نيويورك-
أدانت 85 دولة وعدد من المنظمات الدولية، الثلاثاء، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب "الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية".
وجاء في البيان، الذي تلاه المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في مقر الأمم المتحدة، أن قرارات إسرائيل تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فوراً، مؤكداً المعارضة القاطعة لأي شكل من أشكال ضم الأراضي.
وجددت الدول والمنظمات الدولية رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وذكر البيان أن مثل هذه الإجراءات "تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع".
85 دولة تدين الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
أولاً: إفريقيا
مصر، السودان، الجزائر، المغرب، جيبوتي، الصومال، موريتانيا، تشاد، ليبيريا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب إفريقيا، جامبيا، أوغندا، تنزانيا، زيمبابوي.
ثانياً: آسيا
السعودية، قطر، الكويت، عُمان، البحرين، الأردن، لبنان، سوريا، الإمارات، اليمن، الصين، بنجلاديش، بروناي، كوريا الشمالية، إندونيسيا، اليابان، قيرغيزستان، ماليزيا، المالديف، باكستان، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، تركيا.
ثالثاً: أوروبا
قبرص، أندورا، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، روسيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.
رابعاً: الأميركتان
البرازيل، كندا، كولومبيا، كوبا، السلفادور، جيانا، المكسيك، أوروجواي، فنزويلا.
خامساً: أوقيانوسيا
أستراليا، نيوزيلندا، فانواتو.
وجددت الدول والمنظمات التأكيد على التزامها باتخاذ تدابير ملموسة "للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم".
كما شددت على أن المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة "يتمثل في تحقيق سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967".
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، الأحد، على إطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة قد تمهد لمزيد من ضم الأراضي وتحويل مناطق واسعة إلى سيطرة المستوطنين، مع تراجع سلطة الفلسطينيين عن أي دور رسمي في إدارة هذه الأراضي.
وجاء القرار بعد مصادقة مجلس الوزراء على مقترح قدمه كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى وزير الدفاع إسرائيل كاتس، ويتضمن المشروع تسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية باسم الدولة الإسرائيلية، ما يرفع من مستوى السيطرة الرسمية على الأراضي.
تصنيفات
