باماكو-أ ف ب
أعلن الجيش المالي، في بيان الأحد، مقتل 5 عسكريين في كمين نصبه مسلحون في وسط البلاد، مشيراً إلى أن دورية عسكرية "ردت بقوة على كمين نصبته مجموعة إرهابية مسلحة لم تعرف هويتها"، ظهر الأحد، في منطقة ماسينا، لافتاً الى أن "الحصيلة غير النهائية" بلغت 5 قتلى في صفوف العسكريين و 3 قتلى بين المهاجمين.
في سياق متصل، لقي سائقا شاحنتين مغربيان حتفهما إثر هجوم مسلح آخر لم تعرف بعد هوية منفذيه في مالي، بينما كانا يتوجهان نحو العاصمة باماكو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية مغربية وأمنية مالية.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، إصابة 3 من العناصر التابعين لها بجروح، في انفجار عبوة ناسفة، صباح السبت، على مقربة من معسكرهم في كيدال شمال شرق البلاد.
وقال مصدر دبلوماسي مغربي في باماكو لوكالة الصحافة الفرنسية: "قتل مغربيان كانا يقودان شاحنتين لنقل البضائع باتجاه باماكو، بينما جرح ثالث السبت".
وأكد مصدر أمني مالي أن الضحيتين "قتلا على يد مجموعة مسلحة قرب بلدة ديديني"، مشيراً إلى "نشر قوات أمن في المكان". ولم يتسن تحديد ما إذا كان المهاجمون الذين انسحبوا فوراً من دون سرقة أي أغراض، متطرفين أو قطاع طرق.
نجاة سائق رابع
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، الأحد، أن أفراد المجموعة المسلحة كانوا "مختبئين بين الأشجار على جانب الطريق"، وأنهم "كانوا مقنّعين ويرتدون واقيات للرصاص ولديهم أجهزة اتصال لاسلكي".
وأضافت، أن سائقاً رابعاً نجا من الهجوم، مشيرة إلى أن السفارة المغربية في باماكو على اتصال مع السلطات المختصة في البلدين، وطلبت "من السلطات المالية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات".
وتم بعد الظهر اعتراض 5 أشخاص، بينهم 4 موظفين في وزارة العدل أحدهم قاض، على الطريق نفسها من طرف متطرفين، حسب ما صرح السكرتير الأول في نقابة القضاة موسى إدريسا غيندو.
وقال إنه "عند وصول الموظفين إلى سيبابوغو، اعترضهم عدة متطرفين مدججين بالسلاح" وطلبوا منهم "الخروج من السيارة".
وعلى عكس رفاقه في السفر، رفض القاضي سارافيلو كوليبالي النزول. وبحسب المصدر نفسه كانت بحوزته بطاقة مهنيّة، لكنه رفض إبراز أي وثيقة هوية.
وأضاف غيندو أنه بعد محاولتهم إجباره على الخروج من السيارة، سمح المتطرفون المفترضون في النهاية للركاب بالمغادرة و"وصلوا إلى باماكو سالمين".
اختطاف واختفاء
وتمثل عمليات الاختطاف والاخفاء القسري أكثر من 40% من أعمال العنف ضد المدنيين في مالي المسجلة في التقرير الفصلي الأخير لقسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة والذي أوضح أن 70% منها نفذها متطرفون.
والقضاة على غرار موظفي القطاع العام، عرضة لخطر الاختطاف عندما يتجولون من دون حراس أو مرافقين عسكريين.
وتشهد مالي موجة من أعمال العنف التي خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون ومتطرفون شمال البلاد عام 2012، على الرغم من تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان إفريقية.
وتفاقم العنف بسبب نزاعات محلية وأعمال نهب في وسط البلاد حيث تُسجّل غالبية الاعتداءات في حق المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.
