"مجلس سلام" و"قوة استقرار".. تحركات أميركية لتمرير قرار أممي بشأن خطة غزة

تعمل الولايات المتحدة على تسريع خطوات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي هذا السياق، طرح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، مشروع قرار أميركي بشأن تلك الخطة، على الدول المنتخبة في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع شاركت فيه أيضاً دول عربية وتركيا.

وأوضحت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن والتز اجتمع بممثلي كل من الجزائر، والدنمارك، واليونان، وغيانا، وباكستان، وبنما، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، والصومال، وهي الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن، حيث عرض عليهم مشروع القرار الأميركي المتعلق بمستقبل غزة.

وأضافت البعثة، أن الاجتماع شهد كذلك حضور مندوبي السعودية ومصر والإمارات وقطر وتركيا، "في خطوة تظهر الدعم الإقليمي لمشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة".

ووصف والتز الاجتماع بأنه "تاريخي"، مشيداً بما اعتبره "دعماً قوياً" لمشروع القرار، ولـ"خطة السلام الجريئة المؤلفة من 20 نقطة" التي طرحها ترمب.

ووفق ما ذكرت البعثة الأميركية في بيان لها، فإن مشروع القرار الخاص بغزة، والذي تم عرضه خلال هذا الاجتماع "يرحب بتشكيل مجلس للسلام" في غزة، و"يمنح الإذن بنشر قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة ترمب للسلام".

وتشمل الخطة، وفق للبيان الأميركي، "استمرار المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن، ما يمهد الطريق نحو غزة أكثر أماناً وازدهاراً".

وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة "لن تكتفي بالحديث دون إجراءات"، و"ستعود مرة أخرى لتحقيق النتائج في الأمم المتحدة".

ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حق النقض "الفيتو" ليتسنى اعتماده.

مباحثات أميركية فلسطينية

والثلاثاء، التقى والتز مع دبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك، لبحث مشروع القرار الأميركي، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وتعارض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة أو أمنها، في حين تنص الخطة الأميركية على إشراك السلطة في إدارة القطاع، "بعد أن تجري إصلاحات جوهرية"، فيما تعتبر العديد من الدول العربية والأوروبية، إشراك السلطة الفلسطينية "شرطاً أساسياً" لدعم الخطة الأميركية.

ووصف مصدر مطلع في تصريحات لـ"أكسيوس"، اللقاء الأميركي الفلسطيني، بأنه "كان إيجابياً". 

دور السلطة الفلسطينية

وبحسب المصدر، فإن المسؤولين الفلسطينيين يبدون دعماً عاماً للمقترح الأميركي، والذي يشدد على إنهاء حكم حركة "حماس" لقطاع غزة، ونقل السلطة تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية في المستقبل، "لكنهم يرغبون في أن يكون للسلطة دور أكثر فاعلية في غزة في المدى القريب"، حسبما يشير المصدر.

واعتبر موقع "أكسيوس"، أن نفوذ السلطة الفلسطينية في التأثير المباشر على صياغة مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، يبقى محدوداً، إذ أنها لا ترغب في الدخول في مواجهة مع إدارة ترمب. إلا أن بريطانيا وفرنسا ودولاً أوروبية أخرى أعضاء في مجلس الأمن، تطالب بدور أكبر للسلطة الفلسطينية في غزة، وفق مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية في نيويورك.

وقالت المصادر، إن فرنسا طلبت من الولايات المتحدة إدخال تعديل على نص المشروع لتوسيع دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، لكن واشنطن وتل أبيب عارضتا هذا التعديل.

وأضافت أن التقييم الأميركي يشير إلى أن روسيا والصين قد تسعيان إلى إدخال تعديلات على النص، لكن من غير المرجح أن تعرقلا تمريره.

تفاصيل مشروع القرار الأميركي

وتنص تفاصيل مشروع القرار على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.

وتشمل المهام الموكلة للقوة الدولية المقترحة في غزة، وفق المقترح الأميركي، "تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر".

وبموجب خطة ترمب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50% من قطاع غزة، وفق "أكسيوس".