الرياض-الشرق
قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الخميس، إن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي (حضرموت، والمهرة) اليمنيتين، "تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف"، معتبرة أن ذلك "أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف".
وأضافت الوزارة في بيان أن "المملكة آثرت طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين".
وأشارت إلى أن "المملكة عملت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشقيقة لاحتواء الموقف، وجرى إرسال فريق عسكري مشترك من السعودية والإمارات لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف".
وتابعت: "ولا زالت هذه الجهود متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وما زالت المملكة تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين".
وشددت المملكة على "أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، مما قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. كما تؤكد المملكة على ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي".
كما أكدت أن "القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وسيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن".
وأضاف البيان: "كما تؤكد المملكة على دعم رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة".
ترحيب يمني بالبيان السعودي
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي بجهود السعودية من أجل "خفض التصعيد" في محافظتي حضرموت والمهرة، و"حماية المركز القانوني للدولة".
وأكد العليمي في منشور على منصة "إكس"، التزام مجلس القيادة الرئاسي بـ"الشراكة الوثيقة مع المملكة على كافة المستويات، وتوحيد الصف من أجل تحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والسلام".
بدورها رحبت الحكومة اليمنية ببيان الخارجية السعودية، و"ما تضمّنه من موقف واضح ومسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود المملكة الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية".
وثمنت الحكومة اليمنية في بيان، "الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في دعم مسار التهدئة، ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف".
وأكدت الحكومة اليمنية، أن "استقرار حضرموت والمهرة، وسلامة نسيجهما الاجتماعي، يمثلان أولوية وطنية قصوى"، وأن "أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية".
وجددت الحكومة "موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيداً عن منطق الغلبة أو التصعيد"، بحسب ما جاء في البيان.
وأكدت الحكومة اليمنية "التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية".
تصنيفات
