دبي-الشرق
تعهدت الولايات المتحدة، الاثنين، بتقديم ملياري دولار مساعدات إنسانية للأمم المتحدة، في ظل استمرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خفض المساعدات الخارجية، وتحذيرها وكالات أممية من ضرورة "التكيف أو الانكماش أو الزوال" في ظل واقع مالي جديد.
ووفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذا المبلغ يمثل جزءاً ضئيلاً مما قدمته الولايات المتحدة في السابق، ولكنه يعكس ما تعتبره الإدارة "مبلغاً سخياً" يحافظ على مكانة الولايات المتحدة كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها: "يُلزم الاتفاق الأمم المتحدة بتوحيد وظائفها الإنسانية للحد من الأعباء البيروقراطية والازدواجية غير الضرورية والتوسع الأيديولوجي".
وأضافت "اتفاق اليوم يمثل خطوة حاسمة في جهود الإصلاح" داخل الأمم المتحدة، و"يوازن بين التزام الرئيس ترمب بالبقاء الدولة الأكثر سخاءً في العالم، وبين ضرورة إصلاح طريقة تمويلنا وإشرافنا وتكاملنا مع جهود الأمم المتحدة الإنسانية".
وينشئ هذا التعهد صندوقاً جامعاً توزع منه الأموال على الوكالات والجهات المعنية، وهو جزء أساسي من مطالب الولايات المتحدة بإجراء تغييرات جذرية في المنظمة الدولية، الأمر الذي أثار قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني، وأدى إلى تخفيضات حادة في البرامج والخدمات.
ويمثل المبلغ جزءاً صغيراً فقط من التمويل الإنساني الأميركي التقليدي للبرامج التي تدعمها الأمم المتحدة، والذي بلغ 17 مليار دولار سنوياً في السنوات الأخيرة، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
وقال مسؤولون أميركيون إن ما بين 8 و10 مليارات دولار فقط من هذا المبلغ كانت تبرعات طوعية، كما تدفع الولايات المتحدة مليارات الدولارات كرسوم سنوية متعلقة بعضويتها في الأمم المتحدة.
ووفق "أسوشيتد برس"، فإن تخفيض المساعدات الغربية دفعت الملايين نحو الجوع والنزوح والمرض، وأضرت بالقوة الناعمة الأميركية في أنحاء العالم.
عام من الأزمات الإنسانية
وتختتم هذه الخطوة عاماً مليئاً بالأزمات للعديد من منظمات الأمم المتحدة، مثل وكالاتها المعنية باللاجئين والهجرة والمساعدات الغذائية.
وخفضت إدارة ترمب بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأميركية، ما دفعها إلى خفض الإنفاق ومشاريع المساعدات وتسريح آلاف الموظفين، كما خفضت جهات مانحة غربية تقليدية أخرى نفقاتها أيضاً.
وأشاد مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)،توم فليتشر بالاتفاق، قائلاً: "في لحظة من التوتر العالمي الهائل، تبرهن الولايات المتحدة أنها قوة إنسانية عظمى، تقدّم الأمل لشعوب فقدت كل شيء".
ومكتب فليتشر، الذي أطلق العام الماضي "إعادة هيكلة إنسانية" لتحسين كفاءة ومساءلة وفعالية الإنفاق، سيُصبح قناة لتوجيه أموال المساعدات الأميركية وغيرها من المساعدات إلى المنظمات الاممية.
وفي وقت تقلّص فيه الولايات المتحدة مساعداتها، تزايدت الاحتياجات بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، فقد سُجّلت مجاعة هذا العام في أجزاء من السودان وغزة، كما أودت الفيضانات والجفاف والكوارث الطبيعية، التي يُعزوها العديد من العلماء إلى تغيّر المناخ، بحياة الكثيرين أو شرّدت الآلاف من ديارهم.
توحيد المساعدات
وتسعى الولايات المتحدة إلى توحيد المساعدات، إذ قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ترغب في رؤية "سلطة قيادية أكثر توحيداً" في أنظمة تقديم المساعدات التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول أن الخطة تقضي بأن "يتولى فليتشر ومكتبه التنسيقي التحكم في آلية توزيع الأموال على الوكالات".
وفي الإطار، قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز: "يجب أن تسفر إعادة هيكلة العمل الإنساني في الأمم المتحدة عن تقديم المزيد من المساعدات بأموال دافعي الضرائب، ما يوفر مساعدات أكثر تركيزاً وفعالية، تتماشى مع السياسة الخارجية الأميركية".
ويقول مسؤولون أميركيون إن مبلغ ملياري دولار هو مجرد دفعة أولى للمساعدة في تمويل النداء السنوي لجمع التبرعات، الذي أطلقه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في وقت سابق من هذا الشهر.
ويهدف مشروع الإصلاح، في جوهره، إلى إنشاء صناديق تمويل يمكن توجيهها إما إلى أزمات مُحدّدة أو إلى دول محتاجة. وسيتم استهداف 17 دولة في البداية، من بينها بنجلاديش والكونجو وهايتي وسوريا وأوكرانيا.
وتدرج أفغانستان، إحدى أكثر دول العالم فقراً، ضمن الاتفاق، وكذلك الأراضي الفلسطينية، التي يقول المسؤولون إنها ستغطى بأموال من خطة ترمب للسلام في غزة، والتي لم تُستكمل بعد.
وينبثق هذا المشروع، الذي استغرق إعداده أشهراً، من رؤية ترمب الراسخة بأن المنظمة الدولية للأمم المتحدة تحمل وعوداً كبيرة، لكنها لم تف بها، بل "انحرفت" في نظره كثيراً عن مهمتها الأصلية المتمثلة في إنقاذ الأرواح.
تصنيفات
