دبي/ الرياض -الشرق
جددت السعودية وقطر، الاثنين، في بيان مشترك، عزمهما مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، وذلك في أعقاب زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرياض، للمشاركة في أعمال مجلس التنسيق المشترك بين البلدين، الذي شهد توقيع اتفاقية للربط بين الدوحة والرياض بقطار كهربائي سريع.
وتبادل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع أمير قطر، حسبما ورد في البيان، وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وثمن الجانب السعودي، مصادقة دولة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول الشاملة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات، الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي، والبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، والتعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة، بالإضافة إلى الإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان، والأمن السيبراني، والصحة.
كما أكد الجانبان، عزمهما العمل على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها.
وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، في المجالات الأمنية كافة، بما فيها تبادل الخبرات والزيارات الأمنية على المستويات كافة، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين في البلدين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي أقيمت في البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها.
وفي وقت سابق الاثنين، استقبل الأمير محمد بن سلمان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقصر اليمامة في مدينة الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات.
وترأس ولي العهد السعودي وأمير دولة قطر، الاجتماع الثامن لـ"مجلس التنسيق" المشترك بين البلدين، إذ بحثا سبل دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم.
ضمان أمن إمدادات الطاقة
وشدد الجانبان، وفق البيان المشترك، على أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأعربا عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.
وأكدا "أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها".
وبشأن سياسات المناخ، اتفق البلدان على "ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات، وليس المصادر".
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مروراً بمدينتي الدمام والهفوف.
ونوها إلى أن هذا المشروع "يُعد من المبادرات الاستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين البلدين".
ووقع البلدان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي.
ويأتي انعقاد مجلس التنسيق السعودي القطري في دورته الثامنة في مدينة الرياض، سعياً إلى الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب.
ووقع البلدان في عام 2021 على بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، والذي يهدف لوضع رؤية مشتركة لتطوير العلاقات واستدامة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وشهد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري في الدوحة عام 2023، برئاسة ولي العهد السعودي وأمير قطر، توافق الجانبين على عدد من المبادرات في مجالات السياسة والأمن والتعاون العسكري، والاقتصاد والتجارة والصناعة، والاستثمار والطاقة، والرياضة والثقافة والسياحة. كما وقعا في هذا الاجتماع، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت مجالات الشباب والرياضة وأعمال البنوك المركزية في البلدين.
وفي عام 2024، تجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة وقطر 5.5 مليار ريال سعودي، ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل إجراءات الاستثمار المتبادل.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ترأسا في 4 ديسمبر الجاري، في الرياض، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.
واستعرض الوزيران خلال هذا الاجتماع "العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري، وتكثيف التعاون المشترك من خلال عددٍ من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب"، وفق بيان للخارجية السعودية.
تصنيفات
