واشنطن-
منع قاض اتحادي بالولايات المتحدة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تنفيذ إجراء سريع للتخلص من الغالبية العظمى من الطعون المقدمة من أشخاص يسعون إلى مراجعة قرارات أصدرها قضاة ينظرون في قضايا الهجرة، فيما امتنع المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة عن التعليق.
وأبطل القاضي الاتحادي راندولف موس، في واشنطن العاصمة، في وقت متأخر الأحد، الجزء الأساسي من قاعدة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، الاثنين، أصدرها المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة التابع لوزارة العدل الأميركية في محاولة لإعادة هيكلة عملية مراجعة الاستئناف أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة.
وقال موس، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، إن المكتب اعتمد القاعدة دون إتاحة فرصة للإخطار والتعليق العام، مما يشكل انتهاكاً لمتطلبات صياغة القواعد في قانون الإجراءات الإدارية.
وكتب موس: "القضايا التي تعتبر أساسية للغاية بالنسبة لحقوق عشرات الآلاف من الأفراد (والتي ستوجه كيفية تقديم المنظمات والمحامون مطالباتهم إلى مجلس استئناف الهجرة) يتعين النظر فيها ومعالجتها قبل دخول القاعدة حيز التنفيذ، وليس بعد ذلك".
وألغى موس البنود الأساسية للقاعدة التي كانت ستقلص المدة الزمنية المتاحة للأشخاص لتقديم إخطارات الاستئناف ضد قرار قاضي الهجرة من 30 يوماً إلى 10 أيام واعتبرت أي مسألة لم ترد في ذلك الإخطار على أنها تم التنازل عنها.
وكان من المقرر رفض تلك الطعون بشكل قاطع ما لم يتم، في غضون 10 أيام من تقديم إخطار الاستئناف، إحالة القضية إلى مجلس استئناف الهجرة بكامل هيئته وتصويت المجلس على قبول الاستئناف.
وقال موس إنه بموجب هذه القاعدة، فإن أي شخص يطعن على قرار قاضي الهجرة "سيخسر قضيته أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة قبل أن تبدأ حتى؛ وفي الغالبية العظمى من الحالات، سيتم البت في القضية بالرفض الفوري".
تصنيفات
