننا وضعها أمام من يشككون بالأهداف الأميركية"، وفق قوله.
وقال قاسم إن إسرائيل "لن تسمح باستقرار لبنان، ونحن نرفض أي مشروع يصب في خدمة إسرائيل". وأضاف أن لبنان "نفذ ما عليه من القرار (الأممي) 1701، فلتنفذ إسرائيل". وتابع: "لن نترك الساحة ولن نتخلى عن السلاح".
تشكيك أميركي ورد لبناني
وفي 24 سبتمبر، أعرب نواف سلام، عن "استغرابه" من التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي توم باراك، والتي شكك خلالها في "جدية الحكومة ودور الجيش في فرض السيادة"، وذلك في سياق تعامل الدولة اللبنانية مع ملف نزع سلاح حزب الله.
وأكد سلام في منشور على منصة "إكس"، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ بيانها الوزاري، "ولا سيما في ما يتعلق بالإصلاحات التي تعهدت بها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيدها وحدها، كما جسدته قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة".
وشدد على ثقته الكاملة بأن "الجيش اللبناني يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره، ويقوم بمهامه الوطنية، بما في ذلك تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء أوائل سبتمبر الجاري".