
تُجري كوسوفو انتخابات برلمانية، الأحد، إذ يسعى حزب رئيس الوزراء القومي ألبين كورتي للحصول على الأغلبية لإنهاء حالة الجمود السياسي المستمر منذ عام، والذي أدى إلى تعطل البرلمان، وتأخير التمويل الدولي.
كما ينظر إلى الانتخابات على أنها "حاسمة لمستقبل البلاد السياسي ومسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، وفق "بوليتيكو".
والانتخابات هي الثانية هذا العام في أصغر دولة في أوروبا بعد أن فشل حزب (فيتيفيندوسيه) أو "تقرير المصير" الذي ينتمي إليه كورتي في الحصول على الأغلبية في فبراير.
ودفعت أشهر من المفاوضات العقيمة لتشكيل ائتلاف حكومي الرئيسة فيوسا عثماني إلى حل البرلمان في نوفمبر، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
تشكيل حكومة وإعادة فتح البرلمان
ومن شأن الإخفاق في تشكيل حكومة وإعادة فتح البرلمان أن يطيل أمد الأزمة في وقت حرج، إذ يتعين على النواب انتخاب رئيس جديد في أبريل، والتصديق على اتفاقيات قروض بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والتي تنتهي صلاحيتها في الأشهر المقبلة.
ورفضت أحزاب المعارضة في كوسوفو الحكم مع كورتي، منتقدةً طريقة تعامله في العلاقات مع الحلفاء الغربيين ونهجه في التعامل مع شمال كوسوفو المنقسم عرقياً حيث تعيش أقلية صربية، ويلقي كورتي بالمسؤولية على المعارضة في هذا المأزق.
ولاستمالة الناخبين، تعهد كورتي براتب شهر إضافي سنوياً للعاملين في القطاع العام، ومليار يورو سنوياً في الاستثمار الرأسمالي، وإنشاء وحدة ادعاء جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، كما ركزت أحزاب المعارضة أيضاً على تحسين مستويات المعيشة.
ولا تُنشر استطلاعات الرأي في كوسوفو، مما يجعل النتيجة غير مؤكدة. ويقول عدد من الناخبين إنهم يشعرون بخيبة أمل.
وتفتح صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحاً (06:00 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة السابعة مساءً، ومن المتوقع صدور استطلاعات آراء الناخبين بعد انتهاء التصويت بوقت قصير.
الأزمة السياسية تؤثر على التمويل
أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008 بدعم من الولايات المتحدة، بما في ذلك حملة قصف شنها حلف شمال الأطلسي عام 1999 ضد القوات الصربية.
وعلى الرغم من الدعم الدولي، تعاني الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة من الفقر وعدم الاستقرار والجريمة المنظمة.
وكانت فترة ولاية كورتي، التي بدأت في عام 2021، هي المرة الأولى التي تكمل فيها حكومة بريشتينا فترة ولاية كاملة.
واشتعلت التوترات مع صربيا في عام 2023، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على كوسوفو.
وقال الاتحاد الأوروبي هذا الشهر إنه سيرفع هذه العقوبات بعد انتخاب رؤساء بلديات من العرقية الصربية في البلديات الشمالية، لكن من المحتمل أن تكلف هذه الإجراءات كوسوفو مئات الملايين من اليورو.









