دبي -الشرقوكالات
طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من المشرعين، الثلاثاء، عدم استخدام التصويت على الميزانية كذريعة للتصويت على حجب الثقة عن حكومته، وأعلن تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2027، معتبراً أن هذا التعليق يجب أن يكون "فرصة" لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقال لوكورنو، في خطاب أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الثلاثاء: "أقترح على الجمعية الوطنية تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد ابتداءً من الخريف الجاري ولغاية الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مضيفاً: "أخطو خطوة إلى الأمام، وعلى كل واحد منا أن يقوم بنفس الشيء".
ودعا لوكورنو إلى إعادة النظر في القانون بمشاركة كافة النقابات العمالية، وأرباب العمل، والمختصين، من أجل اقتراح قانون "عادل" يراعي "المصالح الاقتصادية والمالية" لفرنسا.
وكان لوكورنو طلب من المشرعين، في وقت سابق الثلاثاء، عدم استخدام التصويت على الميزانية كذريعة للتصويت على حجب الثقة عن حكومته. وقال: "لم يعد هناك أي ذريعة لاقتراح سحب الثقة".
ألقى لوكورنو كلمته البرلمان لتوضيح أولويات ميزانيته، على أمل تفادي خسارة تصويت بحجب الثقة من شأنه أن يغرق فرنسا في المزيد من المستنقع السياسي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف لوكورنو مجدداً بتشكيل حكومة جديدة، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية وإعادة ترتيب المشهد الحكومي، غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض وانتقادات من عدة أطياف سياسية، اعتبرتها مجرد إعادة تدوير لوجوه سابقة لا تحمل حلاً فعلياً لتحديات البلاد، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سياسات الحكومة، وفي مقدمتها إصلاح نظام التقاعد وإقرار الميزانية.
تصنيفات
