دبي -
خلص تقييم أجراه الاتحاد الأوروبي إلى أن سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سترفع الرسوم على بعض صادرات التكتل، بما في ذلك الجُبن وبعض المنتجات الزراعية، إلى ما يتجاوز المستوى المسموح به في الاتفاق التجاري بين الجانبين، وفق "بلومبرغ".
وبعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية، استخدام ترمب لقانون الصلاحيات الطارئة لفرض ما يُعرف برسومه "المتبادلة" حول العالم، أعلن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%، ثم لوّح برفعها إلى 15%.
وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، برند لانجه، إن المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة للتكتل، أبلغت المشرعين، الاثنين، أن التعريفة العالمية الجديدة ستُضاف إلى الرسوم المفروضة بالفعل. ويعني المعدل التراكمي الجديد، أن بعض السلع ستتجاوز سقف 15% الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة في اتفاقهما التجاري.
وبموجب برنامج ترمب الجديد للرسوم الجمركية، ستواجه بعض المنتجات، بما في ذلك الزبد والبلاستيك والمنسوجات والمواد الكيميائية، رسوماً تتجاوز سقف 15%، بحسب أشخاص مطلعين على تقييم المفوضية. ويمكن أن تبقى التعرفات العالمية الجديدة سارية لمدة تصل إلى 150 يوماً.
ورفض المتحدث باسم المفوضية، أولوف جيل، التعليق على التقييم.
ويقضي اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي أُبرم الصيف الماضي بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بفرض معدل تعرفة قدره 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مع إلغاء الرسوم على العديد من السلع الأميركية المتجهة إلى التكتل.
كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.
ووافق التكتل على الاتفاق غير المتكافئ، أملاً في تجنب حرب تجارية شاملة مع واشنطن والحفاظ على الدعم الأمني الأميركي، لا سيما في ما يتعلق بأوكرانيا.
تعلّيق المصادقة على الاتفاق
وعلّق البرلمان الأوروبي، المصادقة على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الاثنين، مطالباً بتوضيحات بشأن سياسة ترمب التجارية الجديدة.
وتحدث مفوض التجارة في التكتل، ماروش شيفتشوفيتش، مع الممثل التجاري الأميركي، جيمسون جرير، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقدم تقريراً إلى مشرعين الأوروبيين، ومجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي، الاثنين.
وأبلغ شيفتشوفيتش الحضور بأن فترة انتقالية تصل إلى 4 أشهر قد تكون ضرورية لوضع تفاصيل السياسة التجارية الجديدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على تصريحاته.
وأشار العديد من السفراء الذين تحدثوا خلال الاجتماع إلى أنهم يريدون التمسك بالاتفاق التجاري رغم حالة عدم اليقين التي أحدثها قرار المحكمة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم.
وأبدى الجانبان رغبتهما في الالتزام بالاتفاق التجاري، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتمكنان من القيام بذلك، وبأي سرعة، وفق بعض الأشخاص، حسبما نقلت "بلومبرغ".
تصنيفات
