الرباط-الشرق
يشهد المغرب، الأربعاء، انتخابات تشريعية يحتدم فيها التنافس بين الأحزاب السياسية، للفوز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، وتشكيل ثالث حكومة في المغرب، بعد اعتماد دستور جديد في عام 2011.
ومن المتوقع أن تلقي التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية، بظلالها على النتائج المنتظرة لهذا الاقتراع، الذي دُعي إليه نحو 18 مليون ناخب، أبرزها اعتماد "قاسم انتخابي" جديد لتوزيع مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 395 مقعداً، وإلغاء العتبة التي كانت محددة سلفاً بـ3%.
ومن شأن هذه التعديلات أن تؤثر سلباً على حظوظ الأحزاب الكبرى، خصوصاً "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي، وصاحب أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، وتتيح بالمقابل حظاً أوفر للأحزاب المتوسطة والصغيرة لدخول البرلمان.
القاسم الانتخابي
في 6 مارس الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيمي، ينص على تعديل طريقة حساب "القاسم الانتخابي"، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية، ومقاعد المجالس البلدية.
وصدّق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) على القانون في 12 مارس، فيما أعلنت المحكمة الدستورية في 9 أبريل أنه "لا يخالف الدستور".
وينص التعديل الجديد على تقسيم مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، بدل عدد الأصوات الصحيحة، وذلك بغض النظر عما إذا شاركوا في الانتخابات، أم لم يشاركوا فيها.
ونص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على أن "توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي، يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور".
ويقول المحلل السياسي وأستاذ القانون بجامعة محمد الخامس في الرباط، محمد بودن، إن التعديل الجديد "لن يسمح للأحزاب الكبرى بالحصول على أكثر من مقعد في كل دائرة محلية، وبالتالي سينهي ما كان يحدث في السابق، من حصول بعض الأحزاب على 3 مقاعد أو مقعدين في كل دائرة، ما يرفع حصيلة نتائجها".
أكبر المتضررين
"حزب العدالة والتنمية" الذي حصد 125 مقعداً في انتخابات 2016، كان من أشد المعارضين لهذا القانون، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى أنه قد يفقد ما بين 30 إلى 40 مقعداً في مجلس النواب، حتى لو حصل على نفس عدد الأصوات التي فاز بها في الانتخابات السابقة.
وهذا الأمر يشمل أيضاً حزب "الأصالة والمعاصرة" (معارض للحكومة)، والذي حل في المرتبة الثانية عام 2016، بـ102 مقعد.
ومع إلغاء نظام العتبة، وهو الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد، والتي كانت محددة سابقاً بـ3%، سيصبح المجال متاحاً للأحزاب الصغيرة أيضاً للحصول على مقاعد في البرلمان.
ويرى المحلل السياسي بودن في حديثه لـ"الشرق"، أن التعديلات الانتخابية الجديدة "تؤسس لتوازنات تمنع هيمنة حزب معين، وتعكس رؤية لتحويل سيادة الأمة إلى تمثيل برلماني، من خلال فتح المجال أمام كافة الأطراف السياسية للمشاركة، وحماية حظوظ وطموحات الأحزاب المتوسطة والصغيرة".
وعارض "حزب العدالة والتنمية" الذي يرأس الحكومة، التعديلات الانتخابية الجديدة، وقال أمينه العام سعد الدين العثماني (رئيس الوزراء)، إن القاسم الانتخابي الجديد "يستهدف حظوظ الحزب الانتخابية"، وإنه "يشكل تراجعاً عن الديمقراطية، يضعف المؤسسات المنتخبة بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب".
لكن أستاذ القانون الدستوري في جامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي، اعتبر أن التعديلات الجديدة "تضمن تعددية أكبر في المشهد السياسي"، و"تتيح صعود أحزاب جديدة لدخول البرلمان".
وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات رهاناً أساسياً لنحو 30 حزباً، يسعى لإقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في الاقتراع.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل خمسة أعوام، 43 في المئة.
