دبي-الشرق
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة "إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، لخرقها قواعد الشفافية الرقمية للاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تُفاقم التوترات مع الحكومة الأميركية، حسبما أفادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأعلنت بروكسل، الجمعة، أن انتهاكات منصة التواصل الاجتماعي شملت "خرق لوائحها المتعلقة بالشفافية، وعدم توفير وصول كافٍ للبيانات، ومنح علامات التحقق الزرقاء للحسابات المُضللة".
وتُعدّ هذه الغرامة أول عقوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد، وهو مجموعة قواعد تلزم اللاعبين الكبار على الإنترنت بمراقبة منصاتهم بشكل أكثر صرامة، وتأتي في أعقاب سلسلة من التحقيقات الجديدة التي أطلقتها المفوضية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى خلال الشهر الماضي.
وقالت هينا فيركونن، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي: "لسنا هنا لفرض أعلى الغرامات، بل لضمان تطبيق تشريعاتنا. إذا التزمتَ بقواعدنا، فلن تُغرّم".
وأضافت أن "إجراء الاتحاد الأوروبي ضد منصة التواصل الاجتماعي لا علاقة له بالرقابة. هذا القرار يتعلق بشفافية شركة إكس".
وكانت العقوبة المفروضة على "إكس" أقل من المتوقع، حيث يُمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية لأي مجموعة على مستوى العالم.
وبينما توقع المحللون ارتفاع إيرادات "إكس" إلى حوالي 2.3 مليار دولار هذا العام، قال مسؤول في المفوضية إنها أخذت في الاعتبار أيضاً ماسك نفسه، وهي خطوة كان من شأنها أن تزيد العقوبة المحتملة بشكل كبير.
قواعد بروكسل.. نقطة خلاف مع واشنطن
وأصبحت هذه القواعد نقطة خلاف بين بروكسل وشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، المدعومة من إدارة الرئيس دونالد ترمب، والتي تدّعي أن الاتحاد الأوروبي "يستهدف المجموعات الأميركية بشكل غير عادل، وينتهك مبادئ حرية التعبير التي تدافع عنها حركة MAGA".
وأضفى هذا الانتقاد حساسية سياسية على تحقيق الاتحاد الأوروبي ضد شركة "إكس"، لا سيما بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي لعبه ماسك خلال حملة ترمب الانتخابية وداخل الحكومة الأميركية في بداية عهد الإدارة.
وانتقد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الخميس، الاتحاد الأوروبي بسبب تحقيقه في شركة "إكس"، وكتب على موقع "إكس" أن "على الاتحاد الأوروبي دعم حرية التعبير لا مهاجمة الشركات الأميركية بسبب التفاهات".
وفتحت بروكسل، الخميس، تحقيقاً لمكافحة الاحتكار في شركة Meta بشأن سياستها الجديدة بشأن وصول مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق "واتساب".
وكانت نتيجة التحقيق متوقعة في البداية قبل الصيف، بعد أن وجدت بروكسل أن شركة "إكس" انتهكت لوائحها بشكل أولي العام الماضي.
واعتُبر التأجيل على نطاق واسع خطوةً لتجنب إعادة إشعال التوترات وسط محادثات التجارة الأميركية، لكن المفوضية قالت إنها تريد تصحيح القضية من الناحيتين القانونية والفنية.
وأمام شركة "إكس" الآن 60 يوماً للتوصل إلى حلول لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي و90 يوماً لتطبيق التغييرات، وإلا فقد تواجه غرامات إضافية.
ويجري الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقاً آخر ضد شركة "إكس" بموجب قانون خدمات البيانات الرقمية، والذي بدأ في نهاية عام 2023، بشأن ما إذا كانت منصة التواصل الاجتماعي تبذل جهوداً كافية لمواجهة انتشار المحتوى غير القانوني في الاتحاد. ولا يزال هذا التحقيق مستمراً.
والشهر الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاتٍ مع شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، بشأن ترتيبها لوسائل الإعلام في نتائج البحث، وكذلك مع "أمازون" و"مايكروسوفت" بشأن خدمات الحوسبة السحابية.
وتعهدت بروكسل بمواصلة تطبيق لوائحها الرقمية، رغم خطر الرد الانتقامي المحتمل من واشنطن والانتقادات المتكررة من الولايات المتحدة.
تصنيفات
