الرباط-أ ف ب
انطلقت الخميس، حملة الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في 8 سبتمبر المقبل في المغرب، ومن شأنها أن تفرز حكومة جديدة بعد انقضاء ولاية الائتلاف الحالي بقيادة حزب العدالة والتنمية.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المغرب التي يدعى فيها قرابة 18 مليون مغربي 46% منهم نساء، للتصويت في اليوم ذاته لاختيار نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395 عضواً)، فضلاً عن أكثر من 31 ألف عضو منتخب في مجالس المحافظات والجهات.
كما أنها المرة الأولى التي تغيب فيها التجمعات الانتخابية أثناء الحملة، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تمنع تجمع أكثر من 25 شخصاً. وأعلنت بعض الأحزاب المتنافسة الخميس، افتتاح حملاتها الانتخابية بحضور محدود في مهرجانات بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أبرز المتنافسين
يراهن حزب "العدالة والتنمية" على تصدر الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة منذ وصوله لرئاسة الحكومة، من دون تولي الوزارات الأساسية. وذلك في أعقاب انتخابات مبكرة أجريت عام 2011.
وكان المغرب أقر حينها دستوراً جديداً يعطي صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، لكن القرارات والتوجهات الكبرى في القطاعات الأساسية ظلت تصدر عن مبادرات من الملك محمد السادس.
كما ينافس على صدارة الانتخابات حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي أسسه مستشار الملك حالياً فؤاد عالي الهمة عام 2008 لمواجهة "العدالة والتنمية"، قبل أن يستقيل منه في 2011.
ويخوض المنافسة أيضاً حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة رجل الأعمال الثري ووزير الزراعة لعدة سنوات عزيز أخنوش، الذي يوصف بأنه مقرب من القصر، فضلاً عن حزب الاستقلال (يمين وسط)، بحسب تقديرات وسائل إعلام محلية.
قانون مثير للجدل
للمرة الأولى في تاريخ المملكة ستحتسب النتائج وتوزع المقاعد على الفائزين استناداً على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بينما كان يقتصر هذا الحساب على عدد المصوتين.
وندد حزب العدالة والتنمية بهذا القانون الجديد، الذي أقرته كل الأحزاب الأخرى، على اعتبار أنه "يستهدف حظوظه" ويعقد مهمته في تشكيل أغلبية حكومية لو فاز بالانتخابات.
كما دان أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فضلاً عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يسار وسط) نبيل بنعبد الله، في تصريحات متفرقة أخيراً "الاستعمال المكثف للمال لشراء مرشحين ومصوتين"، من دون تسمية أي طرف.
ويؤمل أن يساهم إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد، في تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة تفوق معدل 43% الذي سجل قبل 5 أعوام، بحسب مراقبين.
ويقول المحلل السياسي مصطفى السحيمي إنها "ستكون مفاجأة سارة إذا بلغت نسبة المشاركة 45%"، مسجلاً "غياب تقاطبات سياسية وصعوبة التمييز بين برامج الأحزاب، ما يفاقم التباعد بين الناخبين والمؤسسات".
