
شدد بيان مصري تركي مشترك الخميس، على عزم البلدين تعزيز وتطوير الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، ومواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية على المستويين الثنائي والإقليمي، كما جددا دعمهما لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، وأعربا عن أسفهما إزاء الصراع المستمر في السودان، كما جددا "دعمهما الراسخ" لوحدة أراضي الصومال.
وجاء البيان في ختام اجتماع وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان الأربعاء، في أنقرة، والذي ترأسا خلاله مجموعة التخطيط المشتركة بين مصر وتركيا.
وقال البيان المشترك إنه تم استحداث آلية مجموعة التخطيط المشتركة، التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين، بموجب الإعلان المشترك الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة 14 فبراير 2024، بهدف تمهيد الأرضية لعقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى.
وذكر البيان أن الطرفين ركّزا خلال الاجتماعات في أنقرة على "تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، واستعرضا حالة الاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها بين الجهات المعنية في البلدين. وخلال لقائهما الثنائي واجتماعات الوفدين".
تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية
وجدد الوزيران "التزامهما وعزمهما على تعزيز وتطوير الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، في إطار الرؤية التي حددها رئيسا البلدين".
وجددا حرصهما على "مواصلة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي".
وبحثا سبل توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في البلدين، من خلال تقديم مزيد من الحوافز والعمل على إيجاد حلول لتذليل أي معوقات تنظيمية وتسريع وتيرة الإجراءات.
واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية، سواءً ثنائياً أو إقليمياً، عبر نهج متكامل.
وأعلن الطرفان عام 2025، كعام الاحتفاء بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، مؤكدين مجدداً "المودة الأخوية المتبادلة بين الشعبين".
وقال البيان إنه من أجل إحراز تقدم في مجالات التعاون المذكورة أعلاه وتنفيذ المهمة التي كلف بها رئيسا البلدين لضمان أن يكون الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى ناجحاً ومثمراً، جدّد وزيرا خارجية البلدين التزامهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبذل الجهود المطلوبة للتنسيق بكفاءة وفاعلية.
تجديد الدعم لخطة ترمب في غزة
وقال البيان إن الوزيرين المصري والتركي أشادا بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب و"جهوده المخلصة لإنهاء الحرب في غزة، وشددا على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام بالمنطقة".
ورحب الوزيران بما تم التوصل إليه، وأكدا التزامهما بإنجازات قمة السلام بشرم الشيخ، وذلك في إطار الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة الصادرة في 29 سبتمبر 2025.
كما أكدا "دعمهما القوي للشعب الفلسطيني، ودعيا إلى المشاركة الفاعلة ومساهمة المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، المتوقع أن تستضيفه مصر في 2025، مشيدين بقيام مصر باستضافة هذا المؤتمر المحوري".
كما جددا "دعمهما القوي لتخفيف معاناة قطاع غزة وقررا مواصلة تعاونهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في القطاع".
وقال البيان إن الوزيرين "أكدا وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدّدا على دور السلطة الفلسطينية. كما أشادا بالإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، والتي من شأنها تسهيل عودتها لممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تهيئة الظروف المناسبة".
كما شددا على "ضرورة تحقيق حل الدولتين، مع قيام دولتين ديمقراطيتين وذات سيادة تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها، على أساس خطوط 1967 واعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية".
وأكدا "أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، بغض النظر عن مكانه أو من يقوم به، من خلال تطوير تعاون متسق ومنسق ومرتكز على المبادئ، ودعم الجهود الدولية الفاعلة في هذا المجال".
دعم عملية سياسية شاملة في سوريا
وأكدا مجدداً "دعمهما المتبادل للشعب السوري الشقيق في سعيه لضمان التوصل الناجح إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى مستقبل سلمي وآمن ومزدهر لسوريا، وأكدا أهمية توفير الاستقرار والأمن في البلاد على أساس الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها، مع مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وضمان ألّا تصبح الأراضي السورية مصدر تهديد لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة".
ودعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية ومساعدات التعافي المبكر وإعادة الإعمار من أجل تحسين ظروف المعيشة للشعب السوري على الأرض.
السودان والصومال
وأكد الوزيران أهمية الحفاظ على الاستقرار في القرن الإفريقي، وجدّد الوزيران "دعمهما الراسخ لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم الحكومة الفيدرالية في مكافحة الإرهاب".
وشجعا "جميع الشركاء الدوليين المعنيين على تأمين تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال".
كما أعربا عن "أسفهما وقلقهما إزاء الصراع المستمر في السودان، الذي أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة في جميع أنحاء البلاد، وجدّدا التزامهما بسيادة السودان ووحدة أراضيه والنظام العام فيه".
وقال البيان المصري إن الجانب التركي "رحب بالجهود المبذولة من قبل مجموعة الدول الرباعية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان".
وأكد التزامهما وعزمهما على العمل المشترك للحفاظ على استقرار ليبيا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية، فضلاً عن دعم الجهود الدولية في هذا الصدد، لا سيما خارطة طريق الأمم المتحدة.
وجدّدا رؤيتهما المشتركة للبحر المتوسط الشرقي كمنطقة للرخاء والاستقرار.










