سنغافورة-رويترز
قالت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية، الجمعة، إن البلاد ستفرض عقوبات مالية على 4 إسرائيليين وتمنعهم من دخول أراضيها بتهمة ارتكاب "أعمال سافرة من العنف المتطرف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة أن الأعمال التي ارتكبها الإسرائيليون الأربعة في الضفة الغربية، غير قانونية وتعرض آفاق حل الدولتين للخطر.
وأضافت: "بصفتها مؤيداً قوياً للقانون الدولي وحل الدولتين، ترفض سنغافورة أي محاولات من جانب واحد لتغيير الحقائق على الأرض بأعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الإسرائيليين الأربعة.
وقال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان بالبرلمان في سبتمبر الماضي، إن قادة جماعات المستوطنين الإسرائيليين سيخضعون لعقوبات.
ووبخ أيضاً السياسيين الإسرائيليين الذين تحدثوا عن ضم أجزاء من الضفة الغربية أو غزة، وقال إن ما يسمى بـ مشروع "إي1" الاستيطاني سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية.
وأضاف بالاكريشنان أن سنغافورة ستعترف أيضاً بدولة فلسطينية في الوقت المناسب.
ورغم أن هناك علاقات دبلوماسية وعسكرية وثيقة بين سنغافورة وإسرائيل منذ حصول الأولى على استقلالها في عام 1965، صوتت سنغافورة في عام 2024 لصالح عدد من القرارات التي تعبر عن دعمها لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.
"جرائم حرب"
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعترض إسرائيل على ذلك، مستشهدة بروابط تاريخية ودينية بالمنطقة، وتقول إن المستوطنات توفر الأمن.
وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين في أكتوبر، إذ نفذ المستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 264 هجوماً ضد الفلسطينيين، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، وهو أكبر إجمالي شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في تتبع مثل هذه الحوادث في عام 2006.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن طرد إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية مطلع عام 2025 يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ووقف المزيد من الانتهاكات.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن القوات الإسرائيلية هجّرت حوالي 32 ألفاً من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس قسراً خلال "عملية الجدار الحديدي" في يناير وفبراير الماضيين.
وأضاف التقرير، الذي صدر عن المنظمة في 105 صفحات بعنوان "كل أحلامي مُحيت"، أن النازحين مُنعوا من العودة، وهُدمت مئات المنازل.
وقالت ميلينا أنصاري، الباحثة في "هيومن رايتس ووتش" التي عملت على التقرير، لـ"رويترز"، الأربعاء: "بعد 10 أشهر من نزوحهم، لم يتمكن أي من سكان العائلات من العودة إلى منازلهم".
وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا مؤقتاً لأسباب عسكرية ملحة أو لأمنهم. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تصنيفات
