دبي-الشرق
تسابق أوكرانيا الزمن في محاولة لمعالجة الأضرار التي نجمت عن فضيحة فساد ضخمة كُشف عنها هذا الأسبوع، تورط فيها مسؤولون حاليون وسابقون وشخصيات مقربة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مخطط رشى مزعوم بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة، ما أثار قلق شركاء كييف الغربيين، حسبما أوردته مجلة "بوليتيكو".
وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في تصريحات لـ"بوليتيكو": "يجب أن نتحرك بسرعة وحسم في ميدان القتال، وبالقدر نفسه من الحسم في المجالات الحيوية داخل الدولة. مهمة الحكومة أن تُظهر للمجتمع الأوكراني وشركائنا أننا لن نتسامح مطلقاً مع الفساد، وسنرد سريعاً على أي واقعة".
وأضافت: "نثمن علاقاتنا القوية والدائمة مع الشركاء الأجانب. ومن المهم الحفاظ على هذه العلاقات المبنية على الثقة، وأي تهديد لها أمر غير مقبول".
وقالت سفيريدينكو: "في ظل حرب عدوان شاملة، حيث تدمر روسيا منظومة الطاقة لدينا يوماً بعد يوم ويتحمل شعبنا انقطاعات مستمرة، يجب علينا محاربة الفساد بالعزيمة نفسها التي نواجه بها التهديد الخارجي".
وتابعت: "في أصعب الأوقات، تكمن قوتنا في وحدتنا. والقضاء على أي فساد في أي مؤسسة حكومية مسألة كرامة بالنسبة لنا. نحن نتحمل المسؤولية أمام المدافعين عنا".
ومع تفاقم الفضيحة خلال الأسبوع الجاري، أعلنت كييف سلسلة من الاستقالات البارزة، وفرضت عقوبات على شريك أعمال سابق لزيلينسكي، إلى جانب إطلاق تدقيق مالي واسع وإجراء تغييرات في شركات الطاقة المملوكة للدولة، في محاولة لإظهار قدرة أوكرانيا على "تنظيف البيت من الداخل".
وقالت "بوليتيكو" إن ممثلي زيلينسكي حرصوا على إيصال الرسالة ذاتها، إذ قالت أولجا ستيفانيشنا، سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، لشبكة NBC، مساء الخميس: "لا مكان للإفلات من العقاب، سواء كنت حليفاً مقرباً أم لا".
وأضافت: "هذا ليس بالأمر الجيد، لكننا لم نشهد مثله في تاريخ أوكرانيا، وهذا يعني أن بعض المؤسسات التي أنشأناها تعمل فعلاً".
استعادة الثقة
وقالت "بوليتيكو" إن فضيحة الفساد جاءت في وقت حرج لأوكرانيا التي تضغط فيه على شركائها في الاتحاد الأوروبي لتحمل مخاطر كبيرة والموافقة على قرض تعويضات بقيمة 140 مليار يورو من أصول روسية مصادرة.
وأضافت أن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدات مالية لتجاوز فصل الشتاء الذي يُرجح أن يكون الأقسى منذ بدء الغزو الروسي في عام 2022، إذ يرغب حلفاء كييف ممن يقدمون لها دعماً مالياً في الحصول على إجابات حول الفساد.
وفي الإطار، قال أندري يرماك، كبير مستشاري زيلينسكي، في مقابلة مع "أكسل شبرينجر"، التي تعد "بوليتيكو" جزءاً منها: "كان الرئيس واضحاً جداً: بالنسبة له، لا وجود لشخص غير قابل للمساس إذا كان متورطاً في فساد أو جريمة. إنه شخص ذو مبادئ جداً، وقبل كل شيء، هو نفسه غير فاسد".
وأضاف يرماك: "كل ما حدث هو نتيجة تحقيقات حرة تماماً. وهذا يثبت أن هذه الهيئات مستقلة وتعمل".
في يوليو الماضي، صوت البرلمان الأوكراني بشكل مفاجئ لصالح قانون ينزع الاستقلالية عن هيئات مكافحة الفساد ويفرض عليها وصاية سياسية، مستنداً إلى مزاعم اختراق روسي.
وكان زيلينسكي أقر القانون، لكنه تراجع لاحقاً عنه تحت ضغط غربي كبير رآه تحركاً مناهضاً للديمقراطية.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد يحقق حينها مع تيمور مينديش، شريك زيلينسكي السابق في الأعمال وأحد مالكي شركة Kvartal 95 Studio للإنتاج التي أسسها الرئيس عندما كان ممثلاً كوميدياً.
وفر مينديش إلى إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع قبل أن يكشف الادعاء العام عن الاشتباه في كونه العقل المدبر لمخطط الفساد في قطاع الطاقة.
طمأنة الحلفاء
وسعياً منها لطمأنة الحلفاء، كشفت كييف عن سلسلة خطوات للإطاحة بكل من هيرمان جالوششينكو وسفيتلانا هرينتشوك، وزيريْ العدل والطاقة على التوالي.
وقال مسؤول أوكراني رفيع إن القيادة تريد أن تبدي جدية في القضاء على مخططات الفساد، لأنها تقوض الدولة بينما تواجه هجمات متواصلة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما أعلنت الحكومة، الثلاثاء، إعادة تشكيل مجلس الإشراف على شركة "إنرجوأتوم" (Energoatom) المشغلة للطاقة النووية، وهي الهيئة المركزية محور الفضيحة، وأقالت مجلسها الإشرافي ونائب رئيسها.
وأوقفت الحكومة، الخميس، المنافسة على منصب إدارة منظومة نقل الغاز الحكومية، بعدما ظهر أحد المرشحين النهائيين في سجلات المكتب الوطني لمكافحة الفساد كمشتبه محتمل في المخطط المرتبط بمينديش.
كما كُلفت المجالس الإشرافية بإجراء تدقيقات في جميع المؤسسات الاستراتيجية المملوكة للدولة، خصوصاً في قطاع الطاقة. غير أن جهات الرقابة الأوكرانية ترى أن خطوات إضافية ستُطلب لاستعادة الثقة بشكل كامل.
تصنيفات
