انتخابات المغرب.. أحزاب كبرى تتنافس لتغيير المشهد السياسي

يدلي المغاربة بأصواتهم، الأربعاء، في اقتراع يجمع للمرة الأولى الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد، لاختيار أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان التي تضم 395 مقعداً، بالإضافة إلى أكثر من 31 ألف عضو في مجالس المحافظات والجهات.

وسيكون نحو 18 مليون مغربي مدعوين للتصويت، في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها نحو 32 حزباً، تبرز من بينها 4 أحزاب رئيسة، هي: "العدالة والتنمية"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، تتنافس جميعاً على المرتبة الأولى، لقيادة ثالث حكومة مغربية منذ اعتماد الدستور الجديد للبلاد في عام 2011، بعد تظاهرات شهدتها المملكة للمطالبة بـ"إصلاحات سياسية عميقة".

الدستور المغربي الجديد نصّ، لأول مرة، على أن يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب، فيما يُعيّن أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

وتحتدم المنافسة خصوصاً بين حزب "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي، وحليفه حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.

"العدالة والتنمية"

بعد ولايتين قاد فيهما الائتلاف الحاكم، يراهن حزب "العدالة والتنمية" (ذي المرجعية الإسلامية)، على الفوز بالانتخابات مجدداً.

وشهد الحزب ما يشبه "عزلة سياسية"  خلال الآونة الأخيرة، إذ وقف وحيداً في البرلمان ليرفض قانون "القاسم الانتخابي"، وهو قانون يعتقد الحزب أنه يستهدف حظوظه الانتخابية، وقال إنه سيؤدي إلى "بلقنة المشهد السياسي" (نسبة إلى تقسم البلقان، والمقصود تشتيت الأغلبية بين عدد أكبر من الأحزاب بدل حصرها في حزبين أو ثلاثة)، فيما ترى الأحزاب التي تبنته أنه سيسمح بـ"تعددية سياسية" أكبر في المشهد السياسي.

وينص القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استناداً إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. في حين لم تكن تُحتسب سوى أصوات الناخبين الصحيحة، ما يعني توزيعاً أكبر للمقاعد على مختلف القوائم الحزبية وفقاً للقانون الجديد.

حزب "العدالة والتنمية"، اتخذ خلال ولايتين برلمانيتين، ترأس خلالهما الحكومة، قرارات اعتبرها "ضرورية"، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، منها: رفع الدعم عن المحروقات، ورفع سن التقاعد، والاقتطاع من رواتب المضربين، ما جعله عرضة لانتقادات كبيرة.

ولكن الحزب ما زال يُعوّل على قوته التنظيمية، وقواعده من المنتمين والمتعاطفين، لمواجهة خصومه السياسيين.

واختار "العدالة والتنمية" لحملته في الانتخابات شعار "المصداقية والديمقراطية والتنمية"، مقدماً وعوداً للناخبين بـ"مواصلة الإصلاحات"، و"رفع ميزانيتي التعليم والصحة"، و"تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين في أفق سنة 2025".

التجمع الوطني للأحرار

يعد "التجمع الوطني للأحرار" حزباً يمينياً بتوجهات ليبرالية، ويضم في صفوفه عدداً كبيراً من رجال الأعمال المغاربة وكبار المسؤولين في الدولة.

لعب الحزب دوراً محورياً في تشكيل الحكومة الحالية، إذ تولى وزارات أساسية، مثل الاقتصاد والمالية والزراعة والصناعة والاستثمار، رغم أنه لم يحصل إلا على 37 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات 2016، مقارنة بـ125 مقعداً حصدها حزب العدالة والتنمية.

وبعدما كان حليفاً، شارك في حكومتين بقيادة "العدالة والتنمية"، إلا أنه يبرز اليوم كأقوى غريم له، ويسعى إلى انتزاع رئاسة الحكومة، مقدماً وعوداً مغرية للناخبين، أهمها "توفير مليون فرصة عمل"، و"صرف تعويضات شهرية لكبار السن"، و"رفع رواتب المعلمين عند بداية عملهم إلى 7500 درهم" (840 دولاراً)، بزيادة أكثر من مئتي دولار.

ويرأس الحزب رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش، الذي يُصنف في المرتبة الـ12 بين أغنياء إفريقيا بحسب مجلة "فوربس"، بثروة تقدر بملياري دولار.

وسبق أن وُجهت إلى الحزب اتهامات باستعمال مفرط للمال في الحملة الانتخابية، وهو ما يرفضه الأخير، الذي أكد في بيان "رفضه القاطع المسّ بحسن سير العملية الانتخابية، والإضرار بصورة المملكة".

"الأصالة والمعاصرة"

يعد حزب "الأصالة والمعاصرة"، القوة الثانية في البرلمان المغربي، إذ حلّ ثانياً في الانتخابات السابقة بـ102 مقعد، وكان مناصروه يعقدون عليه آمالاً للإطاحة بحزب "العدالة والتنمية"، خصوصاً أنهم كانوا يرفعون شعار مواجهة الإسلامويين.

تأسس الحزب على يد مستشار العاهل المغربي الحالي فؤاد عالي الهمة، قبل أن يستقيل منه في 2011. ومنذ ذلك الحين رافقت الحزب "خطيئة النشأة" كما تقول الصحافة المحلية، إذ التصقت به صورة "حزب السلطة".

ودخل الحزب في سجال سياسي مع حزب "العدالة والتنمية"، إذ خرج زعيمه السابق إلياس العماري إلى الإعلام مباشرة عقب انتخابه أميناً عاماً في عام 2016، للتأكيد على أن حزبه جاء "لمواجهة الإسلاميين.. دفاعاً عن المسلمين".

لكن بعد عشر سنوات في المعارضة، يظهر الحزب أكثر انفتاحاً على مختلف الأحزاب، بما فيها "العدالة والتنمية" للمشاركة في الحكومة أو قيادتها، إذ أعرب الأمين العام الجديد للحزب عبد اللطيف وهبي، عن استعداده للتحالف مع "العدالة والتنمية"، الذي كان في السابق "خطاً أحمر".

"الاستقلال" 

يعوّل حزب "الاستقلال" اليميني المعارض، على تحقيق المفاجأة خلال هذه الانتخابات، إذ يعد ثالث قوة انتخابية في البرلمان، بالنظر إلى نتائج الانتخابات السابقة في عام 2016، والتي حصل فيها على 46 مقعداً بمجلس النواب.

وشهد الحزب، الذي يحظى بشعبية في الصحراء، تجديداً في هياكله خلال السنوات الأخيرة، إذ يقول قادته إنه سيساهم في استرجاع "قوة الحزب"، بعدما فقد 30% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.  

ويعد الحزب بالدفاع عن الطبقة المتوسطة، من خلال تخفيف الضرائب ورفعها تماماً عن ذوي الدخل المحدود، ودعم المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.

اقرأ أيضاً: