وجّه الرئيس دونالد ترمب خطاباً للأميركيين، الخميس، ركز فيه على ما حققته إدارته في عدد من القضايا أبرزها الهجرة والاقتصاد والحروب، خلال 11 شهراً منذ عودته للبيت الأبيض، متهماً سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه ترك البلاد في "حالة فوضى"، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه حزبه لانتخابات تجديد نصفي صعبة العام المقبل.
وتعهّد ترمب، في خطاب استمر أقل من 20 دقيقة، بانتعاشة اقتصادية كبيرة العام المقبل، معتبراً أن الرسوم الجمركية التي فرضها أوقفت ما وصفه بـ"سرقة" البلدان الأخرى للموارد الأميركية.
وأشار إلى أنه قام بتسوية 8 حروب خلال 10 أشهر، وتدمير التهديد النووي الإيراني، إلى جانب إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتاً إلى أنه جلب السلام إلى الشرق الأوسط لأول مرة منذ 3 آلاف سنة، وفق تعبيره.
الهجرة والحدود
ولفت إلى أنه تسلَّم الوضع داخل الولايات المتحدة في "حالة فوضى" جراء ما فعلته إدارة سلفه بايدن، وكان أبرزها السماح لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين باقتحام البلاد، مطالباً الشعب الأميركي بأن لا يترك فرصة لتكرار ما حدث.
وأوضح: "ورثنا أسوأ حدود في أي مكان في العالم، وحولناها بسرعة إلى أقوى حدود في تاريخ بلدنا"، منوهاً إلى أنه "ابتداءً من اليوم الأول، اتخذتُ إجراءات فورية لوقف غزو حدودنا الجنوبية. وعلى مدى الأشهر السبعة الماضية، لم يُسمح بدخول أي مهاجر غير شرعي إلى بلدنا، وهو إنجاز قال الجميع إنه مستحيل تماماً".
وذكر الرئيس الأميركي أن المهاجرين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة، "منهم من فر من السجون، ومراكز الاحتجاز، والمصحات العقلية في بلدانهم، وكان منهم أيضاً تجار مخدرات، وأعضاء عصابات، بل ومن بينهم 11 ألفاً و888 قاتلاً، وأكثر من 50% منهم قتلوا أكثر من شخص واحد"، على حد قوله.
وتابع بالقول: "انخفضت المخدرات التي تُجلب عبر المحيطات والبحار بنسبة 94% تقريباً، وبعد إعادة بناء الجيش الأميركي في ولايتي الأولى، أصبح لدينا أقوى جيش في العالم، وبفارق كبير".
وأعلن أن إدارته سترسل مكافآت مالية (عائد المحارب) بقيمة 1776 دولاراً (لكل جندي) لإجمالي 1.45 مليون جندي أميركي قبل عطلة عيد الميلاد.
"هجرة عكسية"
ولفت ترمب إلى أن إدارته نجحت بالفعل في جذب استثمارات قياسية بقيمة 18 تريليون دولار إلى الولايات المتحدة، مما يعني توفير فرص عمل وزيادة الأجور وتحقيق النمو وافتتاح مصانع وتعزيز الأمن القومي بشكل كبير، موضحاً أن "كثير من هذا النجاح تحقق بفضل الرسوم الجمركية".
ونبّه إلى أنه "في العام المقبل، ستشهدون أيضاً نتائج أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، والتي تحققت من خلال القانون الكبير والجميل"، في إشارة إلى قانون خفض الضرائب والإنفاق.
وأشار إلى أن "كارثة التضخم التي تسبب فيها الديمقراطيون سرقت أيضاً من ملايين الأميركيين ملكية المنازل والحلم الأميركي"، مؤكداً أنه سيعلن قريباً عن "أكثر خطط إصلاح الإسكان جرأة في تاريخ أميركا".
ومضى يقول: "أواجه شركات التأمين الصحي العملاقة التي اغتنت بمليارات الدولارات التي كان يجب أن تذهب مباشرة إلى الناس - إليكم أنتم - لشراء تأمينكم الصحي بأنفسكم، ما يمنحكم فوائد أفضل بكثير بتكلفة أقل بكثير".
وتحدّث عن أنه "استطاع خفْض أسعار السلع المهمة للمواطن الأميركي"، منوهاً إلى أنه سيعلن قريباً عن الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إنه "شخص يؤمن بخفض كبير لأسعار الفائدة".
والأسبوع الماضي، قال ترمب إن خياراته لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تنحصر تقريباً بين مرشحين اثنين، هما المسؤول السابق في المجلس كيفن وارش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت.
كما أكد الرئيس الأميركي أنه سيعلن للمرة الأولى عن ما سمّاه بـ"الهجرة العكسية"، لافتاً إلى أن "جميع الوظائف كانت تذهب للمهاجرين".
وأردف: "نضع أميركا أولاً، ونجعل أميركا عظيمة مرة أخرى. بعد 11 شهراً، حدودنا آمنة، والتضخم توقف، والأجور ارتفعت، والأسعار انخفضت... بلدنا عاد أقوى من أي وقت مضى. نحن على أعتاب طفرة اقتصادية لم يشهد العالم مثلها".
وختم بالقول: "قريباً سنستضيف كأس العالم والألعاب الأولمبية، والأهم أننا سنحتفل بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال".
ويسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات المقررة في نوفمبر من العام المقبل، بينما يركز الديمقراطيون على المخاوف إزاء القدرة على تحمل التكاليف والخلافات بشأن سياسة الرعاية الصحية في محاولة لانتزاع السلطة.
تراجع تأييد ترمب
وكان ترمب أشار إلى أن الرسالة وراء خطابه للشعب الأميركي هي أن الولايات المتحدة ورثت فوضى، وأن إدارته قامت بعمل عظيم وستواصل ذلك، وستكون أقوى من أي وقت.
وشهدت نسبة تأييد ترمب تراجعاً في قضايا رئيسية مع ظهور مؤشرات اقتصادية تحذر من تباطؤ نمو الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة للأسر.
وانخفضت نسبة رضا الأميركيين عن تعامل الرئيس مع الاقتصاد والهجرة بنحو 10 نقاط مئوية منذ مارس، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس"، ومركز "نورك" للأبحاث حول السياسات العامة في ديسمبر.
والثلاثاء، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن 33% فقط من البالغين الأميركيين يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها ترمب مع الاقتصاد.








