دبي-الشرق
قال مصدران مطلعان لوكالة "أسوشيتد برس" إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) كانت على علم بوجود ناجين على متن قارب يشتبه في حمله مخدرات، في البحر الكاريبي بعد استهدافه بضربة أولى في 2 سبتمبر، عطلت القارب، قبل تنفيذ ضربة ثانية، أودت بحياة الناجين، وأدت لتحذيرات في الكونجرس من "جريمة حرب" محتملة.
ووفقاً لأشخاص مطلعين تحدثوا الأربعاء، للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فإن مبرر الضربة الثانية كان "الحاجة لإغراق القارب"، وقالت الإدارة الأميركية حينها إن جميع الأشخاص الـ11 الذين كانوا على متن القارب، لقوا حتفهم.
وقال أحد الأشخاص إن المسؤول الذي أمر بشن الضربات لا يزال غير معروف، ومن غير الواضح ما إذا كان وزير الدفاع بيت هيجسيث متورطاً.
وتزداد أهمية هذه التفاصيل مع بدء المشرعين تحقيقات في العملية لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تصرفت بشكل قانوني خلال عملياتها العسكرية.
ومن المتوقع أن تُطرح الأسئلة الخميس، خلال إحاطة سرية في الكونجرس مع الأدميرال فرانك "ميتش" برادلي الذي تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أمر بالضربة الثانية.
واستهدفت غارة أميركية في 2 سبتمبر الماضي قارباً في منطقة الكاريبي، إلا أن الضربة الأولى لم تقتل جميع الركاب، ولكن أمراً أصدره وزير الدفاع بيت هيجسيث بـ"قتل الجميع"، جعل الجيش الأميركي يشن غارة ثانية استهدف من خلالها الناجين.
وألقى هيجسيث بعد ذلك باللوم على الأدميرال برادلي، قائلاً إنه هو المسؤول عن الضربة الثانية، وقال إنه غادر الغرفة بعد الضربة الأولى.
ضربة خارج القانون
ويخضع هيجسيث لتدقيق متزايد بشأن الضربات التي أشرفت عليها الوزارة على تجار مخدرات مزعومين في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وخاصةً الضربة التي نفذت في 2 سبتمبر.
ويقول بعض الخبراء القانونيين والمشرعين إن هذه الضربة تُخالف قوانين زمن السلم، وتلك التي تُنظم النزاعات المسلحة.
ودافع هيجسيث عن الضربة الثانية، قائلاً خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض إنه لم يرَ أي ناجين، ولكنه أيضاً "لم يبق" لحين انتهاء العملية.
وقال وزير الدفاع إن برادلي، بصفته الأدميرال المسؤول، "اتخذ القرار الصحيح" بإصدار الأمر بالضربة الثانية، وإنه "كانت لديه السلطة الكاملة للقيام بها".
وسُئل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، عما إذا كان سينشر فيديو الضربة التي أعقبتها، كما طالب بذلك نواب ديمقراطيون بارزون. حيث أجاب: "لا أعرف ما لديهم، ولكن مهما كان ما لديهم، فسننشره بالتأكيد. لا مشكلة".
"صراع مسلح"
وأعلنت إدارة ترمب أن الولايات المتحدة في "صراع مسلح" مع عصابات المخدرات، على الرغم من أن الكونجرس لم يُوافق على أي تفويض باستخدام القوة العسكرية في المنطقة.
وأدى هجومٌ وقع في وقت لاحق من سبتمبر إلى قيام عائلة رجل كولومبي بتقديم طعن رسمي إلى الهيئة الرئيسية لمراقبة حقوق الإنسان في الأميركتين، مُجادلةً بأن وفاته كانت قتلاً خارج نطاق القضاء.
وتقول العريضة المقدمة من عائلة أليخاندرو كارانزا إن الجيش قصف قارب الصيد الخاص به في 15 سبتمبر، مُنتهكاً بذلك اتفاقيات حقوق الإنسان.
وكانت العملية العسكرية في الثاني من سبتمبر، الأولى من نوعها ضمن ما تُسميه إدارة ترمب حملةً لمكافحة المخدرات، والتي توسّعت لتشمل أكثر من 20 ضربةً معروفةً تسببت في مصرع 80 شخصاً.
ولم تُقدّم المعلومات المتعلقة بالضربة اللاحقة إلى المُشرّعين خلال إحاطةٍ سريةٍ عُقدت في سبتمبر، في الأيام التي تلت الحادثة.
وقال أحد المصادر إنه كُشف عن الأمر في وقت لاحق، وإن التفسير الذي قدمته الوزارة لم يُرضِ عموماً العديد من أعضاء لجان الأمن القومي في الكونجرس.
وفي بادرة نادرة، سارعت لجان القوات المسلحة في كل من مجلس النواب والشيوخ إلى الإعلان عن فتح تحقيقات في الضربات، في ظلّ تساؤلات أثارها مشرّعون من كلا الحزبين.
تصنيفات
