
أفاد مسؤول أوكراني ومسؤول أميركي ومصدر مطلع بأن تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا تشمل 28 بنداً، بما يشمل تنازل كييف عن مزيد من الأراضي في شرق البلاد، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي.
وأشار الموقع إلى أنه اطلع على مسودة تتضمن إلى جانب تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي، القبول بسقف محدد لحجم قواتها المسلحة، بالإضافة إلى التعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتضغط الولايات المتحدة على أوكرانيا لإبرام اتفاق ضمن "جدول زمني متسارع". ورغم أن الخطة تتضمن بنوداً رفضتها كييف مراراً في السابق، إلا أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لا يستبعدها تماماً.
وأُعدت الخطة بواسطة مبعوث ترمب ستيف ويتكوف، وبمساهمة من وزير الخارجية ماركو روبيو وصهر ترمب جاريد كوشنر.
خطة ترمب للسلام بين روسيا وأوكرانيا:
- التأكيد على سيادة أوكرانيا.
- إبرام اتفاق شامل لعدم الاعتداء بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا. وسيُعتَبر أن جميع الإشكالات الغامضة التي سادت خلال الثلاثين عاماً الماضية قد تمت تسويتها.
- حال إقبال روسيا على غزو دول مجاورة، سيواصل "الناتو" التوسع.
- عقد حوار بين روسيا و"الناتو" بوساطة أميركية، بهدف حل القضايا الأمنية وتهيئة ظروف لخفض التصعيد، بما يضمن الأمن العالمي ويزيد فرص التعاون والتنمية الاقتصادية.
- تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة.
- قال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" إن هذا سيمثل ضماناً أمنياً صريحاً تقدّمه واشنطن لأوكرانيا، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها ذلك رسمياً خلال هذه المحادثات، رغم أن المقترح لا يقدّم تفاصيل إضافية حول ما ينطوي عليه هذا الضمان.
- تحديد حجم القوات المسلحة الأوكرانية بـ600 ألف فرد. (يبلغ قوام الجيش حالياً بين 800 ألف و850 ألف فرد، وكان يضم نحو 250 ألفاً قبل الحرب، وفقاً لمسؤول أوكراني).
- توافق أوكرانيا على تضمين دستورها بنداً ينص على أنها لن تنضم إلى الناتو، ويتعهد الناتو بإضافة نص إلى مواثيقه ينصّ على عدم قبول أوكرانيا عضواً في المستقبل.
- يتعهد "الناتو" بعدم نشر قوات في أوكرانيا. (تعمل دول في "الناتو"، مثل فرنسا وبريطانيا، على مقترحات منفصلة تشمل نشر أعداد محدودة من القوات الأوروبية على الأراضي الأوكرانية بعد الحرب. يبدو أن هذه الخطة تستبعد هذا الاحتمال).
- نشر مقاتلات أوروبية في بولندا.
- الضمان الأميركي:
- تحصل الولايات المتحدة على تعويض مقابل هذا الضمان.
- إذا قامت أوكرانيا بغزو روسيا، فسوف تفقد الضمان.
- حال غزت روسيا أوكرانيا، بالإضافة إلى رد عسكري حاسم ومنسق، ستُعاد جميع العقوبات العالمية، ويُلغى الاعتراف بالأراضي الجديدة، وتُسحب جميع مزايا هذه الصفقة.
- إذا أطلقت أوكرانيا صاروخاً على موسكو أو سان بطرسبرج دون مبرّر، يُعتبَر الضمان الأمني لاغياً.
- يحق لأوكرانيا الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وستحصل على وصول تفضيلي قصير الأجل إلى السوق الأوروبية أثناء بحث هذا الملف.
- إطلاق حزمة عالمية قوية لإعادة إعمار أوكرانيا، تشمل ما يلي، دون أن تقتصر عليه:
- إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا للاستثمار في الصناعات سريعة النمو، بما في ذلك التكنولوجيا، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.
- تعاون الولايات المتحدة مع أوكرانيا في إعادة بناء وتطوير وتحديث وتشغيل البنية التحتية للغاز الأوكراني، بما يشمل خطوط الأنابيب ومنشآت التخزين.
- جهود مشتركة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب من أجل إعادة الإعمار والتحديث في المدن والمناطق السكنية.
- تنمية البنية التحتية.
- استخراج المعادن والموارد الطبيعية.
- يقوم البنك الدولي بإعداد حزمة تمويل خاصة لتسريع هذه الجهود.
- إعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي:
- مناقشة رفع العقوبات والاتفاق عليه بشكل تدريجي وبحسب كل حالة على حدة.
