واشنطن/دبي-رويترزالشرق
أعلن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، الجمعة، عن بدء تحقيق في تنفيذ الصين لاتفاق تجاري أُبرم خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى.
وقال جرير في بيان: "حقق ترمب إنجازاً تاريخياً في ولايته الأولى، عندما دافع عن العمال الأميركيين وتوسط في اتفاقية المرحلة الأولى، مُرسياً بذلك علاقة تجارية أكثر عدلاً ومعاملة بالمثل مع الصين".
وأضاف: "يؤكد بدء هذا التحقيق عزم إدارة ترمب على إلزام الصين بالتزاماتها بموجب اتفاقية المرحلة الأولى، وحماية المزارعين ومربي الماشية والعمال والمبتكرين الأميركيين، وإقامة علاقة تجارية أكثر معاملةً بالمثل مع الصين بما يعود بالنفع على الشعب الأميركي".
من جانبه، قال ناطق باسم السفارة الصينية في واشنطن على منصة "إكس": "أوفت الصين بالتزاماتها بدقة في المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية"، مضيفاً أن إجراءات الصين عادت بالنفع على المستثمرين من جميع الدول، بما في ذلك الشركات الأميركية.
وعبرت الصين عن معارضتها الشديدة لما وصفته "باتهامات واشنطن الباطلة وإجراءات التحقيق ذات الصلة"، واتهمت الولايات المتحدة بتصعيد الضغوط الاقتصادية وغيرها من أشكال الضغط على الصين.
ويمنح التحقيق الجديد في ممارسات التجارة غير العادلة، بموجب المادة (301) من قانون التجارة لعام 1974، ترمب أداة محتملة أخرى لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وكان الهدف من اتفاق المرحلة الأولى هو إعادة التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة من خلال التزام بكين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية والمصنعة والطاقة والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار سنوياً لمدة عامين على الأقل، لكن بكين لم تحقق أهداف الشراء، مرجعة ذلك إلى جائحة فيروس كورونا وقت توقيع الاتفاق في يناير 2020.
وفي 13 ديسمبر 2019، وبعد أشهر من المفاوضات، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق المرحلة الأولى التاريخي والقابل للتنفيذ، وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الصين على إجراء تغييرات هيكلية لتصحيح الأفعال والسياسات والممارسات المشوهة في مجالات الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، والزراعة، والخدمات المالية، وشمل بعض القضايا التي يغطيها التحقيق بموجب المادة 301 بشأن الأفعال والسياسات والممارسات الصينية المتعلقة بنقل التكنولوجيا، والملكية الفكرية، والابتكار.
ونظراً للعجز التجاري الثنائي الكبير والمستمر بين الولايات المتحدة والصين، ألزمت اتفاقية المرحلة الأولى الصين بإجراء مشتريات إضافية كبيرة من السلع والخدمات الأميركية.
وبعد 5 سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ورغم التعاون الأميركي المتكرر مع الصين لمعالجة مخاوف التنفيذ، يبدو أن الصين لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاقية المرحلة الأولى فيما يتعلق بالحواجز غير الجمركية، وقضايا الوصول إلى الأسواق، وشراء السلع والخدمات الأميركية، حسبما أفاد بيان الممثل التجاري الأميركي.
مواجهة في كوالالمبور
ويأتي إعلان مكتب الممثل التجاري الأميركي بالتزامن مع بدء جولة جديدة من المحادثات الأميركية- الصينية بشأن ضوابط تصدير المواد الأرضية النادرة في كوالالمبور.
ويواجه كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين بعضهم البعض في كوالالمبور، السبت، في محاولة لتجنب تصعيد حربهما التجارية وضمان عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينج.
وأدت الإجراءات الأخيرة، التي تشمل أيضاً قائمة سوداء أميركية موسعة للتصدير تشمل آلاف الشركات الصينية الإضافية، إلى تعطيل هدنة تجارية هشة صاغها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وجرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج خلال أربعة اجتماعات سابقة منذ مايو الماضي.
وسيحاول المسؤولون الثلاثة تمهيد الطريق للقاء ترمب وشي، الخميس المقبل، في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، وهي محادثة بالغة الأهمية قد تدور حول تخفيف مؤقت للرسوم الجمركية، وضوابط التكنولوجيا، ومشتريات الصين من فول الصويا الأميركي.
وستسعى المحادثات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى إيجاد سبيل للمضي قدماً، بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية وقيود تجارية أخرى اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، رداً على توسيع الصين نطاق ضوابط التصدير بشكل كبير على مغناطيسات ومعادن الأرض النادرة.
ولم تُقدّم الحكومة الماليزية والجانبان الأميركي والصيني سوى تفاصيل قليلة جداً حول اجتماع كوالالمبور، أو أيّة خطط لإطلاع وسائل الإعلام على نتائجه. ولم يُؤكّد مكان الاجتماع إلا مع بدء وصول المسؤولين الصينيين إلى برج "مرديكا 118"، ثاني أطول مبنى في العالم.
ويسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى تجنب عودة تصعيد الرسوم الجمركية إلى مستويات ثلاثية الأرقام من كلا الجانبين، والتي تفاقمت في أبريل الماضي، عندما فرض ترمب رسوماً جمركية عالمية واسعة النطاق، كما ردت الصين على رسوم ترمب بقطع إمدادات المعادن النادرة عن المشترين الأميركيين.
تصنيفات
