دبي-الشرق
يسعى الاتحاد الأوروبي، إلى بناء شبكة طاقة عابرة للحدود بين دول التكتل، إذ تعمل بروكسل، على إعداد خطة مركزية لتحديد أولويات للاستثمار في قطاع الطاقة، وكذلك مشروعات "سد الفجوات"، بهدف حث دول الاتحاد الأوروبي على تنسيق البنية التحتية للطاقة بشكل أفضل عبر الحدود والقطاعات.
وحذر مسؤول الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، من خسارة مليارات الدولارات بسبب العجز في الطاقة، وعدم مواءمة العرض مع الطلب.
واعتبر دان يورجنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، خلال تصريحاته للصحيفة، أن "الخطر الأكبر" على أهداف الاتحاد في إزالة الكربون وأمن الطاقة يتمثل في بطء بناء شبكة الكهرباء.
وأضاف: "في أوروبا، إنها مشكلة ضخمة، ونخسر مليارات الدولارات سنوياً بسبب تقليص الطاقة والاختناقات".
وبلغت الخسائر الناجمة عن اختناق شبكة الطاقة الأوروبية 5.2 مليار يورو في عام 2022، وقد ترتفع إلى 26 مليار يورو بحلول عام 2030، وفق أرقام هيئة تنظيم الطاقة في الاتحاد الأوروبي ACER.
تحديد أولويات الاستثمار
وأشار يورجنسن إلى أن المفوضية الأوروبية ستعمل مع الدول الأعضاء ومشغلي أنظمة النقل لتحديد مجالات الطاقة الأكثر احتياجاً لضخ استثمارات.
وأضاف: "هذه ليست لعبة محصلتها صفر، حيث يحصل الاتحاد الأوروبي على مزيد من السلطة، وبالتالي تحصل الدول الأعضاء على قدر أقل من السلطة. في الواقع، من خلال منح الاتحاد الأوروبي صلاحيات جديدة هنا، سنُمكّن الدول الأعضاء أيضاً من القيام بالمزيد والأفضل"، مضيفاً أن ذلك يُمثل "نقلة نوعية" في تخطيط البنية التحتية.
ويكافح الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في الأصل كاتحاد للصلب والفحم، باستمرار لتحسين سوقه الداخلية للطاقة. ولم يكتمل بعد "اتحاد الطاقة" الذي طُرح لأول مرة في عام 2015.
وأضاف يورجنسن في تصريحاته: "من المفارقات أن لدينا سوقاً داخلية تعمل بشكل أفضل لبيع الطماطم أو معجون الأسنان منها للطاقة، لأن الطاقة مهمة للغاية في الوقت الحالي لقدرتنا التنافسية، ولأمننا، وبالطبع، الجميع يريد مكافحة تغير المناخ".
وأوضحت "فاينانشيال تايمز"، أن التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي تُعدّ مصادر طاقة أكثر تقلباً من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز أو الفحم، يعني وجود حاجة أكبر لتحديث وتحسين الشبكة.
وستضع المفوضية "سيناريو مركزي شامل للاتحاد الأوروبي" لتخطيط البنية التحتية للطاقة، وفق مسودة وثيقة من المقرر تقديمها إلى دول الاتحاد، الأربعاء.
وبحسب المسودة، فإن بروكسل ستتولى أيضاً عملية "سد الفجوات"، والتي من شأنها "اقتراح مشروعات لتلبية الاحتياجات غير الملباة" في شبكات الطاقة.
أعباء إدارية
ووفق تقرير صدر، الشهر الماضي، عن مركز الأبحاث الألماني "أجورا إنرجيويندي"، يمكن للاتحاد الأوروبي توفير أكثر من 560 مليار يورو بين عامي 2030 و2050 إذا نسقت دول الاتحاد الأوروبي تخطيطها للبنية التحتية للطاقة.
وقال مسؤولون إن انقطاع التيار الكهربائي الكبير في شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانبا والبرتغال) في أبريل الماضي، وارتفاع أسعار الكهرباء في اليونان الصيف الماضي، قد عززا من الحاجة إلى مزيد من التدخل من جانب بروكسل.
وستُطلق بروكسل أيضاً خطة على مستوى الاتحاد الأوروبي، لتبسيط وتسريع إجراءات إصدار التصاريح، والتي قد تستغرق عدة سنوات في الوقت الحالي، وتُعيق المشاريع بأعباء إدارية ثقيلة.
لكن نيكولاس جونزاليس كاساريس، النائب الاشتراكي الإسباني الذي قاد المفاوضات بشأن سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، أعرب عن "قلقه البالغ" من أن النهج الجديد للمفوضية يُخاطر بتجاوز الحماية البيئية وخلق حالة من عدم اليقين القانوني من خلال افتراض الموافقة الضمنية على المشاريع لتسريع الجداول الزمنية للبناء.
وأضاف في تصريحات لـ"فاينانشيال تايمز": "لن ينجح التحول في مجال الطاقة إلا إذا كان سريعاً، ولكن بشكل عادل ومستدام أيضاً".
وسيكون الاختبار الأول للنهج الجديد على ثمانية "مسارات سريعة للطاقة" مقترحة، تشمل وصلات عبر جبال البرانس، وكابلات تربط قبرص بالبر الرئيسي لأوروبا، وخطوط أنابيب للهيدروجين في جنوب وجنوب غرب أوروبا.
وستنشر المفوضية أيضاً، إرشادات للدول الأعضاء بشأن إعطاء الأولوية للمشروعات الحيوية لربط شبكة الطاقة عبر دول الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقليل التأخير الذي يمتد في بعض الحالات لسنوات.
تصنيفات