- توقيع الولايات المتحدة اتفاق تعاون اقتصادي طويل الأمد مع روسيا لتحقيق التنمية المتبادلة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ومشاريع استخراج المعادن النادرة في القطب الشمالي، وغيرها من الفرص الاقتصادية المشتركة.
- دعوة روسيا للعودة إلى مجموعة الثمانية (G8).
- سيتم استخدام الأموال المجمّدة على النحو التالي:
- استثمار 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة
- تحصل الولايات المتحدة على 50% من الأرباح الناتجة عن هذا المشروع.
- ستضيف أوروبا 100 مليار دولار لزيادة حجم الاستثمارات المتاحة لإعادة إعمار أوكرانيا. كما سيتم الإفراج عن الأموال الأوروبية المجمدة.
- يُستثمر ما تبقى من الأصول الروسية المجمّدة في آلية استثمار مشتركة أميركية–روسية تنفذ مشاريع محددة. ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز العلاقات وزيادة المصالح المشتركة لخلق حافز قوي يمنع العودة إلى الصراع.
- سيتم إنشاء فريق عمل أميركي–روسي مشترك معنيّ بالقضايا الأمنية بهدف تعزيز وضمان الالتزام بجميع بنود هذا الاتفاق.
- ترسخ روسيا سياستها القائمة على عدم الاعتداء تجاه أوروبا وأوكرانيا في القانون.
- تتفق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد العمل بالمعاهدات الخاصة بعدم الانتشار والسيطرة على الأسلحة النووية، بما في ذلك معاهدة START I.
- توافق أوكرانيا على أن تكون دولة غير نووية وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
- سيتم تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وسيتم توزيع الكهرباء المنتجة بالتساوي بين روسيا وأوكرانيا بنسبة 50:50.
- يتعهد الطرفان بتنفيذ برامج تعليمية في المدارس والمجتمع تهدف إلى تعزيز فهم وتقبل الثقافات المختلفة، والقضاء على العنصرية والتحيز:
- ستعتمد أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتسامح الديني وحماية الأقليات اللغوية.
- سيوافق الطرفان على إلغاء جميع الإجراءات التمييزية وضمان حقوق وسائل الإعلام والتعليم الأوكرانية والروسية.
- يجب رفض وحظر كل أشكال الأيديولوجيا والأنشطة النازية.
- الأراضي:
- سيتم الاعتراف، بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة، بأن القرم ولوجانسك ودونيتسك مناطق خاضعة لروسيا بحكم الأمر الواقع.
- سيتم تجميد وضع خيرسون وزابوريجيا عند خط التماس، بما يعني اعترافاً فعلياً بهذا الخط كحد فاصل.
- ستتخلى روسيا عن المناطق الأخرى المتفق عليها التي تسيطر عليها خارج الأقاليم الخمسة.
-ستنسحب القوات الأوكرانية من الجزء الخاضع لسيطرتها حالياً في دونيتسك، على أن تُعتَبَر منطقة الانسحاب منطقة عازلة منزوعة السلاح، تُعترف دولياً بأنها أراضٍ تابعة للاتحاد الروسي، مع عدم دخول القوات الروسية إليها.
- بعد الاتفاق على الترتيبات الإقليمية المستقبلية، يتعهد كل من روسيا وأوكرانيا بعدم تغيير هذه الترتيبات بالقوة. ولا تنطبق أي ضمانات أمنية في حال انتهاك هذا التعهّد.
- ستتعهد روسيا بعدم منع أوكرانيا من استخدام نهر دنيبرو للأغراض التجارية، وستُبرم اتفاقات تضمن حرية نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
- لجنة إنسانية ستُنشأ لمعالجة القضايا العالقة:
- تبادل جميع الأسرى والجثامين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".
- إعادة جميع المعتقلين المدنيين والرهائن بمن فيهم الأطفال.
- تنفيذ برنامج لجمع شمل العائلات.
- اتخاذ إجراءات تخفّف معاناة ضحايا النزاع.
- ستجري أوكرانيا انتخابات خلال 100 يوم.
- ستحصل جميع الأطراف المشاركة في النزاع على عفو كامل عن أفعالها خلال الحرب، مع الالتزام بعدم تقديم أي مطالبات أو دعاوى مستقبلية.
- سيكون هذا الاتفاق ملزماً قانونياً، وسيتولى مجلس السلام، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، مهمة مراقبة تنفيذه وضمانه، مع فرض عقوبات في حال حدوث أي انتهاكات.
- بمجرد موافقة جميع الأطراف على هذه الوثيقة، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فور انسحاب الطرفين إلى النقاط المتفق عليها لبدء تنفيذ بنود الاتفاق.








