
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يسعى للحصول على تعويض بقيمة مليار دولار من جامعة هارفارد، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارته تراجعت عن المطالب السابقة بمبلغ 200 مليون دولار لتسوية اتهامات بسوء التصرف بحق المؤسسة الأكاديمية الشهيرة ضمن رابطة الجامعات الأميركية المرموقة Ivy League.
وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" مساء الاثنين: "ستستمر هذه القضية حتى تُطبق العدالة"، زاعماً أن هارفارد كانت "تغذي صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة بالكثير من (الهراء)".
وفي مقال نشرته الصحيفة في وقت سابق الاثنين، ذكرت أن مسؤولي الإدارة قد تخلوا عن مطالبتهم بمبلغ 200 مليون دولار "وسط تراجع شعبية ترمب، ومواجهة غضب بسبب أساليب تطبيق قوانين الهجرة، بالإضافة إلى سقوط أميركيين اثنين برصاص عملاء فيدراليين في مينيسوتا".
وفي منشوره على "تروث سوشيال"، لم يوضح ترمب تحت أي سلطة سيطالب بالمليار دولار. ولم ترد جامعة هارفارد على الفور على طلب للتعليق من "بلومبرغ".
وفي منشور لاحق بعد منتصف ليلة الثلاثاء، وصف ترمب مقال صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه "خاطئ تماماً" وطالب بتعديله.
منذ بداية ولايته الثانية، شن ترمب وإدارته حملة مكثفة ضد هارفارد وجامعات أخرى على خلفية اتهامات بمعاداة السامية، مرتبطة جزئياً بالاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان المحافظون قد جادلوا منذ وقت طويل بأنهم وأفكارهم قد تم استبعادهم إلى حد كبير من الأوساط الأكاديمية الأميركية بواسطة المؤسسات الليبرالية، والآن لديهم حلفاء ضمن إدارة تمب.
وسبق أن رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الحكومة مرتين وحققت انتصاراً في سبتمبر، عندما حكم قاضٍ فيدرالي بأن إدارة ترمب أوقفت تمويل الأبحاث بشكل غير قانوني، وقال إن الإدارة "استخدمت مزاعم معاداة السامية كغطاء لهجوم مستهدف ومدفوع أيديولوجياً على أرقى الجامعات الأميركية".
وأعلنت الإدارة أنها ستستأنف الحكم، لكن الأموال المجمدة قد أعيدت إلى حد كبير. وعلى عكس جامعات Ivy League الأخرى مثل كولومبيا وبراون، لم تتوصل هارفارد إلى تسوية مع البيت الأبيض.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت هارفارد أن رئيسها، ألان جاربر، وافق على البقاء في منصبه "لفترة غير محددة بعد منتصف عام 2027"، موسعاً قيادته لأقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة.








