
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين.
ووفقاً لموقع "أكسيوس"، صوّت 5 وزراء من حزبي "الصهيونية الدينية"، و"القوة اليهودية"، وهما من أحزاب اليمين المتطرف، ضد الاتفاق.
ويقود حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فيما يتزعم حزب "القوة اليهودية" وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، وهما من أبرز وجوه اليمين المتطرف في إسرائيل.
وقال نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة بحضور مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترمب جاريد كوشنر، إن بلاده وصلت إلى "تطور بالغ الأهمية" خلال العامين الماضيين، بعد أن خاضت معارك لتحقيق أهدافها من الحرب، مشيراً إلى أن الهدف المركزي كان "إعادة جميع المحتجزين".
وأضاف نتنياهو: "نحن على وشك تحقيق هذا الهدف، ولم يكن بإمكاننا تحقيقه من دون المساعدة الاستثنائية للرئيس ترمب وفريقه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر"، مشيراً إلى أن ما جرى "جاء لصالح إسرائيل والولايات المتحدة".
من جهته، ذكر ويتكوف، أن "رئيس الوزراء كان عليه مسؤولية حماية هذا البلد، واتخاذ القرارات الصعبة بشأن مدى التشدد مع حماس، ومتى يكون مرناً ومتى لا يكون كذلك".
وأضاف: "كانت هناك أوقات اعتقدت فيها أنه كان يجب أن نكون أكثر مرونة، أو أن بلدكم يجب أن يكون أكثر مرونة.. لكن الحقيقة هي أنه عندما أنظر إلى الوراء، أرى أننا لم نكن لنصل إلى هذه المرحلة لولا دور رئيس الوزراء نتنياهو".
وأردف قائلاً: "كان لا بد لحماس أن تقبل بهذا الاتفاق، فقد كانت تحت ضغط شديد، وكانت محاصرة، وأنتم لديكم الجيش الأكبر وكنتم تحققون تقدماً، وهذا ما أدى إلى هذه النتيجة".
أما جاريد كوشنر ذكر أن "إعادة المحتجزين إلى ديارهم كانت أولوية للرئيس ترمب منذ فترة طويلة جداً، وقد عملنا جميعاً بلا كلل لتحقيق ذلك".
المرحلة الأولى
ووقعت إسرائيل و"حماس"، الخميس، اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الإسرائيليين، وأسرى فلسطينيين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في غزة والتي قلبت الأوضاع في الشرق الأوسط.
وقال رئيس وفد "حماس" المفاوض خليل الحية، في وقت سابق الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات إلى القطاع، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مشيراً إلى أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بـ"انتهاء الحرب بشكل تام".
وأوضح الحية في كلمة مسجلة، أن الاتفاق يتضمن "إطلاق سراح 250 أسيراً من المحكوم عليهم بالمؤبد، إضافة إلى 1700 أسير من أبناء قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، فضلاً عن إطلاق سراح جميع الأطفال، والنساء".
وينص الاتفاق على وقف القتال وانسحاب إسرائيل جزئياً من غزة وإفراج حركة "حماس" عن باقي المحتجزين، مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى، وفي البيت الأبيض، عبر ترمب عن اعتقاده في أن يفضي هذا الاتفاق إلى إرساء "سلام دائم".
وسيُسمح لأساطيل الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية بالدخول إلى غزة لإغاثة المدنيين، الذين يحتمي مئات الآلاف منهم في خيام بعد أن هدمت القوات الإسرائيلية منازلهم ودمرت مدنا على بكرة أبيها.
ولم تتناول المناقشات حتى الآن الخطوات الإضافية في خطة ترمب المكونة من 20 نقطة، بما في ذلك كيفية إدارة قطاع غزة المدمر بعد انتهاء القتال، ومصير حركة "حماس".
وقف إطلاق النار
وذكر متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء، مضيفاً أنه بعد هذه الفترة سيجري إطلاق سراح المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة.
ويعتقد أن 20 محتجزاً ما زالوا على قيد الحياة في غزة، بينما يفترض أن 26 آخرين في عداد الأموات، فيما لا يزال مصير اثنين مجهولاً، وأشارت "حماس" إلى أن استعادة رفاتهم قد تستغرق وقتاً طويلاً.
ومن المتوقع أن يتوجه ترمب إلى إسرائيل تزامناً مع عودة المحتجزين إلى ديارهم، حيث وردت مذكرة من مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج تفيد بأن جدول أعماله ليوم الأحد قد خلا من الفعاليات تحسباً لزيارة الرئيس الأميركي.
وفي البيت الأبيض، قال ترمب، إنه يأمل في حضور مراسم توقيع الاتفاق في مصر.